پیشنویس «طرح نظامبخشی فضای مجازی» چارچوب تازهای برای تقسیم مسئولیت تنظیمگری در فضای مجازی، تعیین تخلفات و مجازات ارائهدهندگان خدمات و همچنین حقوق کاربران تعیین کرده است. پیشنویس این سند اواخر تیرماه ۱۴۰۵ نهایی شده بود و اکنون در اختیار زومیت قرار گرفته است.
بر اساس این طرح، تنظیمگری فضای مجازی قرار نیست در اختیار یک نهاد واحد باشد و حوزههای مختلف میان نهادهایی از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تا ساترا، وزارت ارشاد و شورای رقابت تقسیم میشود.
در عین حال، ضمانت اجراهای پیشبینیشده در طرح دامنه وسیعی دارد: از اخطار و انتشار عمومی تخلف گرفته تا جریمهای معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه، محدودیت فعالیت، تعلیق و حتی لغو مجوز.
ماده یک و دو؛ تنظیمگر کیست و مرکز ملی چه نقشی دارد؟
ماده یک این طرح به تعریف اصطلاحات اختصاص دارد. «شورای عالی فضای مجازی» عالیترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاستهای لازمالاجرا در حوزه فضای مجازی معرفی شده و «تنظیمگری» نیز مجموعهای از اقدامات حاکمیتی شامل قاعدهگذاری، اجرا، صدور مجوز، توسعه رقابت، نظارت، رسیدگی به تخلفات و اعمال ضمانت اجرا تعریف شده است.
این ماده همچنین میان «خدمات فضای مجازی» و «خدمات فضای مجازی داخلی» تفکیک قائل شده است؛ خدمات داخلی، خدماتی هستند که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آنها متعلق به اشخاص ایرانی باشد و ذخیرهسازی و پردازش دادههایشان در داخل کشور انجام شود.
ماده دو نیز وظایف مرکز ملی فضای مجازی را مشخص میکند؛ از نظارت و تضمین اجرای مصوبات شورای عالی تا تهیه گزارش درباره امنیت رایانش کشور و حضور بهعنوان عضو ناظر در همه نهادهای تنظیمگر فضای مجازی.
ماده سه و چهار؛ چه نهادی چه بخشی از اینترنت را تنظیم میکند؟
ماده سه ایجاد هر ساختار جدید در حوزه فضای مجازی را منوط به مجوز شورای عالی فضای مجازی میکند و انحلال نهادهای تصمیمگیرنده این حوزه را نیز در اختیار شورا قرار میدهد. دستگاههای اجرایی هم موظف شدهاند خدمات عمومی و الکترونیکی و تبلیغات خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه کنند.
اما یکی از مهمترین بخشهای طرح، ماده چهار و جدول تنظیمگران است. بر اساس این جدول، تنظیمگری دسترسی به اینترنت، اپراتورها، خدمات ابری و مراکز داده در اختیار وزارت ارتباطات قرار میگیرد. تنظیمگری سامانههای پرداخت و کسبوکارهای پولی به بانک مرکزی سپرده شده و شورای رقابت مسئول حوزه رقابت، انحصار و رفتارهای ضد رقابتی است.
در حوزه محتوا نیز مسئولیتها تفکیک شدهاند: ساترا برای خدمات صوت و تصویر فراگیر، وزارت ارشاد برای رسانههای صوتی و تصویری غیرفراگیر و تبلیغات فضای مجازی و وزارت آموزشوپرورش برای آموزش مجازی و محتوای آموزشی در نظر گرفته شدهاند. هوش مصنوعی نیز در حوزه اخلاق، شفافیت الگوریتمی و رعایت ایمنی به سازمان ملی هوش مصنوعی سپرده شده است.
همین ماده تاکید دارد که تصمیمهای تنظیمگران در حوزههای مشترک باید با هماهنگی انجام شود و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی میتواند درباره اعتراض به تصمیم تنظیمگران بخشی و تعیین دستگاه همکار تصمیم بگیرد.
نکته مهم دیگر، تعیین شروطی برای استقلال تنظیمگران است؛ از جمله این که تنظیمگر نباید با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با آن رقابت کند یا ساختاری برای تنظیمگری فعالیتهای قابل رقابت با بخش خصوصی ایجاد کند. اعضای کارگروه یا شورای تنظیمگر نیز نباید سهامدار یا مدیر کسبوکارهای تحت تنظیم باشند و تا یک سال پس از پایان مسئولیت خود نیز امکان انتقال مستقیم به موقعیت تنظیمشونده را ندارند.
ماده پنج؛ چه اقداماتی «تخلف» محسوب میشود؟
ماده پنج یکی از مهمترین بخشهای این سند است که در آن هفت دسته تخلف را برای ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی تعریف میکند:
- نقض حقوق کاربران در موضوعاتی که قانون برای آنها ضمانت اجرا تعیین کرده است.
- تخلف از قوانین، مقررات و مصوبات ابلاغی تنظیمگران بخشی یا مفاد مجوز فعالیت.
