از عزل هیأتمدیره تا ۶۵ همت زیان انباشته؛ «موسسه مالی ملل» زیر ذرهبین بانک مرکزی رفت
بانک مرکزی در اقدامی قاطع و در ادامه مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، هیأت مدیره موسسه اعتباری ملل را عزل و «هیأت سرپرستی» برای این موسسه منصوب کرد. این تصمیم که بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی اتخاذ شده، به دلیل وضعیت وخیم مالی، ناترازی گسترده و همچنین «سرمایهگذاریهای غیرقانونی این موسسه در حوزه املاک و بنگاهداری» صورت گرفته است.
پیش از اجرای فرایند «گزیر» بانک آینده، بانک مرکزی اعلام کرده بود که پنج بانک ناتراز را تحت نظارت خود دارد و به آنها هشدار داده است که یا اصلاح ساختار کنند یا به سرنوشتی مشابه بانک آینده دچار خواهند شد.
بر اساس آمار رسمی اعلامشده از سوی مقامات بانک مرکزی، میزان ناترازی نقدینگی موسسه ملل به رقم نگرانکننده ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) رسیده است. این در حالی است که پیشبینیها از وضعیت صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ موسسه که بهزودی مجمع آن برگزار خواهد شد، عمق بیشتری از این بحران مالی را نشان میدهد. طبق این برآوردها، زیان انباشته موسسه ملل به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۵ همت) خواهد رسید.
این وضعیت بحرانی، نسبت کفایت سرمایه موسسه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر، این نسبت در محدوده منفی ۴۱ درصد قرار دارد و انتظار میرود پس از نهایی شدن صورتهای مالی ۱۴۰۳، این رقم به حدود منفی ۶۰ درصد سقوط کند.
برنامه اصلاحی ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با تایید این ارقام، اعلام کرد که هیات سرپرستی جدید، مسئولیت اجرایی اصلاحات در موسسه ملل را بر عهده گرفته است. به گفته وی، بانک مرکزی طی دو سال گذشته برنامه اصلاحی را به هیاتمدیره وقت ابلاغ کرده بود، اما در عمل «هیچ اقدام موثری برای رفع ناترازی صورت نگرفت.»
محمدپور تصریح کرد که با ادامه مدیریت پیشین، وضعیت موسسه «رو به وخامت» بود و احتمال میرفت در صورت عدم مداخله، موسسه به مرحله «گزیر» (انحلال تدریجی) برسد.
هیات سرپرستی جدید موظف شده است تا یک برنامه ۱۰۰ روزه برای اصلاح رویهها و یک برنامه ۶ ماهه عملیاتی برای بازگرداندن موسسه به وضعیت تراز مالی تدوین و اجرا کند. هدف اصلی این برنامهها، کاهش زیان انباشته و بازگرداندن نسبتهای مالی به محدوده استاندارد است.
تفاوت با بانک آینده؛ خدمات ملل متوقف نمیشود
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرحهای مشابه در موسسه نور و بانک آینده، تاکید کرد که رویکرد بانک مرکزی اصلاح تدریجی است. او تفاوت اقدام در موسسه ملل با پرونده بانک آینده را تشریح کرد: «در پرونده بانک آینده بهدلیل عدم امکان اصلاح، مجوز بانک لغو شد؛ اما در مورد موسسه ملل، مدیریت تغییر کرده ولی مجوز فعالیت پابرجاست.»
بانک مرکزی به مشتریان موسسه ملل اطمینان داده است که این تغییر مدیریتی «بدون هیچگونه وقفهای» در خدماترسانی انجام شده و تمامی شعب همچنان به فعالیت روزمره و خدمترسانی به مشتریان ادامه میدهند.