کاهش رضایت فعالان اقتصادی از دستگاههای اجرایی: بانک مرکزی و شهرداریها در قعر جدول عملکرد
گزارش سال ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد شاخص ملی رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به ۴/۸۷ رسیده؛ رقمی بالاتر از سال گذشته و نشاندهنده کاهش رضایت فعالان اقتصادی.
در میان دستگاههای اجرایی مختلف، بانک مرکزی، شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را به دست آوردهاند؛ نشانهای هشداردهنده از چالشهای ساختاری در حکمرانی اقتصادی.
به گزارش زومیت، نتایج هفتمین دوره «طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار» که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران و مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴ در تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد، تصویری روشن اما نگرانکننده از وضعیت دستگاههای دولتی در سال گذشته ارائه میدهد.
طبق این گزارش، شاخص ملی رضایت فعالان اقتصادی از دستگاههای اجرایی که بر پایه ارزیابی چهار مؤلفه اصلی (سهولت فرایندهای اداری و سرعت خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواستها، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و میزان شفافیت و اطلاعرسانی) سنجیده شده، در سال ۱۴۰۳ به عدد ۴/۸۷ رسید. این در حالی است که سال قبل این عدد ۴/۷۱ بود؛ بدین معنا که روند رضایت نهتنها بهبود نیافته، بلکه تضعیف هم شده است.
دستگاههای برتر و ضعیف
بر اساس یافتههای این پیمایش که نظر ۲۹۴۶ فعال اقتصادی منتخب از اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون سراسر کشور را بازتاب میدهد، سه دستگاه بیشترین رضایت را به خود اختصاص دادهاند:
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- سازمان بهزیستی کشور
در مقابل، سه دستگاه دیگر در انتهای جدول قرار گرفتهاند:
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- شهرداریها
- سازمان تأمین اجتماعی
این سه نهاد، که از مهمترین بازیگران در فضای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور محسوب میشوند، کمترین همراهی را از نگاه فعالان اقتصادی نشان دادهاند؛ مسئلهای که به تعبیر کارشناسان میتواند پیامدهای سنگینی برای اعتماد عمومی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.
تفاوتهای استانی
ارزیابی استانی نیز نشان میدهد شکاف قابلتوجهی میان عملکرد دستگاهها در نقاط مختلف کشور وجود دارد. فعالان اقتصادی در خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان بیشترین رضایت را ابراز کردهاند، در حالی که لرستان، همدان و خراسان شمالی در انتهای جدول قرار گرفتهاند. این اختلاف، بار دیگر ضرورت تمرکز بر بهبود حکمرانی محلی و یکپارچگی سیاستها را گوشزد میکند.
بخشهای اقتصادی؛ کشاورزی در تنگنا
از منظر بخشهای اقتصادی، فعالان حوزه کشاورزی بیشترین نارضایتی را از عملکرد دستگاههای اجرایی ابراز کردهاند؛ در حالی که فعالان حوزه خدمات و صنعت وضعیت بهتری را تجربه کردهاند. کاهش رضایت در بخش کشاورزی، در شرایطی که این حوزه همواره یکی از پایههای امنیت غذایی و اشتغال در کشور محسوب میشود، میتواند هشداری جدی برای سیاستگذاران باشد.
این گزارش، فراتر از یک آمار ساده، نشانهای از گسست اعتماد میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی است. کاهش رضایت فعالان اقتصادی، بهویژه از سوی نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، شهرداریها و تأمین اجتماعی، پیام روشنی دارد: بدون اصلاحات نهادی و بازنگری در نحوه ارائه خدمات، بهبود محیط کسبوکار در ایران دور از دسترس خواهد بود. با این حال بهنظر نمیرسد اقدامی برای بهبود این وضعیت در شرف انجام باشد.