- خودداری از ارائه اطلاعاتی که طبق قانون یا مقررات باید در اختیار تنظیمگر قرار گیرد.
- ایجاد رویههای ضد رقابتی، جز در مواردی که قانون فعالیت انحصاری یا امتیاز خاصی را مجاز کرده باشد.
- ارائه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده در فرایند تعامل با تنظیمگران که به تصمیم اشتباه و ورود زیان به کاربران منجر شود.
- ادامه فعالیت خارج از شرایط و الزامات قانونی یا مفاد مجوز.
- احراز نکردن هویت کاربران پیش از ارائه خدمات مطابق الزامات «سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی».
جریمه تا ۱۰ درصد درآمد سالانه و امکان لغو مجوز
برای این تخلفات، مجموعهای از ضمانت اجرا در نظر گرفته شده که شدت آنها قابل توجه است. تنظیمگر میتواند از اخطار و تذکر شروع کند و در مراحل بعد سراغ اعلام عمومی تخلف در رسانهها، محرومیت از حمایتهای موضوع قانون، محدودیت فعالیت و جریمه مالی برود.
یکی از سنگینترین ضمانت اجراها، جریمه نقدی از یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه متناسب با تخلفات صورتگرفته است. علاوه بر آن، محرومیت از دریافت تسهیلات دولتی به مدت یک تا سه سال، محرومیت از فعالیت ارائه خدمات فضای مجازی از طریق کاهش مدت اعتبار مجوز، تعلیق یا محدودیت مجوز به مدت یک تا سه سال و در نهایت لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت نیز پیشبینی شده است.
رسیدگی به تخلفات نیز صرفا توسط یک مقام اداری انجام نمیشود. براساس این سند، هیأتی سهنفره متشکل از یک قاضی آشنا با حوزه خدمات فضای مجازی، یک نماینده مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص این حوزه با معرفی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی باید به پرونده رسیدگی کند. رأی این هیأت نیز قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری دارد.
ماده ششم؛ حقوق کاربران از دسترسی به اینترنت تا بیطرفی شبکه
در کنار اختیارات تنظیمگران، ماده ششم برای نخستینبار در ایران مجموعهای از حقوق کاربران را به رسمیت شناخته است. نخستین مورد در این ماده «حق دسترسی به شبکه» است؛ ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت موظف شدهاند از قطع یا محدودسازی خدمات، جز در موارد تعیینشده، خودداری کنند.
از جمله استثناها میتوان به درخواست کاربر، حکم قطعی مرجع قضایی و موارد تصریحشده در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشاره کرد.
حق دیگر، بیطرفی شبکه است. اپراتور ارتباطی مکلف است ترافیک اینترنتی کاربران را بدون تبعیض، محدودسازی یا مداخله و دستکاری مبتنی بر نوع محتوا، خدمت، کاربرد، مبدأ، مقصد، دستگاه یا هویت ارائهدهنده خدمت منتقل کند؛ مگر در مواردی که قانون یا مقررات اجازه دیگری داده باشد.
این ماده همچنین «حقوق کودک» را به رسمیت میشناسد و ارائه محصولات رقومی به خردسالان، کودکان و نوجوانان را منوط به احراز سن کاربران کرده است. ارائهدهندگان خدمات محتوایی نیز باید با استفاده از فناوری و نظارت انسانی، محتوای منتشرشده در سامانه خود را براساس معیارهای مصوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی ردهبندی کنند و پیش از نمایش، ردهبندی محتوا را به کاربر نشان دهند.
ماده هفت و هشت؛ سامانه حکمرانی مشارکتی و امکان شکایت از دستگاهها
براساس ماده هفت، وزارت ارتباطات باید حداکثر ظرف ۶ ماه از لازمالاجرا شدن قانون، سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی را راهاندازی کند. دستگاههای اجرایی نیز موظفاند متن کامل پیشنویس تصمیمات، مصوبات و مقررات خود را حداقل دو هفته پیش از تصویب نهایی برای نظرخواهی عمومی در این سامانه منتشر کنند.
این سامانه باید امکان ثبت نظر و پیشنهاد جایگزین را برای مردم و تشکلها فراهم کند و نهاد تدوینکننده نیز موظف است حداکثر ظرف یک ماه گزارش مستدلی درباره نحوه اعمال نظرات عمومی یا دلایل نپذیرفتن آنها منتشر کند.
وزارت ارتباطات همچنین مکلف شده سازوکاری برای دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات احتمالی ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی ایجاد کند و اصل شفافیت را با راهاندازی پایگاه اطلاعاتی جامعی از تشکلها و نهادهای علمی، صنفی و مدنی مرتبط دنبال کند.
در نهایت ماده هشت دستگاههای اجرایی را مسئول اجرای این قانون میداند و تصریح میکند بالاترین مقام هر دستگاه در برابر تخلف یا استنکاف از اجرای قانون مسئول است؛ تخلفی که میتواند به انفصال از خدمت از سه ماه تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی منجر شود.
