بازار کامپیوتر در بحرانی‌ترین وضعیت خود

افزایش بی رویه‌ی نرخ ارزهای خارجی در ماه‌های گذشته و بی‌ثباتی فزاینده‌ای که به دنبالِ آن در بازار کامپیوتر ایران ایجاد شد، باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها و فروشندگان شرایطِ استثنایی و پیش‌بینی نشده‌ای را برای اولین بار در تاریخِ خود تجربه کنند و اقداماتِ جدیدی را در دستورِ کار خود قرار دهند. بازخورد شروع رسمی تحریم‌های جدید تجاری هم در روزهای پیش‌رو احتمالا به مشکلاتِ عدیده‌ی فعلی خواهد افزود و تمامِ نشانه‌ها در مجموع دورنمای تیره و تاری را از وضعیتِ بازارِ کامپیوتر در اوضاعِ کنونی و افقِ پیش روی ما ترسیم می‌کند.

در آن روزها با انتشار مطلبی در زومجی سعی کردیم علت مناسب نبودن شرایط و زمان را برای خرید پی‌سی شرح دهیم و رشد قیمت‌ها را با ذکر نمونه‌ی واقعی مقایسه کنیم. برخی ناظران امید داشتند که با فروکش کردن تب ماینینگ و تثبیتِ نرخ دلار، حتی در قیمتِ بالاتر بتوانند ثباتی نسبی را برای رونق‌گیری مجدد بازار شاهد باشند. اما این اتفاق در بازگشایی مجدد بازار بعد از تعطیلاتِ ابتدای سال ۱۳۹۷ هم رخ نداد و با تک نرخی شدنِ ارز و اعلام ضوابطِ جدید واردات و ترخیص کالا هم روند گرانی و نوساناتِ ساعتی قیمت‌ها متوقف نشد. ادامه‌ی این روند به کسب و کارِ بسیاری از فعالان شاغل در این حوزه آسیب وارد کرد و شدت گرفتنِ آن در روزهای اخیر باعث شد که ادامه‌ی فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها و فروشندگان به اجبار با دگرگونیِ اساسی همراه شود.

بعد از مدتی کالاهای آی‌تی در گروه دوم و سوم تخصیص ارز دسته بندی شدند و امید می‌رفت که این اقدام دسترسی وارد کنندگان به ارز را تسهیل کرده و روند ورود کالاهای آی‌تی را که با بحرانِ کمبود در بازارِ داخلی مواجه بودند را شتاب بخشد. حتی این اقدام هم کارساز نشد و اکنون بعد از گذشتِ بیش از چهارماه از ابتدای سال جدید و تلاش فعالانِ بازار برای تامین کالاهای آی‌تی، نه تنها وارداتِ این کالاها انجام نشده است، بلکه بسیاری از محصولات خریداری شده از قبل نیز اجازه‌ی ترخیص از گمرک و عرضه به بازارِ بحران زده‌ی رایانه را پیدا نکرده‌اند. در همین حال مشخص شد که برخی از واردکنندگانی که ارز رسمی به نرخ دولتی را دریافت کرده بودند، یا به وارد کردن کالاهای اظهار شده اقدام نکرده‌اند یا ارز تخصیصی را در موارد دیگری به مصرف رسانده‌اند.

مقایسه‌ی قیمت برخی از اقلامِ اساسی و پر مصرف در بازارِ رایانه بعد از گذشتِ تنها ۸ ماه می‌تواند شگفتی‌ساز و غیر قابلِ باور جلوه کند. به عنوان نمونه پردازنده‌ی نسل هشتمی Core i7 8700K در ابتدای عرضه در پاییز گذشته با کمبود مواجه بود و قیمتِ جهانیِ آن از قیمتِ رسمی تولید کننده برای خرده فروشی یا MSRP هم بالاتر بود. قیمت این پردازنده در بازارِ داخلی در ابتدای ورود بین یک میلیون و ۹۰۰ تا دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام می‌شد که اکنون پس از چند مرحله افزایش نرخ ارز و با وجود کاهش‌ قیمتِ ۸۰ دلاریِ آن در بازارِ جهانی، به قیمتِ باورنکردنی چهار میلیون تومان در بازارِ داخلی رسیده است. این قیمت حتی از قیمتِ جهانی این محصول با احتساب دلارِ غیر رسمی هم بالاتر است که علت آن می‌تواند عدمِ عرضه‌ی کافی و کمبود آن در بازارِ داخلی یا وارداتِ غیر رسمی و هزینه‌های بیشتر برای وارداتِ آن باشد. با این حساب قیمتِ 8700K در عرضِ این ۸ ماه حدود ۲۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

این افزایش قیمت فقط محدود به اقلام وارداتیِ پر فروش نمی‌شود و تمام محصولات اصلی، لپ‌تاپ‌ها، تجهیزاتِ شبکه و سرور و حتی لوازم جانبی را متاثر کرده است. منبع تغذیه‌ی مونتاژ داخل از برند GREEN با قطعاتِ خارجی نیز تا دو برابر یا بیشتر افزایش قیمت پیدا کرده‌ است.

