انتقاد یک نماینده مجلس: افزایش ۲۰ درصدی حقوقها با تورم سالانه تناسبی ندارد
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران برای سال آینده، موجی از انتقاد را به همراه داشته است. یک عضو کمیسیون امور داخلی مجلس این رقم را با توجه به تورم سرسامآور فعلی، ناکافی و نگرانکننده میداند؛ تصمیمی که میتواند فشار اقتصادی بر میلیونها خانوار ایرانی را بیش از پیش سنگین کند.
ولیالله بیاتی، نماینده مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که این افزایش حقوق به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و باید برای جلوگیری از کوچکتر شدن سفره آنها، فکری اساسی شود.
شخصاً با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم. امسال حقوقها ۲۰ درصد زیاد شد، اما تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد است. بهانه دولت برای کمبود منابع و کسری بودجه اصلاً قابل قبول نیست.- ولیالله بیاتی، نماینده مجلس
راهکارهایی به جای فشار بر حقوقبگیران
این نماینده مجلس معتقد است که دولت به جای انتخاب «راحتترین راه»، یعنی عدم افزایش متناسب حقوقها، باید به سراغ اصلاحات ساختاری برود. به گفته او، جلوگیری از «ریختوپاشهای بیمورد» و حذف هزینههای غیرضروری، اولین قدم برای جبران کسری بودجه است.
بیاتی پیشنهاد میکند که دولت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کنار گذاشتن تصدیگری و بهرهمندی از پیمانهای اقتصادی بینالمللی، منابع درآمدی خود را افزایش دهد. او هشدار داد که ادامه رویه فعلی تنها به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش بازدهی و عملکرد نیروی کار منجر میشود.
تاثیر دومینویی بر بخش کارگری
این تصمیم فقط کارمندان دولت را تحت تاثیر قرار نمیدهد. به گفته این نماینده مجلس، بخش کارگری نیز مستقیماً از این سیاستها آسیب میبیند، زیرا کارفرمایان بخش خصوصی نیز تمایلی به افزایش قابل توجه دستمزدها نخواهند داشت. در نهایت، این چرخه معیوب، قدرت خرید تمام جامعه حقوقبگیر را تضعیف میکند و شکاف میان درآمد و هزینهها را عمیقتر میسازد.
