کارآفرینی در مدار حکمرانی؛ از الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تا بازنگری قوانین قدیمی برای نسل Z
در این نشست که امروز، دوشنبه ۲۶ آبان، در اتاق بازرگانی برگزار شد، حسن افتخاریان، نایبرئیس سازمان ملی کارآفرینی، در سخنانی به بیان چالشها و فرصتهای پیش روی کارآفرینان پرداخت. او معتقد است که در دنیای امروز، فناوری و کارآفرینی به هم پیوستهاند و توسعه بازار و فناوری به همافزایی نیاز دارند.
نایبرئیس سازمان ملی کارآفرینی توضیح داد که ارتباطات مستمر با حاکمیت و دولتهای مختلف بهویژه معاونت ریاستجمهوری برای حل مسائل کارآفرینان انجام شده است. او به روندها و مدلهای نوآورانهای که در سطح جهانی در حال شکلگیری است نیز اشاره کرد:
در دنیا شبکههای اقتصادی جدید در حال شکلگیری هستند که به نوعی کارآفرینی و نوآوری را در قالب ساختارهای مشخص و بهطور ساختاریافته تقویت میکنند. کشورهای مختلف در حال توسعه مراکز نوآوری و رشد هستند که نهتنها بر فناوری بلکه بر سرمایهگذاری ریسکپذیر و زنجیرههای ارزشآفرینی تمرکز دارند.- حسن افتخاریان، نایبرئیس سازمان ملی کارآفرینی
هدف، الگوبرداری از مدلهای موفق جهانی و ایجاد زیرساختهای حمایتی برای کارآفرینان است
افتخاریان با انتقاد از روشهای سنتی حل مشکلات کارآفرینی افزود: «امروزه زمان سعی و خطا به سر آمده است. نباید مشکلات کارآفرینی را با روشهای آزمون و خطا حل کنیم. باید به دنبال الگوبرداری از بهترین مدلها در دنیا باشیم و به دولت و نهادهای مختلف فشار بیاوریم که برای تسهیل امور کارآفرینی اقدامات فوری و موثر انجام دهند.»
پروژه «دولت کارآفرین» در مسیر اجرا
او از پروژه «دولت کارآفرین» که بهزودی آغاز خواهد شد، خبر داد؛ پروژهای که به دنبال همکاری دولت و کارآفرینان است و در نظر دارد مدلهایی را که در کشورهای موفق مورد استفاده قرار گرفتهاند در کشور پیادهسازی کند. یکی از نمونههای موفق در این زمینه، مراکز نوآوری و رشد در کازابلانکا سیتی مراکش است که قوانین جدید و حامی کارآفرینان را پیاده کرده است. افتخاریان گفت:
سیستم آموزشی باید کار گروهی و رویکرد ثروتآفرینی را تقویت کند
نایبرئیس سازمان کارآفرینی همچنین به اهمیت سیستم آموزشی کارآفرینانه و تغییر پارادایمهای آموزشی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، آموزش باید از حالت فردمحور خارج شود و به سمت کار گروهی و تولید ثروت برود. این تغییرات باید در سیستم آموزشی کشور انعکاس یابد تا بتوانیم کارآفرینانی تربیت کنیم که نهتنها به دنبال اشتغال خود باشند، بلکه ثروتآفرینی و توزیع آن را نیز در اولویت قرار دهند.»
به گفته افتخاریان، سازمان ملی کارآفرینی بهزودی مرکز بینالمللیسازی کارآفرینی را راهاندازی میکند که همکاریهای بینالمللی را تسهیل میکند: «در این راستا، تلاش خواهیم کرد که از تجربیات موفق دنیا بهرهبرداری کرده و با همکاری دولت و بخش خصوصی، مسیر توسعه کارآفرینی هموار شود.»
بازنگری قوانین قدیمی برای نسل Z
در ادامه نشست، مالک حسینی، معاون امور کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با مرور چالشهای اصلی اکوسیستم نوآفرینی کشور، از ضرورت بازنگری در قوانین قدیمی، توجه به نسل جدید و لزوم تمرکززدایی واقعی گفت. به گفته او، مسیر کارآفرینی در ایران با وجود ظرفیت بالا، همچنان زیر فشار محدودیتهای حقوقی و فرهنگی قرار دارد و بدون اصلاح آنها، امکان جهش وجود نخواهد داشت.
