بررسی طرح نظام‌بخشی فضای مجازی: دروازه‌ها بسته‌تر و دیوارها بلندتر می‌شوند

در روزهای اخیر درباره طرح انتظام‌بخشی به فضای مجازی صحبت‌هایی شده، طرحی که در اواخر پاییز پیش‌نویس آن نگاشته شده و به امضای ۳۷ نماینده مجلس هم درآمده است.

آن‌طور که در وب‌سایت پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور آمده این طرح در ۲۶ آبان‌ماه به مجلس اعلام وصول شده و از آنجایی که به اسم طرح جدید مرکز ملی فضای مجازی، یعنی «طرح نام انتظام‌بخشی به فضای مجازی» شباهت دارد، بعید نیست که این دو طرح تا حدی شبیه به یکدیگر باشند یا دست‌کم در اهداف مشترک باشند.

طرح نظام بخشی فضای مجازی را شاید بتوان جدی‌ترین و ساختاریافته‌ترین تلاش برای بازتعریف مفهوم اینترنت در ایران دانست. در پس واژه‌های فنی و عبارات حقوقی، چشم‌اندازی نهفته که می‌تواند شباهت‌های هشداردهنده‌ای به مدل اینترنتی کشورهایی چون چین پیدا کند؛ مدلی که در آن آزادی دسترسی قربانی کنترل متمرکز می‌شود، نوآوری در مجوزهای پیچیده گرفتار می‌آید و حریم خصوصی شهروندان در برابر ملاحظات امنیتی رنگ می‌بازد.

قوانینی که این سند به آن‌ها استناد کرده، حقیقتی نگران‌کننده را آشکار می‌کند. ما با یک سند رو به جلو مواجه نیستیم؛ بلکه با یک «بازخوانی امنیتی» از قوانین دو دهه گذشته روبه‌روایم که سعی دارد اینترنت سال ۱۴۰۳ را با منطق سال ۱۳۸۰ مدیریت کند. تاریخ تصویب قوانین این سندشوکه‌کننده است. به این تاریخ‌ها دقت کنید:

• مقررات ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی: ۱۳۸۰
• کمیته تعیین مصادیق (فیلترینگ): ۱۳۸۱
• قانون تجارت الکترونیک: ۱۳۸۲

این ارتجاع حقوقی نشان می‌دهد نویسندگان سند، درک سیالی از تغییرات تکنولوژی ندارند و تنها به دنبال ابزارهایی هستند که در گذشته امتحان خود را در «محدودسازی» پس داده‌اند.

طرح مذکور در ماده نخست خود با تعریف‌هایی به‌ظاهر بی‌طرف آغاز می‌شود، اما در همین تعاریف نخستین، بذرهای کنترل آینده فضای مجازی که نیازهای روزمره همه ما و معیشت میلیون‌ها نفر به آن وابسته است، کاشته می‌شوند.

برای مثال، خدمات فضای مجازی داخلی خدماتی تعریف شده‌اند که نه‌تنها باید مالکیت ایرانی داشته باشند، بلکه میزبانی داده‌های کاربران ایرانی نیز باید حتما در داخل خاک کشور صورت پذیرد. این الزام راه را بر نظارت کامل داده‌ها می‌گشاید و دکمه قطع اینترنت را سهل‌الوصول‌تر می‌کند.

همچنین، خدمات فاقد مجوز به هر سرویسی اطلاق می‌شود که نتواند یا نخواهد مجوزهای لازم را از نهادهای تازه‌تاسیس بگیرد، نهادهایی که دیدیم در این روزها پاسخگویی مستقیم به مردم ندارند و تحت نظارت ساختارهای حاکمیتی یا مراجع ذی‌صلاح عمل می‌کنند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

نکته مهم این طرح اما در ماده سوم آن نهفته است؛ جایی که سیاست‌گذاری و کنترل گذرگاه‌های مرزی، یعنی همان نقاط حیاتی اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت، به‌طور کامل به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته و همین روزهایی که در آن زندگی می‌کنیم نشان داده که چنین نگاهی می‌تواند به قطع کامل اینترنت در زمان‌های خاص بینجامد، پهنای باند بین‌الملل را به‌عمد کاهش دهد و فیلترینگ را از سطح مسدودسازی سایت‌ها به سطح عمیق‌تری از کنترل محتوا و حتی قطعی کامل شبکه (چه داخلی و چه خارجی) به ارمغان بیاورد.

همراه با این کنترل بر گذرگاه‌ها، طرح به‌صراحت به جنگ با ابزارهای دور زدن فیلترینگ می‌رود. ماده نهم، هر گونه فعالیت مرتبط با تولید، توزیع یا حتی استفاده از ابزارهایی مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن را - حتی اگر به قصد غیرتجاری باشد - جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های سنگین حبس و جریمه برای آن در نظر می‌گیرد. این ماده در واقع دستوری است که وزارت ارتباطات را موظف می‌کند به‌طور «مستمر و موثر» این ابزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده کند.

