بنا به دادخواست توییتر، قوانین فعلی ناقض اصل آزادی بیان است که در متمم نخست قانون اساسی آمریکا به آن پرداخته شده است. توییتر با این شکایت می‌خواهد دولت آمریکا را مجبور کند تا در موضوع دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران شفاف عمل کند. بنا به دادخواست شرکت توییتر، قوانین فعلی ناقض اصل آزادی بیان است که در متمم نخست قانون اساسی آمریکا به آن پرداخته شده است.
مطابق متمم نخست قانون اساسی حق داریم که به نگرانی‌های کاربران خود، و به بیانیه‌های دولت آمریکا درباره حجم و اندازه نظارت‌های دولت پاسخ دهیم.بن لی، وکیل شرکت توییتر
در ماه آوریل، شرکت توییتر یک «گزارش شفافیت» تسلیم دولت آمریکا کرد و خواستار انتشار آن شد، با این حال مقام‌های دولت هنوز با انجام این کار موافقت نکرده‌اند. گزارش شفافیت شامل اطلاعات مشخص درباره ماهیت و شمار مواردی است که دولت آمریکا اطلاعات کاربران را به خاطر امنیت ملی از توییتر خواسته است.
بنا به متن دادخواست توییتر، دولت آمریکا به شکل گسترده‌ای فعالیت همه شهروندان را رصد می‌کند، اما درباره‌ی مسایل مرتبط با امنیت ملی توضیح ناقصی می دهد: «این درحالی است که همزمان، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات مانند توییتر را از ارایه جزییات دقیق درباره درخواست‌های مرتبط با امنیت ملی برحذر می دارد.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید امیدوار است این شکایت توییتر باعث ایجاد انگیزه در دیگر شرکت‌ها شود. در حالی که شرکت توییتر کمتر از دیگر شرکت‌های رقیب خود مانند گوگل، از دولت آمریکا درخواست دریافت اطلاعات کاربری می‌گیرد.
شرکت‌های تکنولوژی موظفند که از اطلاعات حساس مشتریان خود در برابر رصد دولت ها محافظت کنند، و به شکل صادقانه به کاربران خود بگویند که اطلاعات آنها چگونه مصرف شده و با چه کسانی به اشتراک گذاشته شده است.جافر از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا
در سال‌های اخیر شماری از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی نظیر مایکروسافت، گوگل، فیسبوک و دراپ باکس، بر سر تقاضای دولت برای دسترسی به اطلاعات کاربران این شرکت‌ها با دولت در حال مبارزه هستند.
برخی شرکت‌های دیگر مانند اپل تصمیم گرفته‌اند که با رمزگذاری اطلاعات کاربران، مانع از دسترسی دولت آمریکا به این اطلاعات شوند. دولت امریکا در مقابل این اقدام نیز عکس‌العمل نشان داده است و درخواست کرده تا این اطلاعات رمزگذاری نشوند تا بدون زحمت به آنها دسترسی داشته باشد.
نظرات