شفافسازی تپسی برای بازگشایی نماد در بورس؛ تکلیف «مخارج انتقالی» تا دو ماه آینده مشخص میشود
این شرکت در پی تعلیق نماد معاملاتی خود در تابستان سال جاری، در نامهای خطاب به سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی، جزئیات روند شفافسازی مالی و حسابداری خود را برای سهامداران و بازار سرمایه تشریح کرد.
اقدامات مذکور پس از بروز ابهاماتی در خصوص نحوه شناسایی و ثبت بخشی از سرمایهگذاریهای شرکت بهعنوان «مخارج انتقالی به سالهای آتی» و به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.
ماجرا از مکاتبه سازمان بورس در مردادماه ۱۴۰۴ شروع شد که طی آن، ابهاماتی در زمینه تطبیق مبالغ ثبتشده در سرفصل مخارج انتقالی با رهنمود فنی کمیته سازمان حسابرسی مطرح گردید. این موضوع به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری و رشد شرکت در سیکل جدید رشد، که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اهمیت دوچندانی پیدا کرد.
جزئیات ابهامات حسابداری و تعلیق نماد
تپسی مطابق رویه حسابداری خود که مبتنی بر رهنمود سازمان حسابرسی است، بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری را در سرفصل مخارج انتقالی شناسایی کرده و قرار بود طی سنوات آتی مستهلک شود.
با توجه به رشد سرمایهگذاری، مخارج انتقالی نیز رشد قابل ملاحظهای داشت، به طوری که نسبت این مخارج به کل داراییهای شرکت که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد بود، با گذر زمان و ادامه روند رشد تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ درصد رسید.
در پی این ابهام و تعلیق نماد معاملاتی تپسی در تیرماه ۱۴۰۴، مقرر شد تا با انجام بازنگریهای لازم در ثبتهای حسابداری و صورتهای مالی، شفافسازی صورت گیرد.
یکی از چالشهای اصلی، موضوع «سرمایهای کردن مشوقهای پرداختی به رانندگان و مسافران» بود که تپسی بر اساس رهنمود شهریورماه ۱۳۹۹ سازمان حسابرسی انجام میداد. در همین راستا، سازمان بورس از سازمان حسابرسی درباره اعتبار این رهنمود استعلام کرد.
سازمان حسابرسی نیز در آبان ماه ۱۴۰۴، ضمن تایید اعتبار رهنمود قبلی خود و تکرار بندهای کلیدی مربوط به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی که نحوه شناسایی این مخارج را شرح میدهد، اعلام کرد که مفاد آن هیچ تغییری نکرده و معتبر است.
برنامه عملیاتی برای بازگشایی نماد و چشمانداز مالی
با وجود تایید کلی سازمان حسابرسی، ابهامی در خصوص بهرهمندی از مصادیق دقیق مشمول رهنمود، همچنان وجود دارد. این ابهام میتواند قابلیت برآوردهای آتی و پیشبینیپذیری عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و برای سهامداران چالشزا باشد.
در نتیجه، مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت خود و از طریق سازمان حسابرسی، حداکثر ظرف مدت دو ماه، مصادیق دقیق مشوقهای مشمول رهنمود سازمان حسابرسی را تعیین و اظهار نظر صریح نماید. نکته مهم این است که این اظهار نظر به پیش از تاریخ سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۴ تسری نخواهد یافت.
با توجه به طولانی شدن فرایند رسیدگی و ضرورت قانونی بازگشایی نماد، تصمیمات فوری برای آغاز به کار مجدد نماد اتخاذ گردید.
مانده مخارج انتقالی تا پایان خرداد ۱۴۰۴، که مبلغ ۳۷ هزار و ۶۳۸ میلیون ریال است، طی یک برنامه پنج ساله مستهلک خواهد شد. همچنین، تپسی متعهد شد از تاریخ مذکور تا زمان اعلام نظر نهایی سازمان حسابرسی درباره مصادیق و دریافت گزارش حسابرسی ویژه، هیچ مخارج جدیدی را در سرفصل مخارج انتقالی شناسایی نکند. پس از تعیین مصادیق، شرکت برای استفاده آتی از این رهنمود بر اساس رویه جدید مشخص شده عمل خواهد کرد.
در زمینه افزایش سرمایه، مدیرعامل تپسی با هدف کاهش هزینههای مالی، اعلام کرد که پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه به مبلغ ۲ همت، از محل «مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته»، صرفاً به محل «مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی» تغییر خواهد کرد. این افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوقالعاده است.
در پایان، تپسی برآورد سود و زیان خود را در افق پنج ساله (از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸) منتشر کرد. این برآورد با فرض «عدم سرمایهای کردن مشوقهای پرداختی» پس از تاریخ سی و یکم خرداد ۱۴۰۴ تهیه شده و نشان میدهد که زیان خالص شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ هزار و ۴۰۲ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۵ حدود ۳ هزار و ۹۹۶ میلیون ریال برآورد میشود.
با این حال، سود خالص شرکت از سال ۱۴۰۶ مثبت شده و به تدریج تا سال ۱۴۰۸ به ۱۸ هزار و ۴۵۶ میلیون ریال خواهد رسید. سود خالص هر سهم نیز از زیان ۲۰۰ ریالی در سال ۱۴۰۵ به سود ۹۲۳ ریالی در سال ۱۴۰۸ افزایش خواهد یافت.