با دستورالعمل جدید بانک مرکزی عرصه فعالیت لندتک‌ها تنگ‌تر شد
با اینکه افزایش تورم و مشکلات اقتصادی نیاز به وام‌های خرد را بیشتر کرده است، ابلاغ ضوابط بانک مرکزی برای لندتک‌ها و ممنوعیت گرفتن کارمزد از مشتری، باعث نگرانی فعالان و کسب‌وکارهای این صنعت شده است. لندتک‌ها یا شرکت‌های تسهیلاتیار (به‌زعم بانک مرکزی) در تنگناهای اقتصادی شرایط بهتری برای دسترسی مردم به منابع مالی فراهم می‌کنند؛ اما تصویب و ابلاغ عجولانه دستورالعمل نظارت بر فعالیت لندتک‌ها در روزها و هفته‌های گذشته، به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است.
بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت وام خُرد روز پنج‌شنبه (۱۴ دی) به شبکه بانکی ابلاغ شد. هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل که عنوان بلند «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلاتیار» را دارد، «ضابطه‌مند‌کردن نحوه تعامل مؤسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران» و «تسهیل فرایند و ارتقای سهم تسهیلات خرد» عنوان شده است اما به‌نظر می‌رسد که خروجی این الزامات، وابسته کردن لندتک‌ها به بانک‌هاست. به‌همین‌دلیل، انجمن فین‌تک ایران خواستار اصلاح این دستورالعمل با مشارکت فعالان حوزه لندتک شده است.
جزئیاتی درباره دستورالعمل بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با این دستورالعمل که یک ماه پیش تصویب شده، ممنوعیت دریافت کارمزد از سوی لندتک‌هاست.
ماده ۱۱ این دستورالعمل می‌گوید که لندتک نمی‌تواند به‌طور مستقیم از مشتری کارمزد بگیرد و فقط بانک مجاز به آن است. بر‌اساس تبصره یک این ماده، مؤسسه اعتباری موظف است بر این نظارت کند که تسهیلاتیار از مشتری کارمزدی نمی‌گیرد و در‌صورت احراز این موضوع، مؤسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با آن تسهیلاتیار خودداری کند.
تبصره دوم به این موضوع اشاره می‌کند: «میزان و نحوه دریافت هزینه‌های خدمات ارائه‌شده تسهیلاتیار به مشتری صرفاً از محل کارت دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش‌‌بینی‌شده قرارداد منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلاتیار امکان‌پذیر است.»
ماده ۸ که مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری را به بانک سپرده است، می‌گوید: «ارزیایی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررسی‌های انجام‌شده تسهیلاتیار نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در این خصوص نیست و اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص اعطا کردن یا نکردن تسهیلات به مشتری برعهده مؤسسه اعتباری است.»
از طرف دیگر ماده ۹ این دستورالعمل می‌گوید که مؤسسه اعتباری نمی‌تواند وجه تسهیلات را به حساب تسهیلاتیار واریز کند؛ بلکه باید وجه را به حساب تأمین‌کننده کالا و خدمات واریز کند. در ماده ۹ نیز، به‌صراحت عنوان شده که اقساط مشتری مستقیماً باید به حساب بانک واریز شود.
احتمال اختلال در کسب‌وکارها
انجمن فین‌تک در بیانیه خود به این نکته اشاره کرده است که شرکت‌های تسهیلاتیار در سه سال اخیر به بیش از ۵ میلیون نفر در کشور وام و تسهیلات ارائه کرده است. این انجمن می‌گوید: «درک‌نکردن صحیح مدل‌های کسب‌وکار تسهیلات‌یاران و نادیده‌گرفتن کارمزد خدمات تسهیلات‌یاری، مسیری ناپایدار و غیرکارآمد را برای ادامه فعالیت این کسب‌وکارها به‌وجود خواهد آورد.»
همچنین، این انجمن از انتشار دستورالعمل جدید «در سکوت خبری و بدون مشارکت صنفی و درنظرگرفتن ساختار هزینه و مدل کسب‌وکارهای تسهیلاتیار» گلایه می‌کند و با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری و شفافیت این دستورالعمل با همکاری صنعت لندتک می‌افزاید: «این تصمیمات شتاب‌زده اساس وجود نهاد نوپای تسهیلات‌یاری را با مخاطره مواجه کرده است و می‌تواند به اختلالات اساسی در این کسب‌وکارها و تعدیل منابع انسانی متخصص و توقف ارائه خدمات منجر شود.»
انجمن فین‌تک ایران در انتها خطاب به مسئولان بانک مرکزی خواستار اجرای فرایند مشارکتی و شفاف و با درنظرگرفتن نیازها و دیدگاه‌های تمام فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات شده است. این اقدامات به توسعه فناوری‌های مالی و تسهیلات‌یاری و افزایش شفافیت و کارایی در ارائه خدمات مالی کمک خواهد کرد.
نظرات