عزل کارلوس گوسن از نیسان و میتسوبیشی؛ رسوایی یا توطئه؟

درحالی‌که کارلوس گوسن با پایان امپراطوری‌اش در شرکت‌های نیسان و میتسوبیشی در بازداشت به‌سر می‌برد، دو سناریوی متضاد برای توضیح این تحولات وجود دارد. اولین سناریو مربوط‌به گزارش رسمی هیروتو سایکاوا، مدیرعامل شرکت نیسان است که گوسن به‌سادگی گرفتار قانون شد. سایکاوا که تقریبا دو دهه از نزدیکان وفادار گوسن بوده، مسئولیت خود را با گزارش تخلف مالی رئیس هیئت‌مدیره به دادستان و بازرسان انجام داد. درادامه، کارلوس گوسن به‌زودی از ریاست هیئت‌مدیره‌ی نیسان و سپس میتسوبیشی عزل شد.

بااین‌حال، سناریوی دوم خیلی کوتاه و ساده نیست. این سناریو باتوجه‌به اظهارات کارمندان و برخی افراد مطلع در شرکت نیسان بیشتر شبیه تئوری توطئه است. در این سناریو، تصویری متفاوت از سایکاوا و گوسن و اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی به‌نمایش گذاشته می‌شود.

در این سناریوی جایگزین، گوسن ۶۴ساله ممکن است قوانین ژاپن را نقض کرده باشد و به‌همان اندازه هم می‌تواند بی‌گناه تلقی شود. درواقع، تا این لحظه جزییاتی از جرایم احتمالی گوسن در رسانه‌ها اعلام نشده است. سایکاوای ۶۵ساله که به دوران بازنشستگی نیز نزدیک می‌شود، با دستگیری گوسن و عزل او از ریاست هیئت‌مدیره‌ی نیسان می‌تواند کنترل نیسان را از چنگ سهامدار عمده (رنو فرانسه) درآورد. درحالی‌که مدت بازداشت گوسن در زندان وارد سومین هفته شده، هرروز سناریوهای بیشتری مطرح می‌شود.

با عزل کارلوس گوسن ازسوی دو عضو اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی، آینده‌ی این گروه به‌طور فزاینده‌ای درخطر است. با وجود تلاش‌های جدید برای بهبود روابط و نمایش اتحاد در نشست آمستردام، فعلا خبرهای خوبی به‌گوش نمی‌رسد. حتی نخست‌وزیر ژاپن و رئیس‌جمهور فرانسه نیز در اجلاس گروه G20 برای تداوم اتحاد، رایزنی و تبادل‌نظر کردند. البته، این صحبت‌ها با وجود تمایل فرانسه به ادامه‌ی همکاری و اتحاد، چندان نتیجه‌ای دربرنداشت.  

درحالی‌که رسانه‌های ژاپنی از تخلف مالی کارلوس گوسن و نقض قوانین این کشور سخن می‌گویند، در فرانسه روایت دیگری از این قضیه مطرح می‌شود. برخی از صاحب‌نظران این حرکت را کودتای نیسان علیه رنو و گوسن و برخی دیگر آن را توطئه علیه گوسن و برخی نیز آن را رسوایی او تعبیر می‌کنند. حتی در ایالات متحده‌‌ی آمریکا نیز مجله‌ی وال‌استریت به این موضوع پرداخته و آن را «بازجویی» معرفی می‌کند. بااین‌حال، سایکاوا این موضوع را انکار کرده و از توطئه برای بازپس‌گیری مدیریت خودروساز ژاپنی طفره می‌رود. 

کریستوفر ریشتر، تحلیلگر ارشد خودرو در بازارهای آسیا و اقیانوسیه CLSA گفت:

تصادفی‌بودن این اتفاق را قبول ندارم. این وضعیتی بود که برای سایکاوا و نیسان بسیار مفید است. همه‌چیز هماهنگ شده بودند تا در لحظه‌ای درست، حمله کنند و سایر ماجرا را خود می‌دانید. 

دستگیری کارلوس گوسن در توکیو به‌دلیل بی‌اعتمادی بین نیسان و رنو رخ داده است. رنو ۴۳.۴درصد از سهام نیسان را دراختیار دارد؛ اما سهامدار اصلی رنو (دولت فرانسه) به این شرکت فشار وارد کرده تا نهایتا روابط همکاری پایداری بین دو شرکت ایجاد کند. مدت کوتاهی پس از آنکه مسئولان فرانسه به گوسن دستور دادند چنین کاری انجام دهد، یکی از افشاگران نیسان گزارش تخلف مالی او را منتشر کرد. 

