امارات متحده عربی فعالیت‌هایی جدی برای قانونی کردن ICO انجام می‌دهد

امارات متحده عربی تصمیم دارد تا با تسهیل قانون‌گذاری در مورد عرضه‌ی اولیه‌ی سکه رمزنگاری‌شده، این روش جذب سرمایه را در کشور گسترش دهد.

مقامات قانون‌گذار امارات متحده‌ی عربی، در حال برنامه‌ریزی و طراحی برای بهبود شرایط عرضه‌ی اولیه‌ی سکه‌ی رمزنگاری‌شده (ICO) برای جذب سرمایه‌ی شرکت‌ها و استارتاپ‌ها هستند. منابع خبری حاکی از آن است که برنامه‌ریزی‌ها برای اجرا در سال ۲۰۱۹ انجام می‌شوند.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مقامات این کشور، در تلاش برای افزایش جذب سرمایه توسط شرکت‌ها و استارتاپ‌ها، در حال تصویب قوانینی برای عرضه‌ی سکه‌های رمزنگاری‌شده هستند. در واقع آن‌ها به شرکت‌های داخلی اجازه خواهند داد تا علاوه‌بر روش‌های سنتی مانند سهام یا IPO، از روش جدید ICO نیز برای جذب سرمایه استفاده کنند. در متن این قوانین جدید که برای تصویب و اجرا در سال ۲۰۱۹ آماده شده‌اند، ICOها به‌عنوان Security یا اوراق بهادار شناخته می‌شوند.

عمر سیف‌الذعبی یکی از مدیران ناظر بر بازار اوراق بهادار امارات متحده‌ی عربی است. او در یک سمینار در مورد این برنامه‌‌های جدید گفت:

هیئت‌مدیره‌ی سازمان نظارت بر دارایی و اوراق بهادار امارات متحده‌ی عربی (ESCA)، تصمیم گرفته‌اند تا ICOها را به‌عنوان اوراق بهادار بپذیرند. برنامه‌ها به‌ این‌گونه است که فرآیندهای قانون‌گذاری نهایی را در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۹ انجام دهیم.

ICO

این سازمان اکنون در حال آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین در این مورد است. این پیش‌نویس با همکاری مشاورانی ناشناس آماده می‌شود. به‌علاوه این سازمان نظارتی با بازارهای سهام ابوظبی و دوبی نیز همکاری می‌کند تا پلتفرم‌هایی سازگار با ارز رمزنگاری‌شده توسعه دهند. در نهایت این پلتفرم‌ها از ارائه‌ی سکه‌ی اولیه پشتیبانی خواهند کرد.

حدود یک سال پیش، بزرگترین منطقه‌ی امارات یعنی ابوظبی، قوانینی را در مورد ارزهای دیجیتال و عرضه‌ی سکه‌ی اولیه مطرح کرد و ICO را به‌عنوان اوراق بهادار در آن مثال زد. در این میان ارزهای دیجیتال نیز با این که به‌عنوان یک المان قانونی بورسی شناخته نمی‌شود، به‌عنوان کامودیتی یا کالا شناخته خواهد شد.

گزارش رویترز به این نکته اشاره می‌کند که کاهش قیمت نفت در چند وقت اخیر و همچنین افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار، باعث شده تا IPOها ارزش خود را تا حدی از دست بدهند. به همین دلیل شرکت‌های داخلی اماراتی به‌دنبال راه‌هایی برای افزایش سرمایه در منطقه‌ی امارات و بزرگتر از آن کل خلیج فارس هستند.

از قوانین دیگری که توسط سازمان نظارت بر اوراق بهادار و دارایی‌های امارات در حال پیگیری است، می‌توان به صدور مجوز برای ارائه‌ی ۱۰۰ درصدی سهام شرکت‌های خانوادگی در ipo اشاره کرد. مورد بعدی،‌ الزام شرکت‌های عمومی برای داشتن حداقل ۲۰ درصد اعضای مدیره از میان زنان است. این حرکت برای تشویق بیشتر تنوع جنسیتی در شرکت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران زن به بازار است. تمامی این قوانین برای تصویب یا اجرا، تا سال ۲۰۱۹ در صف انتظار خواهند بود.

منبع ccn

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده
تبلیغات

بیشتر بخوانید