صدراعظم آلمان: نمیتوانیم نرخ بالای مرخصیهای استعلاجی را بپذیریم
دولت ائتلافی آلمان از بستهای گسترده برای احیای اقتصاد این کشور رونمایی کرد که یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای آن، سختترشدن قوانین مرخصی استعلاجی کارکنان است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد دولت دیگر نمیتواند نرخ بالای مرخصی استعلاجی در شرکتها را بپذیرد؛ چون این موضوع به گفتهی او به رقابتپذیری کسبوکارهای آلمانی آسیب میزند.
بر اساس طرح جدید، کارفرمایان میتوانند از همان روز نخست بیماری، گواهی پزشکی درخواست کنند. همچنین امکان دریافت گواهی استعلاجی تنها از طریق تماس تلفنی با پزشک یا اعلام بیماری بدون مراجعهی حضوری که در برخی شرایط امکانپذیر بود، محدود خواهد شد. مرتس میگوید این تصمیم آسان نیست، اما دولت برای کاهش غیبتهای طولانیمدت کارکنان و افزایش بهرهوری اقتصادی آن را ضروری میداند.
اصلاح قوانین مرخصی استعلاجی بخشی از بستهای شامل ۳۴ اقدام اقتصادی است که با توافق احزاب ائتلافی آلمان تدوین شدهاند. دولت آلمان میگوید هدف این برنامه، کاهش بوروکراسی، افزایش انعطافپذیری شرکتها و تقویت رشد اقتصادی است.
دولت آلمان وعده داده مالیات خانوادههای کمدرآمد و متوسط را کاهش دهد؛ اقدامی که به گفتهی مقامهای آلمانی، بهطور متوسط سالانه حدود ۶۰۰ یورو به درآمد هر خانواده اضافه خواهد کرد.
قرار است اصلاحاتی در نظام بازنشستگی، قوانین مالیاتی و برخی مقررات سرمایهگذاری اجرا شود. مجموع کاهش مالیاتهای پیشبینیشده در این بسته حدود ۱۰ میلیارد یورو در سال برآورد میشود.
دولت آلمان امیدوار است این مجموعهاصلاحات بتواند اقتصاد آن کشور را که در سالهای اخیر با رشد ضعیف، کاهش بهرهوری و فشارهای ناشی از افزایش هزینهها روبهرو بوده، دوباره به مسیر رشد برگرداند.