نامه هشدارآمیز نصر به دولت: زیرساخت فناوری اطلاعات کشور در خطر است

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور (محمدرضا عارف)، خواستار ترخیص کامل و سریع تجهیزات کلیدی حوزه فناوری اطلاعات بر مبنای ۱۵ تعرفه اصلی شده و هدف این اقدام را تسریع ورود تجهیزات به شبکه کشور، ارتقای امنیت شبکه و بهبود سرویس‌دهی زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرده است.

در متن نامه، نصر با اشاره به استمرار تهدیدات سایبری، تأکید کرده است که تأخیر در ورود و ترخیص تجهیزات «شبکه، امنیت، دیتاسنتر و ارتباطات ثابت و سیار» می‌تواند مستقیماً روی کیفیت و پایداری خدمات زیرساختی اثر بگذارد؛ به همین دلیل، این سازمان خواهان ترخیص ۱۰۰درصدی و تسهیل ورود اقلامی شده که بخش عمده آن‌ها در فصل‌های ۸۴ و ۸۵ کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارند.

نصر در بخش دیگری از نامه، یک مسیر عملیاتی برای جلوگیری از قفل‌شدن پروژه‌ها پیشنهاد داده است:

اگر میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها اختلافی ایجاد شود، مرکز داوری سازمان اعلام کرده با افزایش شیفت‌های رسیدگی آمادگی دارد اختلافات را «فنی، دقیق، عادلانه و در کوتاه‌ترین زمان» بررسی و حل‌وفصل کند؛ پیشنهادی که در ظاهر می‌خواهد هزینه‌ زمان و توقف پروژه‌ها را پایین بیاورد و از کشیده شدن مسائل تخصصی به رفت‌وبرگشت‌های فرسایشی اداری جلوگیری کند.

اما تندترین بخش نامه، نقد صریح به ابهام در سیاست‌های ارزی است. نصر می‌گوید وضعیت تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش به شکلی پیش می‌رود که عملاً امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و عملیاتی را از فعالان این حوزه گرفته و شرایطی «پرابهام و غیرقابل تحمل» ساخته است.

در همین چارچوب، این سازمان مجموعه‌ای از پرسش‌های کلیدی را مطرح کرده؛ از جمله:

• وضعیت واقعی منابع ارزی کشور چگونه است؟
• آیا ارز در دسترس هست یا نه؟
• اگر ارز وجود دارد، سازوکار عملیاتی و اجرایی تخصیص آن چیست؟
• با توجه به تداوم تهدیدات سایبری، چه برنامه‌ای برای تسریع ورود تجهیزات حیاتی به زیرساخت‌ها وجود دارد؟

این پرسش‌ها این موضوع را باز می‌کنند که بازار و شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، نیازمند «قابل پیش‌بینی شدن» هستند و بدون پاسخ روشن، نه قیمت‌گذاری قابل اتکاست، نه تعهد زمانی  و نه حتی امکان ادامه قراردادها با منطق اقتصادی.

نصر برای عبور از وضعیت فعلی، یک پیشنهاد فوری هم ارائه داده است: «تا اطلاع ثانوی از برگزاری مناقصات جدید خودداری شود و درباره مناقصات و قراردادهای قبلی که شرکت‌ها در حال اجرای آن‌ها هستند، تصمیمات حمایتی و فوری اتخاذ شود.»

این پیشنهاد از نگاه صنف می‌تواند جلوی شکل‌گیری تعهدات تازه‌ای را بگیرد که در عمل، به خاطر ابهام ارزی و مشکل ثبت سفارش، قابل انجام نیستند یا با ضرر سنگین برای پیمانکار تمام می‌شوند.

نصر همچنین اعلام کرده برای ۱۵ دی‌ماه از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط دعوت کرده تا با حضور در این سازمان، تصمیمی قاطع، اجرایی و عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی اتخاذ شود؛ نشانه‌ای از این که صنف قصد دارد موضوع را از سطح هشدار رسانه‌ای به سطح «هم‌تصمیمی» با دستگاه‌های اجرایی بکشاند.

در پیوست نامه نیز فهرست ۱۵ قلم تجهیزات پرکاربرد و حیاتی زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده؛ اقلامی که نصر می‌گوید باید ترخیص ۱۰۰درصدی و ورودشان به شبکه کشور تسریع شود. فهرست این وسایل شامل تجهیزات شبکه، دیوایس‌های حوزه امنیت و دستگاه‌های ارتباطاتی ثابت و سیار و…است و در چارچوب فصول ۸۴ و ۸۵ مقررات واردات قرار می‌گیرد.

این نامه را باید بیش از یک مطالبه صنفی، به‌عنوان «هشدار درباره ریسک سیستمی» دید؛ جایی که گره ارزی و توقف عملی ثبت سفارش، فقط سود و زیان شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند، بلکه به‌صورت دومینو روی تداوم پروژه‌های زیرساختی، نوسازی تجهیزات امنیتی و حتی کیفیت سرویس‌دهی شبکه اثر می‌گذارد.

تاکید نصر بر ترخیص ۱۰۰ درصدی ۱۵ گروه کالای حیاتی و پیشنهاد توقف مناقصات جدید، عملاً اعتراف به این واقعیت است که بازار در حال ورود به فاز فلج بودن است؛ یعنی قراردادهای جدید در محیطی بسته می‌شوند که هیچ افق عملیاتی برای تأمین کالا یا ارز ندارد و احتمال شکست پروژه و اختلافات حقوقی را بالا می‌برد.

پیشنهاد فعال‌سازی مرکز داوری هم تلاشی برای مدیریت پیامدهای همین بحران است: وقتی سیاست‌گذاری شفاف نیست، اختلافات بالا می‌رود و هزینه‌اش به شبکه و کاربران نهایی منتقل می‌شود—پس صنف تلاش می‌کند هم زمانِ حل اختلاف را کم کند و هم دولت را به تصمیم اجرایی و قابل اتکا وادار کند؛ اتفاقی که مشخص نیست قرار است به‌درستی رخ بدهد یا خیر.

ناگفته نماند در ادامه همین مسیر، کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا نصر تهران هم اعلام کرده آمادگی دارد در تعامل با دولت و دستگاه‌های مرتبط، در طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی مشارکت کند؛ با تمرکز ویژه بر کاهش فشار مالی و جلوگیری از آسیب به شرکت‌های کوچک و متوسط این حوزه.