در پنل آینده اقتصاد دیجیتال مطرح شد: تجارت الکترونیک به متولی واحد نیاز دارد، نه شعار تکراری

در روز جهانی تجارت الکترونیکی، سازمان ملی صنعتی میزبان پنلی با عنوان «آینده اقتصاد دیجیتال» بود؛ نشستی که با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری، تصویر روشنی از چالش‌های عمیق اکوسیستم دیجیتال ایران ترسیم کرد. نتیجه این گفت‌وگوها، روایت واحدی از یک بحران چندوجهی بود: اقتصاد دیجیتال در ایران نه به‌دلیل فقدان ایده یا سرمایه، بلکه به‌دلیل نبود هماهنگی و چندصدایی در سطوح مختلف سیاست‌گذاری زمین‌گیر شده است.

بردیا احمدنیا، مدیرعامل «والکس»، در آغاز بحث به تناقض بنیادی میان سرعت نوآوری و ساختار قانون‌گذاری کشور اشاره کرد. او گفت که اقتصاد دیجیتال ایران نزدیک به دو دهه از رگولاتوری عقب‌تر است؛ جایی که فناوری در حال تغییر زندگی مردم است اما نظام تصمیم‌گیری هنوز قواعد قرن بیستم را اجرا می‌کند.

این شکاف باعث شده تا نوآوری همواره به چشم «ریسک» دیده شود، نه فرصت؛ و نهادهای دولتی به‌جای تسهیل‌گری، در جایگاه قضاوت و محدودسازی قرار بگیرند. از نظر او، درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته از الگوی سندباکس برای مدیریت ریسک‌های نوآوری استفاده می‌کنند، مدل ایرانیِ آن به ابزاری برای توقف تجربه‌های تازه تبدیل شده است.

احمدنیا تأکید کرد: «در بسیاری از موارد، نگاه حاکمیت به کسب‌وکارهای دیجیتال با سوءظن همراه است؛ گویی فعالیت بخش خصوصی در تضاد با منافع ملی است، در حالی که همین شرکت‌ها توانسته‌اند خدمات شبانه‌روزی و شفاف را به میلیون‌ها کاربر برسانند.»

در ادامه پنل، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، تصویری دقیق از ریشه‌ی درجا‌زدن اقتصاد دیجیتال در ایران ترسیم کرد: نظام تصمیم‌گیری‌ای که هم‌زمان چندین متولی دارد، ولی هیچ‌کدام مسئولیت نهایی را نمی‌پذیرند.

او گفت در حالی‌که در کشورهای موفق، «اقتصاد دیجیتال» به‌عنوان یک راهبرد ملی، ذیل یک نهاد هماهنگ‌کننده اداره می‌شود، در ایران هر وزارتخانه و سازمانی روایت خود را از آن دارد — از بانک مرکزی تا وزارت صمت، از شورای عالی فضای مجازی تا مرکز ملی.

به گفته‌ طباطبایی، نتیجه این پراکندگی، شکل‌گیری سیاست‌هایی است که نه از دل گفت‌وگو با فعالان بازار، بلکه از پشت درهای بسته بیرون می‌آید. تصمیم‌ها عمدتاً واکنشی‌اند و بدون تحلیل اثرات جانبی روی اکوسیستم گرفته می‌شوند. او گفت:

«در دولت فعلی هم با وجود شعارهایی مثل توسعه اقتصاد دیجیتال، اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها، هنوز هماهنگی در سطوح اجرایی وجود ندارد. بخش‌هایی مانند بانک مرکزی در مسیر سیاست‌های کلان مانع‌تراشی می‌کنند و تصمیم‌گیرانِ علاقه‌مند به توسعه، عملاً در اقلیت هستند.»

طباطبایی در ادامه به مشکلی اشاره کرد که بسیاری از مدیران خصوصی آن را تجربه کرده‌اند: ترس از تصمیم‌گیری در بدنه دولت. به باور او، در ساختار فعلی، «هیچ‌کاری نکردن» برای مدیران دولتی کم‌هزینه‌تر از «تلاش برای تغییر» است. این چرخه‌ ترس، باعث شده تا حتی مدیرانی که به اقتصاد دیجیتال باور دارند، به‌دلیل نبود حمایت سیاسی یا ریسک‌های نظارتی، از اجرای برنامه‌هایشان صرف‌نظر کنند.

