رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با طبیعی خواندن اختلاف ۴۰۰ هزار تومانی قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار، نسبت به افزایش غیر طبیعی قیمت برخی خودروها به بهانه‌ی کسب مجوز از شورای رقابت واکنش نشان داد. شیوا که به‌صورت تلفنی مهمان برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما بود، اعلام کرد:
افزایش ۷ میلیون تومانی خودرویی مانند رنو ساندرو به هیچ عنوان قابل قبول نیست و شورا هیچگاه این افزایش قیمت را در قالب مقررات و دستورالعمل تنظیمی خود تصویب نکرده است. توجه داشته باشید که اصولا در ایران سه نوع خودروی وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل داریم و تنها خودروهای خانواده پراید و پژو هستند که حاشیه‌ی بازار داخلی ندارند و شورا تنها در بحث قیمت‌گذاری این خودروها که شرایط رقابتی ندارند ورود می‌کند و دستورالعمل تنظیم قیمت آن‌ها را ارائه کرده است.
شیوا با بیان این نکته که اصولا افزایش قیمت خودروها، در نتیجه‌ی افزایش تقاضا است و این قانون بازار است که خودروی پرمتقاضی افزایش قیمت تجربه کند؛ از ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان گفت و خاطرنشان کرد:
ما در بحث قیمت‌گذاری تنها اجازه‌ی ورود به حوزه‌ی قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان داریم. علت این امر نیز وجود شرایط رقابتی مناسب و تنظیم قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به‌صورت اتوماتیک و غیر سفارشی است. هر زمان که امکان عرضه‌ی خودرو نداشته باشیم، به‌صورت پیش‌فرض، تقاضا نیز افزایش می‌یابد که همین امر موجب بر هم خوردن تعادل در میزان عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت خودروها می‌شود.
شیوا با بیان این اصل اساسی اقتصاد که در صورت برهم خوردن عرضه و تقاضا، نرخ منطقی در بازار شکل نمی‌گیرد، گریزی به عدم ورود خودروهای وارداتی در حال حاضر به دلیل بسته بودن سامانه‌ی ثبت سفارش خودرو زد و اعلام کرد بسیاری از مردم با هدف فروش خودروهای وارداتی و خارجی با قیمتی به‌مراتب بالاتر، اقدام به خرید این خودروها می‌کنند و همین امر میزان تقاضا را افزایش داده است؛ درحالی‌که به‌طور کلی عرضه متوقف شده است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این برنامه از نیاز به افزایش تولید خودروهای داخلی در جهت کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش آن گفت و اذعان داشت:
اگر شرکت‌های خودروساز در قالب طرح‌های پیش‌فروش خودرو اقدام به ثبت نام و دریافت وجه از مردم نکنند و تنها بازار حاشیه به معامله‌ی خودروهای بازار بپردازد، آنگاه خود به خود میزان تقاضا نیز کاهش می‌یابد. زمانی که حاشیه‌ی سود بانکی کم می‌شود، مردم سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله خودرو می‌برند و بلافاصله بعد از اعلام پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، آن‌ها اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این برنامه از نیاز صنعت خودروسازی کشور به پایش دقیق و جدی خبر داد و گفت:
باید اعتراف کنیم که طی سالیان اخیر پایش و بررسی‌های گوناگونی در صنعت خودروی کشور انجام شده؛ اما هیچگاه از روی کاغذ فراتر نرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، تنها در سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شده که بنا به تعبیر عده‌ای، از این تعداد حدود یک میلیون و ۵۰ هزار خودرو تولید داخل و ۲۰۰ هزار دستگاه باقیمانده، خودروی وارداتی بوده است. حال سؤال مهمی که در این بین مطرح می‌شود این است که از تعداد یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی در داخل که حدود ۱۳ سال روی خط تولید هستند، چه تعداد و به کجا می تواند صادر شود؟
کاکائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت که دیگر مهمان این برنامه بود، از نبود سازوکاری صحیح و مکانیزمی منطقی در راستای تحقیق، توسعه و پایش دقیق صنعت خودروسازی کشور انتقاد کرد و همین موضوع را عامل عدم دریافت بازخورد مناسب از سوی کارشناسان صنعت خودرو دانست. وی با اشاره به چندوجهی بودن صنعت خودروسازی در ایران، اقدامات تمام فعالان این حوزه از خودروسازان تا دلالان بازار را کاملا بر اساس آگاهی دانست.
ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در بخشی از این برنامه به‌صورت تلفنی نکاتی را مطرح کرد. وی اعلام کرد:
باید قبول کنیم که خودروسازی ما طی چند سال اخیر تکان‌هایی خورده است و به واسطه‌ی امکان برقراری رابطه با کشورهای دارای فناوری و تکنولوژی‌های روز خودرو، گام‌های مؤثر و مثبتی در راه تحقیق و توسعه برداشته شده است.
کاکائی، استاد دانشگاه، در ادامه گریزی به ورود خودروهای چینی به کشور زد و ورود این خودروها را تنها در جهت تنظیم و تأمین نیاز بازار داخلی دانست که ارزآوری خاصی به دنبال ندارند؛ اما زاوه در پاسخ کاکائی اعلام کرد:
ما نباید در فضایی بسته به جای مردم تصمیم بگیریم. نتیجه‌ی این این‌گونه رفتارهای غیر منطقی افزایش ۷ تا ۱۰۰ میلیون تومانی ارزش برخی خودروهای داخلی و خارجی است که متأسفانه طی چند هفته‌ی اخیر شاهد آن هستیم. این حقیقت را بپذیریم که نوسانات سیاسی وزارت صنعت و تصمیم‌های غیر کارشناسی آن‌ها در مدیریت بازار خودرو سبب این تفاوت قیمت‌ها می شود. ما به‌عنوان یک ایرانی باید با شناخت صحیح از پتانسیل موجود، به سمت سرمایه‌گذاری روی مواد معدنی و اولیه‌ی ارزان، کارگر ارزان و مواد نفتی ارزان حرکت کنیم. چرا فکر می‌کنیم اگر موفق به تولید ECU خودرو در داخل شدیم الزاماً برد کرده‌ایم. ما باید به سمت تولیداتی برویم که برایمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد.
اما در سوی مقابل کاکائی معتقد بود با توجه به تحریم ۴۰ ساله‌ی ایران، باید به سمت تولید کالاهای استراتژیک رفت، حتی اگر ضرر دهیم؛ چرا که به اعتقاد وی، این ضرر مقطعی است.
نظر شما در رابطه با افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت خودرو در داخل کشور چیست؟ آیا نبود رقابت برابر بین خودروسازان داخلی و خارجی را در این مسئله تأثیرگذار می‌دانید؟
نظرات