حسینی نوآوری و ریسکپذیری را دو رکن اصلی ایجاد یک کسبوکار نو دانست و اضافه کرد: «اما بسیاری از قوانین موجود عملاً ریسکپذیری را از بین میبرند و نوآوری را قربانی میکنند.»
او با اشاره به یک دغدغه جدی، تمرکز بحث خود را به نسل Z برد و گفت این نسل برخلاف تصور رایج، ظرفیتهای بیسابقهای برای کارآفرینی دارد. حسینی تأکید کرد:
بسیاری فکر میکنند نسل Z مسئولیتگریز است؛ اما ویژگیهای واقعی آنها متفاوت است. این نسل به دلیل چسبندگی بالا به فضای دیجیتال، قدرت خلاقیت بسیار بیشتری دارد و ریسکپذیرتر از نسلهای قبل است.- مالک حسینی، معاون امور کارآفرینی و اشتغال وزارت کار
حسینی: قانون دهه ۶۰ برای نیروی دهه ۸۰ کار نمیکند؛ نسل Z خلاقتر و ریسکپذیرتر است
معاون امور کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به تجربه ارتباط با گروههای جوان در استانها گفت: «بچههایی که ابتدا انگیزه نداشتند، امروز NGO و تعاونی راه انداختهاند. ما این نسل را نمیشناسیم و با برخورد اشتباه، تصویر نادرستی از آن ساختهایم.»
حسینی در بخش دیگری از صحبتها گفت: «ما قانون دهه ۶۰ را برای نیروی دهه ۸۰ اجرا میکنیم؛ طبیعی است که این قوانین جذبکننده نیستند و باید بازنگری جدی در آنها صورت بگیرد.»
او پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی میان دولت و بخش خصوصی برای اصلاح قوانین مربوط به کارآفرینی را مطرح کرد.
تمرکز بر توسعه منطقهای نیز از نگاه حسینی یک ضرورت است، نه انتخاب:: «سالهاست تمرکزگرایی را نقد میکنیم اما در عمل هنوز اکوسیستم کارآفرینی در تهران متمرکز است. توسعه پیرامونی یک ضرورت اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی است.»
به گفته معاون امور کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، زیرساختهای ارتباطی امروز سقف محدودکننده شهرهای کوچک و روستاها را برداشته و ظرفیتهای جدیدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است.
ضرورت تمرکززدایی واقعی در اکوسیستم نوآفرینی
مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری، در ادامه نشست با اشاره به نقش سفرهای استانی رئیسجمهور، بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه در کشور تاکید کرد. او محور اصلی این رویکرد را حرکت از تمرکز شدید امکانات در تهران به سمت توسعه متوازن استانها دانست و توضیح داد که بدون فعال شدن ظرفیتهای بخش خصوصی و تجمیع اراده محلی، مسیر توسعه در کشور هموار نخواهد شد.
ظرفیتهای اقتصادی شهرهای کوچک و مناطق مرزی هنوز بهدرستی فعال نشدهاند
به گفته فراهانی، «تمرکز امکانات، سرمایه و هویت کشور در تهران یک رشد کاریکاتوری ایجاد کرده که به زیان مناطق کمبرخوردار تمام شده است.» او گفت که تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که توزیع متوازن امکانات، شرط لازم برای رشد پایدار است.
او تأکید کرد که توسعه این استانها میتواند بخشی از آثار تحریمها را کاهش دهد و مبادلات اقتصادی با کشورهای پیرامونی را گسترش بخشد:
بر اساس تفویض اختیارات رئیسجمهور، استانداران مرزی بهعنوان نایبرئیس کمیسیونهای اقتصادی مشترک منصوب شدهاند و در تمام جلسات مربوط به مبادلات مرزی حضور دارند.- مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری
بحران ۹۴ هزار پروژه نیمهتمام
یکی از محورهای اصلی سخنان او، بحران پروژههای نیمهتمام بود. فراهانی گفت: «در کشور ۹۴ هزار پروژه نیمهتمام وجود دارد که با روند فعلی بودجهریزی، تکمیل آنها بیش از ۱۰۰ سال زمان میبرد.» به همین دلیل، دولت تمرکز خود را بر پروژههایی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد گذاشته تا طی دو سال قابل افتتاح باشند.