او افزود که بدنه کارشناسی دولت نه‌تنها از کمبود متخصص رنج می‌برد، بلکه در بسیاری موارد به ابزار و داده‌های لازم برای تحلیل واقعیت‌های بازار دسترسی ندارد: «وقتی کارشناس سیاست‌گذار نمی‌داند ۵ هزار تتر چقدر حجم دارد و در چه بازاری جریان دارد، چطور می‌تواند برایش آیین‌نامه بنویسد؟»

طباطبایی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع سرمایه‌گذاری اختصاص داد؛ جایی که زنجیره ورود و خروج سرمایه در اقتصاد دیجیتال به بن‌بست خورده است. او توضیح داد: «سرمایه‌گذاران خارجی از ایران رفته‌اند و سرمایه‌گذاران داخلی هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد ندارند، چون در این بازار عملاً هیچ راه خروج (Exit) وجود ندارد. این یعنی موتور رشد اکوسیستم خاموش شده است.»

او با اشاره به تجربه کارآفرینان نسل اول استارتاپی، مانند بنیان‌گذاران دیجی‌کالا، تأکید کرد که تنها نیروی محرکه باقی‌مانده، انگیزه‌ی شخصی و عشق به توسعه این فضاست:

«اگر کسی مثل سعید یا حمید محمدی سود کلانی به‌دست آورد، باز هم آن را در همین اکوسیستم سرمایه‌گذاری می‌کند، چون انگیزه‌اش مالی صرف نیست؛ این نسل هنوز می‌خواهد اکوسیستم دیجیتال ایران بایستد.» طباطبایی بر اهمیت شفافیت داده‌های دولتی تأکید کرد و گفت که در سراسر جهان، داده‌های عمومی دولت‌ها پایه شکل‌گیری نوآوری‌های دیجیتال‌اند، در حالی‌که در ایران برعکس، اغلب داده‌های حاکمیتی «محرمانه» تلقی می‌شوند. او گفت: «ما به‌عنوان استارتاپ‌های بزرگ آماده‌ایم در پروژه‌های ملی و توسعه فناوری‌های نو همکاری کنیم، اما لازمه آن دسترسی شفاف و پایدار به داده‌ها و اعتماد متقابل است.»

در بخش دیگری از پنل، محمد خلج، مدیرعامل «اسنپ»، از تجربه‌ی ملموس‌تری گفت: بوروکراسی فزاینده در مجوزدهی و استفاده‌ی غیراخلاقی از داده‌های بخش خصوصی. او توضیح داد که دولت به‌جای تسهیل، مدام نهادهای تازه‌ای برای صدور مجوز ایجاد می‌کند و با این کار پنجره‌ی واحد را از معنا تهی کرده است.

خلج افزود: «در حالی که ما به‌عنوان یک پلتفرم داده‌های ترافیکی ارزشمندی داریم که می‌تواند در خدمت شهر و کاهش ترافیک باشد، این داده‌ها از ما گرفته و به شهرداری‌ها فروخته می‌شود؛ در نهایت هم از دلش رقیب بیرون می‌آید.»

حسین شاهمرادی، مدیرعامل «خانومی»، زاویه‌ای متفاوت اما مکمل مطرح کرد. او گفت اگر عدالت اجتماعی هدف دولت است، هیچ بستری مؤثرتر از تجارت الکترونیک برای تحقق آن وجود ندارد. شفافیت، دسترسی برابر و حذف واسطه‌ها، پایه‌های عدالت دیجیتال‌اند. اما برای رسیدن به این نقطه، باید دولت و حاکمیت به درک مشترکی از نقش خود برسند. او افزود: «در حال حاضر خرده‌فروشی آنلاین در ایران فقط ۷ درصد است، در حالی که در چین این رقم بیش از ۵۰ درصد است. تفاوت در چیست؟ در چین، دولت و پلتفرم‌ها درک مشترک از گردش بازار دارند؛ در ایران هنوز چنین هم‌افزایی‌ای شکل نگرفته است.»

دیگر سخنرانان نیز بر یک نکته مشترک تأکید داشتند: بخش خصوصی سهم خود را ادا کرده، حال نوبت دولت است. حسین حیدر، مدیرعامل «تکنولایف»، گفت بخش خصوصی در سال‌های گذشته علی‌رغم همه موانع، بیشترین نوآوری و کارآمدی را در اقتصاد دیجیتال رقم زده، اما نبود ساختار یکپارچه باعث شده نتایج ملموس نشود.

