مدیرعامل اسنپ: اعمال نفوذ در قیمت‌گذاری و حذف «عجله دارم» تعادل بازار آنلاین را بر هم می‌‎‌زند

حذف گزینه «عجله دارم» از اسنپ و تپسی به دستور سازمان تعزیرات حکومتی در حالی اتفاق افتاد که هردو این پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین می‌گویند در جلساتی که با سازمان تعزیرات داشته‌اند، ادله قانونی، مستندات و توضیحاتی درباره ماهیت، کارکرد و فواید وجود این گزینه در پلتفرمشان را توضیح داده‌اند.

گزینه «عجله دارم» درست در روزهای آخر سال که اوج شلوغی کسب‌وکارها، رفت‌وآمدهای شهری و پیک ترافیک است حذف شده و حالا این حذف شاید به انتظار بیشتر مسافران برای پذیرش درخواست سفرشان از سوی راننده منجر شود و در نتیجه آن، هزینه سفرها هم افزایش پیدا کند.

گفت‌وگوی زومیت با محمد خلج، مدیرعامل اسنپ را در ادامه می‌خوانید:

در جلساتی که با بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات داشتیم از ما خواسته شد گزینه «عجله دارم» را حذف کنیم و ما هم علی‌رغم تمام توضیحات، مستندات و ادله قانونی که ارائه کردیم، چاره‌ای جز حذف این گزینه نداشتیم و آن را حذف کردیم. گفته می‌شود که از گزینه «عجله دارم» سوءاستفاده‌هایی شده و راننده‌ها تا زمانی که کاربر مسافر این گزینه را انتخاب نکند سفر را قبول نمی‌کنند، اما آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد از سفرهای ما بدون استفاده از این گزینه انجام می‌شود.

گزینه «عجله دارم» فواید بسیاری دارد و نرخ پذیرش سفر در پلتفرم اسنپ را افزایش می‌دهد. این گزینه باعث شد میزان پذیرش درخواست‌هایی که نرخ پذیرششان صفر بود یا مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشید تا پذیرفته شوند به تقریباً ۱۰۰ درصد برسد.

این موضوع باعث می‌شود نرخ پذیرش در پلتفرم ما بالا برود. وقتی نرخ پذیرش بالا می‌رود سیگنال مثبتی به الگوریتم قیمت‌گذاری اسنپ وارد می‌شود که با نرخ استاندارد محاسبات، پاسخ‌گویی مناسبی هم به درخواست‌ها داده می‌شود. در این شرایط به درخواست طیف وسیعی از کاربران مسافری که از گزینه «عجله دارم» استفاده نمی‌کنند نیز پاسخ داده شده و درخواست سفر آن‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

فکر می‌کنم حذف این گزینه می‌توانست با طمأنینه انجام شود یا در زمان دیگری انجام شود؛ چراکه روزهای آخر سال پیک کاری تمام کسب‌وکارها است، ترافیک شهری بالا است و درخواست‌ها زیاد است. با این حال، تمام این موارد باعث نمی‌شود ما نوسان قیمتی را شاهد باشیم و قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم.

اسنپ مستندات و ادله قانونی برای اثبات این موضوع دارد که نشان می‌دهد گزینه «عجله دارم» مصداق گران‌فروشی نبوده است. اسنپ با توجه به مجوزها و دستورالعمل‌های بالادستی فعالیت می‌کند و در خصوص این گزینه هم تخلفی صورت نگرفته است. حتماً از سازمان تعزیرات و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند همچنان این مسئله را پیگیری می‌کنیم و توضیحات و ادله خود را ارائه می‌دهیم تا هم شفافیت درباره این موضوع به وجود بیاید و هم اگر دغدغه‌ و نگرانی‌ای از سمت این نهادها وجود دارد، آن را برطرف کنیم.

اسنپ مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌ و در کنار آن، دستورالعمل نظارتی بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که توسط وزارت کشور و وزارت صمت در سال ۹۸ تصویب و ابلاغ شده و تابع آن هستیم. در این دستورالعمل هم به صراحت قیمت‌گذاری‌ به‌صورت ثابت و پویا برای تاکسی‌های اینترنتی تأیید شده است.

نه، این‌طور نیست. در قیمت‌گذاری‌ اسنپ عوامل مختلفی مثل ترافیک، عرضه و تقاضا، شرایط آب‌وهوا، زمان سفر و... تأثیرگذار هستند و طبق این عوامل قیمت‌گذاری به‌صورت اقتضایی قابلیت شناور بودن دارد. تبصره‌ای ذیل ماده ۶ این دستورالعمل اشاره کرده است که اگر قیمت‌های تعیین‌شده پلتفرم‌های ما بالاتر از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی هر شهر باشد، از طریق نوتیفیکیشن به کاربر مسافر اطلاع داده شود که این موضوع در اپلیکیشن ما رعایت می‌شود.

برای ما انجام تعداد بالای سفر روی پلتفرم اسنپ مهم و ارزشمند است و به‌دنبال به حداکثر رساندن تعداد سفرهایمان هستیم نه گران کردن قیمت. تبدیل کردن هرچه بیشتر درخواست‌ها به سفر هدف ماست نه گران‌فروشی.

