سهمیه بندی بنزین و بحران‌های احتمالی پیش رو

شایعات و خبرها پیرامون سهمیه‌ٰبندی بنزین از مردادماه سال جاری شدت گرفت. پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز و ثابت ماندن قیمت سوخت، پدیده‌ی خطرناکی با نام قاچاق بنزین بیش از پیش خود را نشان داد. قاچاقچیان با خرید بنزین ارزان در داخل کشور و سوءاستفاده از تفاوت قیمت در آن سوی مرزها (خصوصا پاکستان)، حجم زیادی از این منابع ملی را هدف سودجویی خود قرار دادند.

دولت در جدیدترین آمار خود، قاچاق روزانه‌ی سوخت (بنزین و گازوئیل) را ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بیان کرده؛ که نسبت به ادعاهای پیشین یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، افزایشی دو برابری داشته است. مقایسه‌ی قیمت بنزین در ایران (۱۰ هزار ریال برای هر لیتر) با نقاط دیگر جهان، ما را از لحاظ قیمت پس از ونزوئلا در رتبه‌ی دوم ارزان‌ترین بنزین جهان قرار می‌دهد. در نتیجه این تفاوت قیمت، سودی حدود ۲۴۰۰ درصدی را برای قاچاقچیان به همراه خواهد داشت.

به‌هرحال قاچاق بنزین یکی از دلایل اصلی است که دولت را بر آن داشته تا بار دیگر بحث سهمیه‌بندی سوخت را به‌طور جدی پیگیری کند. به‌همین دلیل، زمزمه‌های به‌کارگیری مجدد کارت‌های سوخت و دونرخی شدن بنزین، بیش از پیش به گوش می‌رسد.

کرم‌پور در مصاحبه با ایرنا در تاریخ ۲۸ مهر اعلام کرد که بحث اصلی، بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بوده و هنوز، طرحی برای دونرخی کردن یا افزایش کلی بها مطرح نشده است. به‌هرحال، نکته‌ی واضح با توجه به تاریخچه‌ی سهمیه‌بندی آن است که نرخی نیز برای مصرف آزاد باید وجود داشته باشد. به بیان ساده‌تر، اگر تنها سهمیه‌ی ماهانه به مصرف‌کنندگان اهدا شود، تکلیف آن‌ها پس از پایان این سهمیه چه خواهد بود؟ در اینجا قطعا نرخی برای بنزین آزاد نیز در نظر گرفته خواهد شد.

آخرین اظهارنظر رسمی دولت در این مورد، یکم آبان توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح شد. او در مصاحبه‌ای عنوان کرد که سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار جدی قرار دارد؛ اما اساس دولت، بر افزایش قیمت‌ها نیست. او اعداد و ارقام اعلامی در مورد قاچاق سوخت را حدس و گمان خوانده و البته به این نکته اشاره کرد که هدف اصلی هر اقدامی در مورد بنزین، کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و عدم وابستگی به واردات است. البته زنگنه در پاسخ به این نکته اشاره کرد که با وجود عدم برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت، برنامه‌ای ویژه برای افرادی اجرا می‌شود که بیش از سهمیه، بنزین مصرف می‌کنند.

برای تشریح بهتر این چالش بهتر است نگاهی به نرخ قیمت بنزین در ایران و مقایسه‌ی آن با بزرگ‌ترین مقصد قاچاق سوخت یعنی پاکستان داشته باشیم. با احتساب نرخ آزاد دلار، قیمت بنزین در این کشور حدود ۱۲ هزار تومان یعنی ۱۲ برابر ایران است. با توجه به این آمارها، افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین آزاد نیز کمکی نیز به حل معضل قاچاق نخواهد کرد.

در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که سهمیه‌بندی احتمالی، ممانعت آن‌چنان بالایی از فعالیت قاچاقچیان نخواهد کرد. مگر اینکه قیمت بنزین به بیش از ۱۰ هزار تومان در هر لیتر برسد که آن هم بازار داخلی و مصرف‌کنندگانی را که سهمیه‌ی کافی دریافت نمی‌کنند، به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

چالش دیگر این طرح که چندی پیش از طرف مدیرعامل سابق بهسازان ملت، اولین مجری کارت سوخت در ایران مطرح شد؛ قیمت بالای احیای زیرساخت‌های این طرح است. مرتضی مقدسیان در مصاحبه‌ی خود از فرسوده بودن سخت‌افزار این طرح و نیاز به جایگزینی آن و همچنین هزینه‌ی حدودی ۱۰۰ میلیون دلاری سخن گفته بود. البته با تمام این اشکالات، گزارشاتی مبنی بر ترخیص ۲۵۰۰ دستگاه کارت‌خوان جدید از گمرک شهید رجایی به‌گوش می‌رسد.

