لندتک؛ ابزار کارآمد در شرایط تورمی اقتصاد
به گزارش زومیت، صنعت لِندتک یکی از کاربردیترین حوزهها در عرصه فینتک است که در ایران نوپا بوده و هنوز در ابتدای مسیر رشد قرار دارد. لندتک، که با عناوینی مانند فناوری قرضدهی یا وامدهی فناورانه شناخته میشود، سرویسی است برای جذب سرمایه از سوی سرمایهگذاران و انتقال آن به متقاضیان دریافت وام. هرچند کماکان فرایندهای ارائه وام و اعتبار توسط بانکها صورت میگیرد؛ لندتکها فرایند وامدهی را از شیوه سنتی خارج کرده و به کمک فناوری، شیوه نوینی را ایجاد کردهاند.
در حال حاضر، برخی موانع و چالشها باعث کند شدن سرعت و ملایم شدن شیب رشد مجموعههای فعال در صنعت لندتک کشور شده است. در این گزارش و در گفتوگو با مدیرعاملان چند مجموعه فعال در صنعت لندتک علت کند بودن مسیر رشد این فرایند مالی فناورانه بررسی شده است. در مجموع، دلایلی مانند عدم شفافیت در قانونگذاری و رگولاتوری، محدودیت در حوزه تأمین مالی و تهدیدآمیز انگاشتن این حوزه توسط نهادهای مرجع و تأمینکنندگان منابع مالی، بهعنوان چالشهای اصلی در این عرصه شناخته میشوند.
در این صنعت، مزیتهایی مانند تسهیل در فرایند دریافت وام، کاهش هزینههای فرایند اعطا و دریافت اعتبارات، رفع موانع و چالشهای موجود در این فرایند و از بین رفتن محدودیتهای مکانی وجود دارد که مزیتهایی را هم برای وامدهندگان و هم وامگیرندگان خلق میکند. همین مزایا و کارکردها است که در چند سال گذشته، لندتک را به یکی از حوزههای پرکاربرد فینتک در جهان تبدیل کرده است. آمارهای جهانی نشان میدهد لندتکها ۵ درصد از سهم بازار وام خرد در جهان را به خود اختصاص دادهاند، اما در ایران وضعیت متفاوت است.
مجموعههای لندتک با کوتاه کردن مراحل اخذ وام، حذف نیاز به ضامن یا چک برای دریافت وام و ارائه خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی؛ راهحل مؤثری برای دستیابی مردم و کسبوکارها به منابع مالی هستند
این در حالی است که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، یکی از اصلیترین راهکارها برای رشد مالی و دسترسی به منابع مالی در شرایط تورمی ارائه تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان است. در چنین شرایطی لندتکها میتوانند یک اهرم کارآمد برای افزایش دسترسی مردم، شرکتها و کسبوکارها باشند که بهعنوان یک پلتفرم واسطه میان وامدهنده و وامگیرنده، پلتفرمی است برای تسهیل کردن فرایند اعطا و دریافت اعتبار.
با توجه به این ویژگیها، صنعت لندتک میتواند نقش مهمی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بازی کند. این نقش در شرایطی که فرایند دریافت وام از بانکها سختتر شده، پررنگتر هم میشود. مجموعههای لندتک با کوتاه کردن مراحل اخذ وام، حذف نیاز به ضامن یا چک برای دریافت وام، ارائه خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی، انجام تمام مراحل فرایند اخذ وام بهصورت اینترنتی و غیرحضوری، کاهش هزینههای اعطا و اخذ اعتبار و... راهحل مؤثری برای دستیابی مردم و کسبوکارها به منابع مالی هستند.
بااینحال، برآوردها نشان میدهد حوزه نوپای لندتک در ایران تنها یکدهم درصد در بازار وامدهی کشور سهم داشته است. اولین مجموعهها و استارتاپهای لندتک ایران در نیمه دوم دهه ۹۰، شکل گرفتهاند و هرچند تا امروز تعداد آنها در حال افزایش بوده و طبق آمارها به ۱۷ مجموعه رسیده؛ اما همچنان نیاز به زمان بیشتر برای تبدیل شدن به یک حوزه تأثیرگذار در کشور دارند.