موضوع حذف گزینه «عجله دارم» از سوی سازمان تعزیرات مطرح شده و بحث قیمت‌گذاری را نهادهای قانون‌گذار و رگولاتور پیگیری می‌کردند. امیدوارم که این موضوع ارتباطی با بحث قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد چون اگر حتی در حد شعار هم به دنبال توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال و دو برابر کردن سهم آن هستیم، موارد این چنینی که در ظاهر عام‌المنفعه نشان داده می‌شوند در باطن عملاً باعث قطع سرویس‌دهی به مردم و ایجاد مشکل برای آن‌ها می‌شود.

بنابراین، از ابتدا تا همیشه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و دلایلمان را هم به کرّات و به تفصیل اعلام کرده‌ایم. هدف‌گذاری ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال کشور در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است که با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌شود و عدم به‌صرفه بودن کسب‌وکارها جذابیت سرمایه‌گذاری موجود و جدید را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

هرگونه اعمال نفوذ در موضوع قیمت‌گذاری یا همین موضوع حذف «عجله دارم» تعادل و نظم بازار آنلاین را بر هم می‎‌زند و شاهد از بین رفتن این حوزه خواهیم بود. من اعتقاد دارم تجربه‌ای که کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در موضوع قیمت‌گذاری دارند به‌عنوان یک بنچمارک یا پروژه‌ای که کارکرد درستی داشته می‌تواند در حوزه‌های دیگر استفاده شود. ما به دنبال این هستیم که راهکارها و راه‌حل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به سایر صنایع هم ارائه شود و مورد استفاده قرار بگیرد نه این که بازگشت به عقب داشته باشیم و به شیوه دستوری قیمت‌گذاری کنیم.

ببینید جامعه هدف ما کل بازار حمل‌ونقل، شامل آفلاین و آنلاین باهم است. سهم ما از کل این بازار کمتر از ۵ درصد است و قیمت‌های ما باید با توجه به بازار و جامعه هدف مشترکی که با بازار آفلاین داریم مقایسه شود. اگر قیمت‌های ما با قیمت‌های بازار آفلاین مقایسه شود شاهد این خواهیم بود که قیمت‌های ما با اختلاف کمتر از بازار سنتی و آفلاین است.

در این اظهار نظرها یک نکته دیگر هم همیشه مغفول می‌ماند که مسئله توجه به کاربران راننده است. در بخش‌های مختلف سبد خانوار تورم بسیار بالایی وجود دارد، نرخ استهلاک خودرو در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته و هم‌چنین، سهمیه سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به آن‌ها داده نشده و همین موضوع بار مالی بیشتری به این افراد اضافه کرده است.

هفته پایانی سال با بیشترین میزان ترافیک و سفرهای درون‌شهری همراه است و شرایط حمل‌ونقل به دلیل افزایش درخواست‌ها و کاهش تعداد کاربران راننده به‌شدت خاص می‌شود. در شرایطی که توازن بین عرضه و تقاضا به هم می‌خورد برای تبدیل بیشتر درخواست‌ها به سفر ممکن است نوسان قیمتی اتفاق بیفتد؛ با این حال، تلاش می‌کنیم با راهکارهای هوشمند تعادل در تعیین نرخ را حفظ کنیم و از طریق تعیین سقف قیمت اجازه نمی‌دهیم نرخ‌ سفر از یک رقمی بالاتر برود. از سوی دیگر با در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی برای کاربران راننده سعی می‌کنیم آن‌ها را به فعالیت بیشتر ترغیب کنیم.

ما نامه‌نگاری‌های بسیاری با وزارت نفت و وزارت کشور داشته‌ایم اما جای سؤال است که چرا سهمیه رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی واریز نشده؛ این در حالی است که راننده تاکسی‌های بازار آفلاین سهمیه‌شان را دریافت می‌کنند. بنابراین، اگر موضوع قیمت‌ها را از زاویه کاربران راننده هم ببینیم به نظر می‌رسد حتی با وجود گزینه «عجله دارم» و گزینه‌هایی که باعث افزایش قیمت می‌شود باز هم با وجود نوسانات در سایر بخش‌های اقتصادی از سمت تاکسی‌های اینترنتی هم به‌خوبی مدیریت شده و هم شفافیت ۱۰۰ درصدی دارد.

ما به‌عنوان پلتفرم موظف هستیم پیمایش کاربران راننده را به دستگاه‌های متولی این حوزه اعلام کنیم تا به آن‌ها سهمیه سوخت داده شود. این دستگاه‌ها با تجمیع اطلاعات تاکسی‌های اینترنتی برای راننده‌ها سهمیه سوخت به‌صورت ریالی واریز می‌کردند. ما تاکسی‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت یا توزیع نمی‌کنیم؛ فقط این پیمایش را برای نهادهای مربوطه ارسال می‌کنیم. امسال هم این پیمایش را به‌موقع ارسال کردیم اما این سهمیه واریز نشده است. تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم نامه‌نگاری و پیگیری آن بود. این پیگیری را انجام داده‌ایم و درخواست تخصیص سهمیه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را هم مطرح کرده‌ایم، اما هنوز هیچ پاسخ شفافی در این خصوص به ما داده نشده است. قبلاً از وزارت کشور و وزارت نفت این پیگیری‌ها را انجام می‌دادیم و وزارت نفت سهمیه را برای رانندگان واریز می‌کرد اما این اتفاق امسال رخ نداده است.