یکی از چالش‌های اصلی احتمالی بر سر طرح سهمیه‌بندی بنزین، مصرف‌کنندگان عمده مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها هستند. در سال‌های اخیر، بازیگران جدیدی به این دسته از مصرف‌کنندگان اضافه شده‌اند. امروز، تاکسی‌های اینترنتی بسیاری از مردم عادی را به رانندگان با مصرف سوخت بالا تبدیل کرده‌اند. سوال مهم این چالش آن است که دولت، چه طرحی برای این مصرف‌کنندگان خواهد داشت؟

طرح سهمیه‌بندی بنزین و قیمت‌های چند نرخی آن از اول آذر سال ۱۳۹۴ لغو شد. پیش از آن، سهمیه‌ی خودروهای سواری ۶۰ لیتر در ماه بود و تاکسی‌ها، مسافربرهای شخصی، خودروهای آموزش رانندگی، و وانت‌بارها سهمیه‌ای بیش از خودروهای عادی دریافت می‌کردند. در همان زمان، انواع سوءاستفاده‌ها از همین سهمیه‌ی بیشتر توسط برخی از رانندگان تاکسی یا حتی موتورسیکلت انجام می‌گرفت و همین موارد، یکی از علل اصلی حذف طرح سهمیه‌بندی بنزین بود.

اکنون که بار دیگر زمزمه‌های این سهمیه‌بندی و ظهور مجدد کارت‌های سوخت به گوش می‌رسد، نگرانی‌ تاکسی‌های اینترنتی بیش از بقیه‌ی قشرها خواهد بود. این کسب‌وکارها از ابتدای فعالیت با ممنوعیت‌ها  و مخالفت‌های متعددی از طرف بسیاری از مسئولان رو‌به‌رو بودند و با راهکارهای مختلف، بسیاری از آن‌ها را پشت سر گذاشته‌اند؛ اما سهمیه‌بندی بنزین، قطعا چالش بزرگی برای آن‌ها و رانندگان‌شان خواهد بود.

در این میان، اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی امیدوار است دولت برای حل این چالش محتمل، راهکاری کاربردی داشته باشد. هنوز صحبت جدی یا برنامه‌ای برای اختصاص سهمیه‌ی بنزین به این تاکسی‌ها انجام نشده و این درحالی است که حدود ۷۰۰ هزار نفر راننده‌ی این سرویس‌ها، در بلاتکلیفی اخبار و شایعات قرار دارند.

یکی از پیامدهای اختصاص ندادن سهمیه به تاکسی‌های اینترنتی، کاهش سفر توسط راننده‌ها و به تبع، کاهش خودروهای در دسترس مسافران و در نهایت، افزایش مجدد هزینه‌ی حمل‌ونقل درون شهری خواهد بود. به بیان ساده‌تر، رانندگان این سرویس‌ها بسته به سهمیه‌ی ماهانه‌ی خودروی شخصی در آن‌ها فعالیت خواهند کرد و برای اکثر آن‌ها، مسافربری با این روش، به‌صرفه نخواهد بود. با حذف این رانندگان از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، کاهش استفاده‌ی مردم و در نتیجه، عدم توانایی شرکت‌ها در تامین هزینه‌ها، پیامدهای بعدی در راه خواهد بود.

از طرفی، اختصاص سهمیه به تاکسی‌های اینترنتی در کنار شرایط آسان عضویت در این سرویس‌ها، احتمال سوءاستفاده از این سهمیه‌ی احتمالی را افزایش خواهد داد. به‌عنوان مثال، اگر فرض کنیم که همان سهمیه‌ی ۵۰۰ لیتری بنزین برای رانندگان این سرویس‌ها در نظر گرفته شود، مردم عادی می‌توانند با عضویت ساده در آن‌ها، سهمیه‌ی خود را بدون زحمت خاصی افزایش دهند.

از نگاه نگارنده، پیاده‌سازی همین روش برای رانندگان پرمصرف سنتی (آژانس‌ها و رانندگان تحت قرارداد با سازمان تاکسیرانی و وانت بارها)، می‌تواند از سوءاستفاده‌های سال‌های گذشته مانند فروش بنزین به‌صورت غیرقانونی، جلوگیری کند. به بیان دیگر، فناوری‌های امروزی (که اکثرا توسط همین تاکسی‌های آنلاین معرفی و بهینه شدند) قابلیت کنترل سفرهای شغلی رانندگان را بیش از پیش فراهم کرده است.

مدیران تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی که سهم اصلی بازار را در اختیار دارند، در روزهای اخیر ابتدا از اظهارنظر مستقیم درباره‌ی این طرح خودداری کردند تا در زمانی مناسب، نسبت به اطلاع‌رسانی در مورد طرح و آمادگی خود برای همکاری، صحبت کنند. زومیت برای شفافیت بیشتر مسئله، مصاحبه‌ای را با مدیران ارشد این تاکسی‌های اینترنتی انجام داده و دغدغه‌های آن‌ها را در صورت پیاده‌سازی سهمیه‌بندی و عدم تخصیص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، جویا شده است.