درنتیجه، این موضوع با پیچیدگی و رازهای بسیاری همراه است که هرروز سؤالات بیشتری درباره‌ی آن مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال، «اگر گوسن از سال ۲۰۰۹ تاکنون میزان دستمزد خود را کمتر از حد واقعی گزارش می‌داد، چرا در سال جاری علیه او اقدام قانونی شد؟»

وقتی بادقت به موضوع نگاه کنیم، از بی‌توجهی به تخلف مالی رئیس هیئت‌مدیره‌ی نیسان در طول چند سال تعجب خواهیم کرد. نیسان یکی از شرکت‌های شفاف ژاپن به‌شمار می‌رود که بزرگ‌ترین مدیران کسب‌وکار جهان آن را اداره می‌کنند و حسابرسان قدرتمندی دارد که ریزترین مسائل را متوجه می‌شوند. حال، چنین اختلاف‌رویه‌ای بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد. 

سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است: «چرا نیسان درباره‌ی تخلف گوسن شفاف‌سازی نمی‌کند؟» حتی ماسوکو هم تصدیق کرد هیئت‌مدیره‌ی میتسوبیشی به‌طور ناگهانی و پس از عزل گوسن در نیسان، او را برکنار کرد؛ در حالی‌که مدارک علیه او کامل نبود.

این ماجرا وقتی بیشتر جالب می‌شود که بدانیم از زمان استعفای کارلوس گوسن از مدیرعاملی نیسان و انتصاب سایکاوا به‌جای وی وضعیت تغییر کرد. براساس گزارش‌های متعدد از مدیران فعلی و سابق نیسان، سایکاوا توانست قدرت خود را برای حفظ استقلال نیسان استفاده کند. همچنین، می‌توان از اصطکاک بین رنو و نیسان با تحریک دولت فرانسه به‌عنوان یکی از دلایل طرح توطئه علیه گوسن نام برد. در سال ۲۰۱۵، دولت فرانسه کنترل رنو را به‌دست گرفت و ابزارهای قدرت را برای کنترل این شرکت افزایش داد. فرانسه قصد داشت با نفوذ در رنو، تسلط خود را بر شرکت نیسان و اقتصاد این کشور گسترش دهد. 

چنین حرکتی باعث مقاومت فوری نیسان شد؛ زیرا نیسان از روزهای ورشکستگی مالی در سال ۱۹۹۹ و کنترلش به‌وسیله‌ی رنو، بزرگ‌تر و قدرتمندتر شده است. یکی از نمایندگان نیسان که نخواست نامش فاش شود، گفت:

هدف از تحقیقات درباره‌ی تخلف مالی گوسن، طرح‌ریزی دوباره‌ی اتحاد بود؟ فکر نمی‌کنم کسی در رنو بتواند به‌طور کامل نارضایتی عمیق طرف ژاپنی را درک کند.

یکی دیگر از توضیحات احتمالی برای حرکت شگفت‌انگیز علیه کارلوس گوسن، اجرایی‌شدن سیستم تقاضای مجازات کیفری در ژاپن است. این سیستم که اولین‌بار در ژاپن اجرا می‌شود، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای پیگرد قانونی متخلفان در سیستم مالی این کشور فراهم کند. دادستان‌های وفادار به دولت ژاپن نیز خوشحال بودند که گوسن به‌عنوان نمونه‌ای درخشان از اجرای قوانین جدید به‌دام بیفتد. 

هنوز جزییات بیشتری از پروندۀ نیسان علیه گوسن فاش نشده است. در این پرونده،‌ دو تن از مدیران رده‌بالای نیسان دستگیر شدند که یکی از اتهامات آن‌ها طرح‌ریزی برای سو‌ءاستفاده از ساختار مالی عنوان شده است. دراین‌میان، سایکاوا از گِرِگ کِلی به‌عنوان مغز متفکر پرونده نام می‌برد. 

به‌گفته‌ی یکی از افراد مطلع، گوسن و کِلی دستمزد سالانه‌ی رئیس هیئت‌مدیره را به دو بخش تقسیم کرده بودند. بخشی از این حقوق به‌صورت عمومی در صورت‌های مالی شرکت گزارش می‌شد؛ ولی بخش دیگر گزارش نمی‌شد و قرار بود در پاداش بازنشستگی آن دو لحاظ شود. در تحقیقات مشخص شد گوسن برای جلوگیری از اعلام میزان دقیق دریافتی خود به چنین کاری دست زد. از سال ۲۰۰۹ در ژاپن، قانونی اجرایی شد که از شرکت‌ها خواست اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد با حداکثر دریافتی سالانه‌ی بیشتر از ۸۸۰‌هزار دلار، آن را به‌طور رسمی اعلام کنند. درنتیجه، گوسن نیمی از پاداش خود را برای آینده کنار گذاشته تا از آن استفاده کند. مبلغ این پاداش را حدودا هشتادمیلیون دلار تخمین زده‌اند.