مجموعههای فعال در صنعت لندتک ایران با شیوههای متفاوتی به کاربران خدمات ارائه میکند. نرخ اعتبارات، نحوه ارائه وام، حوزههای تحت پوشش تسهیلات و... در مجموعههای مختلف متفاوت است. بااینحال برخی مسائل بهصورت مشترک برای تمام فعالان در این حوزه وجود دارد که در این گزارش، در گفتوگو با تعدادی از مدیرعاملان مجموعههای فعال در صنعت لندتک به آنها پرداخته شده است.
استقبال ایرانیان از اعتبارات صنعت لندتک
در تمام دنیا وقتی وضعیت اقتصاد تورمی میشود، میزان اقبال به لندتکها افزایش پیدا میکند. محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل مجموعه لندتک قسطا معتقد است رفتار اقتصادی مردم ایران در خصوص استفاده از لندتکها در وضعیت تورمی چند سال گذشته این مسئله را تأیید میکند. آشتیانی درباره علت اقبال مردم ایران به این شیوه دریافت اعتبار گفت:
در سالهای اخیر مردم این تجربه را داشتهاند که وقتی کالایی را به شکل اقساطی خرید کنند، تا پایان دوره پرداخت قسطها، از قیمت روز نقدی آن کالا هزینه کمتری پرداخت کردهاند و همین موضوع باعث افزایش سیر تقاضا به سمت لندتکها شده است.
از سوی دیگر، عدم دسترسی گسترده مردم به منابع مالی دلیل دیگری برای استفاده آنها از وامهای خرد صنعت وامدهی فناورانه است. به گفته مدیرعامل قسطا، حدود ۳۰ درصد از مردم ایران تا به حال از هیچ بانکی وام دریافت نکردهاند. این وضعیت بهویژه در شرایط تورمی، که مردم بدون وام امکان رشد شخصی و خرید کالا ندارند، پیامدهای نامطلوبی دارد. آشتیانی نقش لندتکها در این وضعیت را پررنگ دانست و در این باره گفت: «با توجه به این که لندتکها خیلی ساده و بدون نیاز به ضامن اعتبار میدهند، درخواست از این پلتفرمها بالا رفته است. این افزایش تقاضا به حدی است که حتی با وجود افزایش تعداد لندتکها در کشور، همچنان میزان تقاضا بیشتر از عرضه است.»
قسطا یکی از مجموعههای لندتک ایران است که فعالیت خود را از سال ۹۷ در دانشگاه شریف آغاز کرده و اکنون به گفته مدیرعامل این مجموعه، یکی از سه لندتک بزرگ کشور است. خدمات قسطا در قالب قسطاکارت به مشتریان ارائه شده که در تمام دستگاههای کارتخوان و درگاههای اینترنتی قابلیت پرداخت دارند. انواع خدمات و کالاها، از خدمات پزشکی و زیبایی تا خرید انواع کالا، در فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی تحت پوشش این مجموعه قرار دارد. پایینترین میزان اعتباری که قسطا به متقاضیان میدهد، ۳ میلیون تومان و بیشترین میزان آن ۲۰ میلیون تومان است که بهزودی به ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مدیرعامل قسطا، در گفتوگو با زومیت اعلام کرد که مجموعهاش تنها به ۱۰ درصد از تقاضای مشتریان پاسخ داده و درباره ۹۰ درصد از تقاضاهایی که قسطا قادر به پاسخگویی به آنها نبوده توضیح داد و گفت:
حدود ۳۰ درصد از این ۹۰ درصد درخواست ردشده، متقاضیانی هستند که در فرایند اعتبارسنجی تأیید نشدهاند و ۶۰ درصد باقیمانده شامل مواردی میشود که به دلیل کمبود منابع مالی، نتوانستهایم پاسخگو باشیم. البته اخیراً با بانک آینده توافقنامه همکاری امضا کردهایم و بدینترتیب محدودیتهایی در تأمین منابع مالی نخواهیم داشت.