هومن دمیرچی، هم‌بنیان‌گذار و معاون عملیاتی تپسی در مصاحبه با زومیت، ابتدا به این نکته اشاره کرد که اطلاع آن‌ها از برنامه‌ی سهمیه‌بندی نیز بر اساس گفته‌ها و خبرهای منتشرشده و همچنین صحبت‌های نمایندگان مجلس است. او با استناد به صحبت‌های نمایندگان گفت که اجرای سهمیه‌بندی بنزین پس از اربعین حسینی شروع خواهد شد و طبق آخرین خبرها، سهمیه‌ای به تاکسی‌های آنلاین تعلق نخواهد گرفت؛ درحالی‌ که به تاکسی‌های سنتی و آژانس‌ها سهمیه پرداخت خواهد شد.

معاون عملیات تپسی با اشاره به اینکه تعداد سفرهای تاکسی‌های آنلاین، چند ده برابر آژانس‌ها و تاکسی‌های سنتی است، عدم تخصیص سهمیه به این استارتاپ‌ها و رانندگانشان را تصمیمی غلط تلقی کرد. دمیرچی در ادامه گفت:

تاکسی‌های اینترنتی بهترین راهکار را برای نظارت بر مصرف سوخت رانندگان ارائه می‌دهند. در طرح قبلی سهمیه‌بندی، مورد مصرف بنزین اختصاص‌داده‌شده به آژانس‌ها مشخص نبود.در صورت عدم تخصیص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، بازیگران بزرگ بخش حمل‌ونقل نادیده گرفته خواهند شد. در نتیجه، مجموع ۷۰۰ هزار راننده که با خانواده‌های جمعیتی حدود ۲.۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، از این تصمیم متضرر خواهند شد. با این نوع سهمیه‌بندی، قیمت سفرها هم افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه تبعات آن به کل جامعه تحمیل می‌شود.

هم‌بنیان‌گذار تپسی در پایان گفت که اعطای سهمیه به تاکسی‌های سنتی، نوعی رانت به آن‌ها اهدا خواهد کرد. در نتیحه‌ی این رانت، مزیت رقابتی استارتاپ‌ها از بین می‌رود و اهرم فشار جدیدی در دست سازمان‌های سنتی خواهد بود. در نهایت، فاصله‌ی قیمتی این سرویس‌ها بدون داشتن مزیت رقابتی خاص، کاهش خواهد یافت.

ژوبین علاقبند، نایب رئیس هیئت مدیره اسنپ نیز گفتگویی با زومیت داشت و نظرش را در مورد طرح احتمالی پیش‌رو بیان کرد. او در ابتدای صحبت‌هایش گفت که هیچ خبر قطعی مبنی بر تخصیص ندادن سهمیه به تاکسی‌ها منتشر نشده است و خبرهای موجود، تنها شاعبه‌ی این تصمیم را ایجاد کرده‌اند. علاقبند معتقد است با توجه به آمار بالای سفرهای صورت‌گرفته و همچنین افرادی که زندگی و معیشت گره‌خورده با این شرکت‌ها دارند، قطعا سهمیه‌بندی به این شرکت‌ها نیز اختصاص خواهد یافت.

علاقبند در ادامه می‌گوید:

هر تصمیمی در مورد سهمیه‌بندی، به‌صورت مستقیم روی زندگی ۷۰۰ هزار راننده که به‌عنوان شغل اول یا دوم در این سرویس‌ها فعال هستند، تأثیرگذار خواهد بود. اهمیت بالای این تأثیر باعث شده است تا ما با اطلاع‌رسانی مسئولان، تصمیم‌گیری را تسهیل کنیم.من مطمئن هستم که مسئولان تصمیم‌گیرنده‌ی این موضوع، جایگاه تاکسی‌های اینترنتی را به‌خوبی می‌شناسند و امیدوار هستم که ما بتوانیم برای رانندگان، سهمیه دریافت کنیم.اگر تصمیم بر این باشد که تاکسی‌های اینترنتی سهمیه دریافت نکنند، اثر فاجعه‌باری ایجاد خواهد شد. سوخت، درصد بالایی از قیمت تمام‌شده‌ی تاکسی‌های اینترنتی است و اگر (با احتمال پایین) این تصمیم اتخاذ شود، این کسب‌وکارها قادر به رقابت به شکل کنونی نخواهند بود. رقابت کنونی ما، باعث اشتغال افراد بسیار زیاد و همچنین کاهش هزینه‌های خانوارها شده است. اگر تصمیم‌گیری به این صورت انجام شود، می‌توان از بین رفتن این کسب‌وکارها در مدت کوتاه را پیش‌بینی کرد.

علاقبند نیز همان راهکار ساده را برای مدیریت مصرف سوخت رانندگان بیان می‌کند. از نظر او، این سرویس‌ها سوءاستفاده از سهمیه‌ی بنزین را به حداقل خواهند رساند. آمارهای این شرکت‌ها از سفرهای رانندگان، مصرف سوخت را به‌صورت دقیق محاسبه کرده و سوءاستفاده را برای رانندگان تقریبا غیرممکن می‌کند. او در پایان صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که اسنپ آمادگی همکاری با سازمان‌های تصمیم‌گیر را دارد و قطعا در صورت اجرای برنامه با این راهکار، اطلاعات لازم در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.