واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید به دلیل بروز اختلافنظرها تا زمان هماهنگی نهایی میان قوای سهگانه متوقف شد. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دستور توقف این فرایند را اعلام کرد تا پس از تصمیمگیری مشترک دولت، مجلس و سران سه قوه وضعیت نهایی مشخص شود.
بهگزارش تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس مکاتباتی با رئیسجمهور و وزارت اقتصاد در زمینه بازنگری این واگذاریها داشتهاند. فضلاله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون سامانه وثایق، گفت:
«در سامانه وثایق اعتماد بانک بر مبنای توانمندیهای فردی برای ضمانتها جلب میشود و دیگر نیاز به آوردن نفر و گواهیها و خیلی مسائل نیست. درواقع این سامانه کمک میکند خود بانک کارها را بر مبنای اعتمادسازی و توانمندی فرد وامگیرنده در این سامانه انجام دهد.»
همچنین به گفته مدنیزاده مقدمات راهاندازی سامانه وثایق برای تسهیل دریافت تسهیلات خرد فراهم شده است و پس از اتصال نهایی بانکهای بزرگ، فعالیت رسمی بستر مذکور آغاز خواهد شد. او در پاسخ به نمایندگان گفت: «البته برخی از بانکهای بزرگ هنوز به سامانه متصل نشدند که بهزودی این بانکها هم به سامانه متصل میشوند و سامانه وثایق که یکی از کارهای بسیار ارزشمند برای اعطای وام خُرد است، آغاز به کار خواهد کرد.»