با تمام شرحی که از اوضاعِ و احوال قیمت‌ِ قطعات در ماه‌های گذشته رفت، بسیاری از شرکت‌ها را بر آن داشت که تا بهبود شرایط و افزایش درآمد یا فروش تدابیری را اتخاذ کنند تا دست کم برای چند ماهی بتوانند از بحرانِ ایجاد شده به سلامت عبور کنند. کاهش هزینه‌های جاری اولین راهکارِ ممکن به نظر می‌رسید و در صورتی که شرایط رو به وخامت نمی‌گذاشت، می‌توانست برای بسیاری از آنها کارساز باشد.

متاسفانه تداومِ این وضعیت چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار برای برخی مدیران باقی نگذاشت و بررسی‌های ما حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از نیروهای متخصص در همین اواخر مشاغلِ خود را از دست داده‌اند و آنهایی که هنوز فعالیت دارند هم برای یک یا چند ماه است که دریافتی‌های معوقه طلب دارند. شرکت‌های سخت افزاری هم به دفعات فعالیت‌های شرکت و عمدتا بخش فروش را متوقف کرده‌اند و در بسیاری موارد از معدود فروش‌های انجام شده هم ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند. در همین روزهایی که گذشت با نزدیک شدنِ نرخ غیر رسمیِ ارز به رکورد ۱۲ هزار تومانی، تقریبا تمام‌ شرکت‌‌ها فروش موجودی خود را ممنوع کردند و کارمندانِ خود را به مرخصی اجباری فرستادند. برخی کارمندان و خرده‌فروشانِ معلق شده از کار هم تنها به امید بهبود نسبی وضعیتِ بازار بدون دریافتِ حقوق و به صورت داوطلبانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از این‌که پستِ شغلی آنها به فرد دیگری سپرده شود بیم دارند.

به تازگی سیاست‌های ارزی جدیدی برای مدیریت بحرانِ کنونی از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه و تصویب شده که قرار است به بهبود شرایطِ وخیمِ کنونی کمک کند. بر اساس این طرح ارز مورد نیاز برای ورود اقلام کامپیوتری و موبایل از طریقِ بازار دوم ارز و از محلِ ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین خواهد شد و نرخِ این ارز هم تابعی از عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. از سوی دیگر مرحله‌ی اول تحریم‌های تجاری هم وارد فاز اجرایی شده است و احتمالا منابعِ ارزی کشور را با محدودیتِ بیشتری مواجه خواهد ساخت.

مسئله‌ی حائز اهمیت از منظرِ فعالانِ آی‌تی این است که در عمل مشخص شود که آیا دسترسی واردکنندگان به ارز مورد نیازشان باز هم مانند گذشته دشوار و یا ناممکن خواهد بود، یا به کمکِ مقرارتِ ارزی جدید خواهند توانست با سرعت و سهولت بیشتری پروسه‌های واردات و ترخیصِ کالاها را انجام دهند. قیمت‌های کنونی برای خریدارانی که مدت‌ها است انتظارِ بهبود اوضاع و اقدام برای خرید را کشیده‌اند باعث شده که یا از خرید ملزوماتِ کامپیوتری به نفع نیازهای اساسی‌ترِ خود به کلی منصرف شوند و یا اگر هم هنوز نیاز به محصولی داشته باشند، اصولا دیگر بضاعتِ خرید آن را با این قیمت‌ها نداشته باشند و بنابراین به فروشندگان آنلاین یا بازارِ سنتیِ کامپیوتر مراجعه نکنند. از سوی دیگر همین امر باعث شده که انتظارِ شرکت‌ها و خرده‌فروشان هم برای مراجعه‌ی خریداران و بهبود فروش و جبرانِ هزینه‌های تحمیل شده در این مدت هم به یاس تبدیل شود.

شرایط‌ آتی بازار، نوساناتِ ارزی، اعتماد مردم و فعالانِ بازار به اقداماتِ انجام شده برای کاهش تاثیراتِ روانی بحران‌های کنونی بر قیمت‌ها و همین‌طور رفعِ ممنوعیت و تسهیلِ ترخیص کالاها از گمرک همگی بخشی از عواملی هستند که برآیندشان می‌‌تواند در بهبود یا فروپاشی این بازار یا بیکاری صنفِ شاغلین در این عرصه و مهاجرت به مشاغلِ دیگر تاثیرگذار باشد.

به نظرِ شما اقدامات مسئولین تا چه حد می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟ نظراتِ خود را با ما در میان گذارید.