گفته می‌شود گوسن در سال مالی اخیر از نیسان ۲۲میلیون دلار دریافت کرد که فقط ۶.۵میلیون دلار آن گزارش شده است. درمقابل، سایکاوا حدودا ۴.۳۹میلیون دلار پاداش سالانه‌ دریافت کرد. برخی رسانه‌های ژاپن گزارش داده‌اند گوسن و کِلی با وجود اطلاع از قوانین مالی این کشور، عمدا‌ میزان دریافتی را پنهان کرده‌اند. البته آن‌ها استدلال می‌کنند وقتی هنوز مبلغی به گوسن پرداخت نشده است، دلیلی برای گزارش‌کردن آن وجود ندارد. 

سیاست مدیریتی در نیسان به رئیس هیئت‌مدیره اجازه می‌دهد پاداش سالانه‌ی هرکدام از اعضای هیئت‌مدیره ازجمله خود را تعیین کند. این موضوع باعث شده گوسن و کِلی بتوانند با استفاده از قدرتشان کارهایی انجام دهند. رویترز به‌نقل از منبعی ناشناس اعلام کرد برخی از شرکت‌های حسابرسی که حساب‌های نیسان را بررسی کرده‌اند، با موارد مشکوکی مرتبط‌با پرونده‌ی گوسن برخورد کردند؛ اما پرداختی غیرعادی و خلاف قانون در آن‌ها یافت نشد. 

مدیرعامل مؤسسه‌ی حسابرسی ناکانیشی در توکیو گفت:

این شرکت مسئولیت شفافیت مالی خود را برعهده دارد. آن‌ها باید مسائل مدیریتی خود را شفاف کنند تا نتوان از آن‌ها سو‌ءاستفاده کرد. 

باتوجه‌به آنچه گفته شد، می‌توان دلیل انشقاق رنو و نیسان را در سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. اولین عطفگاه در سال ۲۰۱۵ به‌وقوع پیوست؛ یعنی وقتی‌که دولت فرانسه سهامش را در شرکت رنو به ۱۵درصد افزایش داد تا کنترل بیشتری بر آن داشته باشد. درادامه، گوسن توانست دو شرکت را به مرحله‌ی جدیدی از همگرایی سوق دهد. نیسان و رنو تا مدت‌ها در زمینه‌ی خرید و اشتراک فناوری‌ها باهم همکاری کردند. همچنین طبق دستور گوسن، زمینه‌ی بیشتری برای فعالیت‌های مهندسی و توسعه‌ی محصول و راهبری اجرایی در هر دو شرکت فراهم شد. 

بااین‌حال، نزدیک‌شدن رنو و نیسان به یکدیگر نگرانی‌هایی در فرانسه و ژاپن به‌وجود آورد که بیشتر به‌دلیل ازدست‌دادن نفوذ و استقلال بود. طبق برخی گزارش‌ها، سایکاوا رنو را مجبور کرد با دخالت‌نکردن در امور داخلی نیسان موافقت کند. درادامه، گوسن قانون بازنشستگی اجباری در رنو را لغو کرد تا بتواند با موافقت دولت فرانسه چهار سال دیگر هم (تا سال ۲۰۲۲) به‌عنوان مدیرعامل این شرکت باقی بماند. گوسن سپس قصد داشت اتحاد رنو و نیسان را به‌سمت ادغام کامل هدایت کند؛ ولی بازرسی‌های نیسان این هدف را ناکام گذاشت. 

یکی از مدیران اجرایی نیسان که نخواست نامش فاش شود، گفت:

ژاپنی‌ها از رژیم گوسن و مدیریت او خسته شدند. ژاپنی‌ها می‌خواستند این شرکت را به گذشته و استقلال خود برگردانند.

هفته‌ی گذشته، سایکاوا کارمندان نیسان را خطاب قرار داد و از قدرت‌طلبی بسیار زیاد گوسن به‌عنوان مدیر اصلی سه شرکت خودروسازی بزرگ دنیا انتقاد کرد. سایکاوا در این جلسه اعلام کرد به‌دنبال حفظ تعادل و بهبود ساختار این شرکت است.