معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات اعلام کرد: «طرح نظامبخشی فضای مجازی باید پس از ارزیابی آثار حقوقی و اجرایی، در قالب یک لایحه جامع بازطراحی شود.»
بر اساس این پیشنهاد، مبنای قانونی و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصلاح خواهد شد تا به سازمان تنظیم مقررات دیجیتال تبدیل شود؛ نهادی هماهنگکننده که بدون حذف صلاحیت تنظیمگران تخصصی، فرایندهای نظارتی را یکپارچه میکند. معاون وزیر ارتباطات در خصوص این طرح به ایرنا گفت:
نسخه پیشنهادی «طرح نظامبخشی فضای مجازی» حاوی ابتکارهای مثبتی مانند قواعد تعارض منافع، بیطرفی شبکه، انتشار عمومی پیشنویس مقررات و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری است؛ اما در شکل فعلی، ممکن است پراکندگی تنظیمگری را به تعارض سازمانیافته صلاحیتها تبدیل کند.- احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات
چیتساز با اشاره به ورود بیش از ۲۰ نهاد به چرخه تنظیمگری در جدول مادهی ۴ این طرح، بر ضرورت تعیین یک تنظیمگر راهبر در پروندههای چندوجهی تاکید کرد و افزود:
اصطلاح تنظیمگری نسل پنجم طبقهبندی کاملا واحد و جهانشمولی ندارد؛ اما در ادبیات معاصر، معمولا به تنظیمگری شبکهای، مشارکتی، دادهمحور، پاسخگو، آیندهنگر و مبتنی بر ریسک اشاره دارد. بنیان آن در نظریه تنظیمگری نامتمرکز جولیا بلک است که می گوید دانش و قدرت تنظیمی در یک نهاد متمرکز نیست و تنظیمگری موفق باید روابط میان دولت، بازار، جامعه حرفهای و کاربران را سازمان دهد.- احسان چیتساز، ر
او همچنین تعارض با قوانین مصوب مجلس نظیر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون برنامهی هفتم را یکی از چالشهای بنیادین متن فعلی خواند و دربارهی تفکیک اختیارات نهادهای بالادستی توضیحاتی ارائه داد.
نقش مرکز ملی فضای مجازی در معماری جدید
معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات در ادامه نیز گفت: «در متن، مرکز ملی هم ناظر اجرای مصوبات است، هم فرمانده عملیاتی امنیت رایانیکی، هم عضو ناظر همه مراجع تصمیمگیری و هم از طریق یکی از معاونان خود عضو هیات رسیدگی به تخلفات میشود. افزون بر این، تهیه آییننامه رسیدگی همان هیات نیز به مرکز سپرده شده است. تمرکز اطلاعات و هماهنگی ملی در امنیت سایبری لازم است؛ اما باید میان سیاستگذاری، فرماندهی رخداد، بازرسی، تعقیب اداری و قضاوت تفکیک وجود داشته باشد. نهادی که در تدوین قاعده و کشف تخلف نقش دارد، نباید بدون تضمینهای نهادی کافی در جایگاه داوری همان پرونده قرار گیرد.»
وی ساختار جریمههای مالی یک تا ۱۰ درصدی، ابهامات مربوط به سن کودکان در مواد مختلف و لزوم شفافسازی دربارهی هوش مصنوعی و تفکیک حریم خصوصی از تعاملپذیری دادههای دولتی را از دیگر ضرورتهای بازنویسی دانست. راهکار نهایی پیشنهادی، ارائهی لایحهای دوبخشی از سوی دولت جهت اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات و تشکیل سازمانی هماهنگکننده با الگوی «یک درگاه، یک پرونده، یک تنظیمگر راهبر و چند صلاحیت تخصصی» است.
معماری طرح نظامبخشی فضای مجازی چگونه کار میکند؟
به گفته چیتساز، سازمان جدید باید یک هیئت یا کالج تنظیمگری دیجیتال داشته باشد که تنظیمگران ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری و هوش مصنوعی در آن عضویت داشته باشند. دبیرخانه دائمی، آزمایشگاه داده و سامانه پرونده مشترک در سازمان مستقر شود، اما اتاقهای تخصصی استقلال کارکردی خود را حفظ کنند. به نظر من قاعده عملیاتی باید این باشد که «یک درگاه، یک پرونده، یک تنظیمگر راهبر، چند صلاحیت تخصصی و یک مسیر روشن اعتراض.»
او ادامه داد: «در پرونده ضدرقابتی، شورای رقابت راهبر میماند؛ در موضوع پول و پرداخت، بانک مرکزی؛ در بازار سرمایه، سازمان بورس؛ در ارتباطات و منابع کمیاب، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ در سلامت دیجیتال، وزارت بهداشت. سازمان تنظیم مقررات دیجیتال، زمانبندی، تبادل قانونی اطلاعات، تیم تحقیق مشترک و سازگاری تصمیمها را تضمین میکند. در پروندههای مشترک نیز تصمیم باید یا به نام تنظیمگر راهبر و با نظر الزامآور مراجع تخصصی صادر شود، یا در مواردی که قانون اجازه میدهد، رأی مشترک و مستدل صادر شود. هیچ مرجع هماهنگکنندهای نباید بتواند با یک مصوبه داخلی، صلاحیت انحصاری مقرر در قانون را کنار بزند.