در لایه‌ای دیگر، طرح با ایجاد ساختاری متمرکز از نهادهای نظارتی، همه تصمیم‌های مربوط به فضای مجازی را از دست نهادهای انتخابی خارج می‌کند. شورای عالی فضای مجازی در رأس این هرم است و بر اساس این طرح مصوباتش برای تمام دستگاه‌ها و اشخاص لازم‌الاجرا است.

در زیرمجموعه آن، "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" و "تنظیم‌گران بخشی" قرار می‌گیرند که می‌توانند مجوز فعالیت کسب‌وکارها را صادر یا لغو، مقررات تازه را وضع و متخلفان را مجازات کنند. جالب آن که تصمیم‌های این نهادها، طبق تبصره‌ای از ماده هفتم، در هر حال قطعی و لازم‌الاجراست و مسیر اعتراض موثر بسته است.

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده نیز جالب توجه‌اند. یک ارائه‌دهنده خدمات می‌تواند به جرم تخلف از مقررات - که خود این مقررات می‌تواند گسترده و تفسیرپذیر باشد - با جریمه‌ای تا ۱۰ درصد درآمد سالانه مواجه شود! یا حتی مجوزش برای سه سال تعلیق و از هر گونه حمایت دولتی محروم شده و حتی در جذب کاربر جدید محدود شود. این مجازات‌های سنگین عملا به ابزاری برای وادارسازی شرکت‌ها به سانسور خودخواسته و تطبیق با خواست نهادهای نظارتی تبدیل می‌شود.

در پس این سخت‌گیری‌ها بر ارائه‌دهندگان داخلی، رویکردی تبعیض‌آمیز نسبت به خدمات خارجی نیز به چشم می‌خورد. طبق تبصره‌ای از ماده هفتم، خدمات خارجی تنها در صورتی می‌توانند به فعالیت ادامه دهند که نماینده قانونی در ایران معرفی کنند، شرطی که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را در دوراهی قبول نظارت گسترده یا خروج از بازار ایران قرار می‌دهد. این ایده تاکنون بارها و بارها مطرح شده و هیچ شرکتی به آن التزام عمل پیدا نکرده است.

قانون‌گذاران دوست دارند مثل ترکیه با پلتفرم‌های خارجی رفتار کنند، که تصمیم اشتباهی نیست، اما سیاست‌های خارجی خود را طور دیگری پیش می‌برند که مانع از تحقق این رویا می‌شود. در هر حال نباید فراموش کرد این گزینه‌ها، چه انتخاب شوند و چه نه، به ضرر کاربر ایرانی تمام می‌شود: یا از خدمات جهانی محروم می‌ماند یا نسخه‌ای محدود و سانسورشده از آن خدمات را دریافت می‌کند.

طرح نظام‌بخشی در عین حال، انگیزه مالی قدرتمندی برای تداوم و تشدید این مسیر ایجاد می‌کند. ماده دهم مقرر می‌دارد که درآمدهای حاصل از جریمه‌ها و حتی بخشی از درآمد فروش پهنای باند بین‌الملل، به حساب مرکز ملی فضای مجازی واریز شود. مرکزی که خود مجری سیاست‌های کنترل و محدودسازی است، از محدودتر کردن دسترسی‌ها سود مالی مستقیم می‌برد!

پیامدهای اجرای چنین طرحی فراتر از مسائل سیاسی و اجتماعی است و اقتصاد دیجیتال کشور را نشانه می‌گیرد. استارتاپ‌های ایرانی که برای رقابت در بازار جهانی نیازمند دسترسی به آخرین فناوری‌ها، خدمات ابری بین‌المللی و همکاری با شرکای خارجی هستند، در فضایی محدود و انزواگرا گرفتار خواهند شد. هزینه‌های میزبانی داده‌ها در داخل کشور، بدون رقابت با ارائه‌دهندگان جهانی، افزایش خواهد یافت. نوآوری که ذاتا نیازمند جریان آزاد ایده‌ها و اطلاعات است، در چنبره مجوزها و مقررات دست‌وپا خواهد زد.

خطرناک‌ترین جنبه این طرح، عادی‌سازی و نهادینه‌سازی کنترل گسترده است. وقتی دسترسی به اینترنت جهانی به امتیازی تبدیل شود که نهادهای امنیتی درباره آن تصمیم می‌گیرند، استفاده از ابزارهای ابتدایی حفظ حریم خصوصی جرم‌انگاری شود، شرکت‌ها مجبور به همکاری با سیستم نظارتی شوند، نه‌تنها آزادی‌های دیجیتال محدود می‌شود، بلکه شهروندان به‌تدریج این محدودیت‌ها را به‌عنوان وضعیتی طبیعی می‌پذیرند. این تغییر نگرش، شاید ماندگارتر از هر فیلتر یا محدودیت فنی باشد.

این سند نمی‌خواهد به هرج‌ومرج فضای مجازی پایان دهد؛ بلکه می‌خواهد با استفاده از قوانینی که تاریخ مصرفشان گذشته (مانند قوانین اوایل دهه ۸۰) و قوانینی که ذاتا امنیتی هستند هر گونه روزنه تنفس برای اینترنت آزاد، کسب‌وکارهای مستقل و جریان آزاد اطلاعات را مسدود کند.

برای خواندن نسخه کامل این طرح روی این لینک کلید کنید.