حسین حیدر با اشاره به حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت تجارت الکترونیک، شفافیت را یکی از بزرگ‌ترین مزایای این حوزه خواند که می‌تواند به کل اقتصاد کشور کمک کند.

وی در تشریح لزوم توسعه این حوزه در ایران گفت: «طبیعتاً وقتی می‌خواهیم داخل کشور این اتفاق را رقم بزنیم، باید یک سری زیرساخت‌ها ایجاد شود و بحث تمرکز در قانون‌گذاری یا اجرائیات در یک سازمان واحد می‌تواند کمک کند. به این خاطر که اتفاقاتی که در این عرصه رخ می‌دهد حداقل ۱۰ تا سازمان را درگیر می‌کند.»

مدیرعامل تکنولایف با اشاره به عملکرد موفق بخش خصوصی در سال‌های گذشته، مانع‌تراشی‌ها را دلیل اصلی عقب‌ماندگی ایران از قافله جهانی دانست و افزود: «در بحث فین‌تک هم حوزه اول بودیم اما الان به خاطر مانع‌تراشی‌ها جا ماندیم. ما می‌توانیم کمک حال زیادی برای دولت باشیم و در کارهای حاکمیت تسهیل‌گری کنیم.»

حیدر با اشاره به تعاملات گسترده با نهادهای دولتی، خطاب به حاکمیت گفت: «ما به عنوان بخش خصوصی کار خود را کردیم و دیگر نوبت دولت است تا این کمک را به ما کند تا نتایج خوبی در اقتصاد دیجیتال کشور رخ بدهد.»

ضرورت تغییر نگرش؛ از «دشمن» تا «طلایه‌دار و ابزار دولت

حامد رضایی فرخ، مدیرعامل اکالا، با طرح یک مبانی فکری اساسی، خواستار تغییر نگرش حاکمیت به بخش خصوصی شد. وی گفت: «خوب است که از اول و از نو درباره شرکت‌های خصوصی و اقتصاد دیجیتال فکر کنیم و انگار بخش خصوصی و نوآوری در مقابل دولت است. من فهمم اینست که لازم است این باور ذهنی را تغییر دهیم.»

رضایی فرخ سپس تصویر جدیدی از نقش استارتاپ‌ها ترسیم کرد: «باید بگوییم این شرکت‌ها طلایه‌دار هستند و در لبه تکنولوژی حرکت می‌کنند و ابزار دولت هستند. دولت قطعاً نمی‌تواند در یک جامعه نود میلیون نفری با سرعت حرکت کند و نیاز به واحدهای کوچک‌تری دارد که سریع‌تر جلو بروند و این واحدها همین استارتاپ‌ها هستند.»

مدیرعامل اکالا وظیفه اصلی دولت را «زیرساخت‌سازی» و «تولید زمین بازی» دانست و افزود: «در این فضا که [دولت] تولید می‌کند، تیم‌ها و ایده‌هایشان را آزاد بگذارد.»

وی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری تأکید کرد و گفت: «ما در فضای قانون‌گذاری باید شریک باشیم و اگر قرار است قانونی گذاشته شود که پولشویی را مرتفع کند، باید از بخش خصوصی که این فضا را می‌شناسد کمک گرفت.»

رضایی فرخ در پایان با هشدار درباره برخی رویکردهای دولتی گفت: «برخی دخالت‌ها از سوی دولت شبیه به این هست که ما می‌خواهیم کسب‌وکار را تصاحب کنیم که این موضوع را خطرناک می‌بینم.»

از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این پنل، تصویری واحد بیرون می‌آید: اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه از کمبود فناوری رنج ببرد، از تعدد تصمیم‌گیران آسیب دیده است. در شرایطی که کشورها برای گسترش نوآوری ساختارهای چابک و هم‌افزا ایجاد می‌کنند، ایران همچنان میان شوراها، وزارتخانه‌ها و نهادهای موازی سرگردان است.

به نظر می‌رسد آینده اقتصاد دیجیتال در گرو بازتعریف نقش‌هاست: دولتی که تسهیل‌گر باشد، نه ناظرِ بازدارنده؛ و بخش خصوصی‌ای که نه دشمن، بلکه شریک توسعه تلقی شود. اگر چنین گفت‌وگویی آغاز نشود، همان‌طور که یکی از سخنرانان گفت، «اقتصاد دیجیتال ایران قربانی چندصدایی حاکمیت خواهد ماند.»