تمرکز بودجه بر پروژههای بالای ۷۰ درصد پیشرفت، راهکار اصلی دولت برای تسریع تکمیل طرحهاست
او درباره نحوه تخصیص منابع توضیح داد: «به جای پخش قطرهچکانی بودجه میان صدها پروژه، چند پروژه کلیدی در هر استان انتخاب شده و منابع روی آنها متمرکز شده است.»
الزام بانکها به پرداخت تسهیلات در استانها
او به عملکرد بانکها در سفرهای استانی نیز پرداخت: «بانکها به دلیل هزینه بالای پول و عدم توجیه اقتصادی، در ارائه تسهیلات به کارآفرینان مقاومت میکنند.» با این حال، طبق مصوبات، بانکها موظفاند سهم مشخصی از تسهیلات را طی دو سال آینده در استانها پرداخت کنند.
فراهانی اضافه کرد: «در ۱۳ استان، مجموع تعهدات تسهیلات بانکی به بیش از ۲۵۰ همت رسیده و این تسهیلات باید به فعالان اقتصادی، کارخانهها و پروژههای راکد اختصاص یابد. در همین استانها، بیش از ۱۸۰۰ همت آمادگی سرمایهگذاری ثبت شده است.»
تعهد ۲۵۰ همت تسهیلات و ثبت ۱۸۰۰ همت آمادگی سرمایهگذاری در ۱۳ استان
بهگفته معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری، جلسات منظم نهاد ریاستجمهوری با استانداران و سرمایهگذاران برگزار میشود و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات بهطور رسمی ارائه میشود.»
او در پایان با اشاره به محدودیت منابع کشور گفت: «با توجه به وضعیت بودجه و تورم، بدون جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و تقویت نقش بخش خصوصی، امکان عبور از چالشهای توسعه وجود ندارد.»
اهرمسازی منابع مالی برای حمایت از کارآفرینی
آزاده داودی، معاون دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با اشاره به نقش ابزارهای مالی دولت در حمایت از کارآفرینی، روند تخصیص تسهیلات ترجیحی به بنگاههای اقتصادی را تشریح کرد.
او توضیح داد که طی سالهای اخیر سازوکار همافزایی منابع دولتی و بانکی در حال تکامل بوده و تلاش شده این اعتبارات بهصورت هدفمند به طرحهای اشتغالزا هدایت شود.
به گفته او، از سال ۱۳۹۶ پرداخت تسهیلات ترجیحی به کارآفرینان در دستور کار بوده اما «از سال ۱۴۰۰ رویکرد جدیدی شکل گرفته که در آن منابع دولت و بانکها تجمیع و با نسبت اهرمی پرداخت میشود».
با هدف کاهش رانت، هیچ بخشی از منابع بهصورت کمک بلاعوض پرداخت نمیشود
داودی میگوید این مدل باعث شده منابع محدود دولت اثرگذاری بیشتری داشته باشند: «در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع دولتی دریافت شد و در نهایت ۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که خروجی آن ایجاد حدود ۱۵۰ هزار شغل بود.»
به گغته او، در سال ۱۴۰۱ نیز با اهرمسازی منابع، «حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.»
پیشبینی میشود با تکمیل قراردادها تا پایان بهمنماه، بخش عمده طرحها تعیینتکلیف شود. ثبتنام و پیگیری طرحها از طریق سامانههای مربوط انجام میشود و محدودیتهایی برای جلوگیری از استفاده چندباره متقاضیان در نظر گرفته شده است.- آزاده داودی، معاون دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد
او در پایان تاکید کرد که «هیچ بخشی از این منابع بهصورت کمک بلاعوض پرداخت نمیشود و تمامی حمایتها یا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، یا پژوهش و یا ابزارهای ضمانت ارائه شده است»؛ داودی باور دارد که این موضوع برای کاهش رانت و افزایش شفافیت در تخصیص منابع ضروری بوده است.