تقاضای ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و مخالفت رئیس جمهور با افزایش قیمت

رضا رضایی، نماینده قطعه‌سازان، ضمن اعلام سرمایه‌ی ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای ادامه‌ی حیات صنعت خودروی ایران، درباره‌ی سازکار تنظیم قیمت‌ها گفت:

در شرایط فعلی که بیش از صد کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعه‌سازان بیکار شده‌اند، ما در شرایط ایده‌آل نیستیم و عرضه و تقاضا شرایط عادی ندارد. جامعه قطعه‌سازی بیمار است. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان افزایش یافته و قیمت تمام‌شده‌ی قطعه بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به کاهش ارزش پول کشور، اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدنه صنعت خودروسازی تزریق نشود، این صنعت به‌واقع درحال از بین رفتن است.

حسن قره‌ئی نماینده خودروسازان در برنامه تیتر امشب گفت:

صنایع زیادی وابسته به صنعت خودرو هستند و نزدیک ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده‌ی خودرو قطعات است که شامل مواد پلیمری، فولاد، فوم، پارچه و غیره می‌شود که با توجه به افزایش ۸۰  تا ۲۰۰ درصدی بخشی قیمت‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده باشد .

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که شب گذشته پخش شد، گفت: «تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد. سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به‌گفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند؛ بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده؛ این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است. سازمان حمایت در این باره ذی‌نفع نیست بلکه باید هم طرف تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را داشته باشد. 

خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه‌های بالای آن از جیب مصرف کننده اخذ می‌شود. در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این‌باره ورود نمی‌کند؛ بنابرین قطعه‌ساز نیز متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ورود کند. وقتی قیمت بالا رفته و تولید کاهش یافته، تعیین قیمت براساس ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود، حتی به قیمت خیلی پایین‌تر از حاشیه‌ی بازار خواهیم رسید. در جلساتی که داشتیم، قرار بر این شد که شاخص‌های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام‌شده، قیمت خودرو تعیین شود. مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو خارج شویم؛ بنابراین شاخص‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده باشد».