ضعف در حوزه رگولاتوری و تأمین مالی
مدیرعامل قسطا اصلیترین مشکل در صنعت لندتک را عدم شفافیت در رگولاتوری دانسته و معتقد است این مسئله در مسیر توسعه لندتکها سنگاندازی میکند. او تدوین آییننامه مشخص برای این حوزه را تنها راهحل بیرون آمدن از این شرایط میداند و از تلاشهای فعالان حوزه لندتک برای حل این چالشها خبر داده و گفت:
ما در سال ۹۷ همراه با دو مجموعه لندتک دیگر، جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و پیشنویس آییننامهای به نام تسهیلاتیاری را به این بانک پیشنهاد دادیم تا تصویب شود. به کمک چنین آییننامهای هم منابع مالی و شبکه بانکی به لندتکها میآیند و هم بحث رگولاتوری شفاف میشود.
هرچند به گفته آشتیانی این آییننامه همچنان در بانک مرکزی باقی مانده و پیش نرفته؛ اما او امیدوار است در مدت فعالیت تیم جدید بانک مرکزی موانع موجود برطرف شود. مدیرعامل قسطا اعتقاد دارد تا زمانی که این مسائل حل نشود، انتظار افزایش سهم لندتکها در بازار پولی و بانکی و حوزه وامدهی به جا نخواهد بود.
یکی از مهمترین تبعات نبود رگولاتوری شفاف در حوزه لندتک ترس و احتیاط مجموعههای تأمین مالی، یعنی بانکها و لیزینگها، در همکاری با استارتاپهای حاضر در این صنعت است. آشتیانی در این باره گفت:
نامشخص بودن وضعیت قوانین و مقررات در این حوزه فضا را غبارآلود کرده و بانکها یا لیزینگها را از همکاری منصرف میکند. بااینحال، به نظر من توسعه لندتکها از همین مسیر همکاری با لندتکها میگذرد.
با توجه به این که این عدم همکاری مجموعههای لندتک را با چالشهای جدی برای تأمین منابع مالی مواجه میکند، دسترسی یا کمبود امکان تأمین منابع دومین مشکل اساسی موجود در این صنعت است. آشتیانی در این باره توضیح داد:
متأسفانه منابع مالی ارزان و راحت دراختیار لندتکها قرار نمیگیرد. اگر این تأمین مالی به نحو بهتری صورت بگیرد، اعتبارها بهتر و سادهتر دردسترس مردم قرار خواهد گرفت و درنتیجه، هم سطح رضایت آنها افزایش مییابد و هم لندتکها رشد و توسعه پیدا میکنند.
مدیرعامل قسطا یکی از وجوه تمایز مجموعههای مختلف لندتک در دنیا را مدل اعتبارسنجی آنها میداند که در ایران تحت تأثیر موضوع رگولاتوری و حساسیتهای بانک مرکزی در این زمینه، نحوه اعتبارسنجی مجموعهها نیز محدود شده است. او شیوه اعتبارسنجی در لندتکها را چنین بیان کرد:
طبق دستور بانک مرکزی، لندتکها فقط ازطریق شرکت اعتبارسنجی که زیر نظر این بانک است، مجاز به انجام این فرایند هستند. این مسئله امکان انجام کارهای خلاقانه و نوآورانه در حوزه اعتبارسنجی را از لندتکها میگیرد.
نرخ سود تسهیلات لندتکها بالا است
یکی از انتقاداتی که درباره مجموعههای لندتک مطرح شده و به نظر برخی کارشناسان علت اصلی عدم استفاده عموم مردم از اعتبارات آنها شده، نرخ بالای سود تسهیلات این مجموعهها است. آشتیانی ضمن تأیید بالا بودن این نرخ نسبت به سود وامهای بانکی، علت این اختلاف میزان سود را چنین تشریح کرد:
علت بالاتر بودن نرخ اعتبار لندتکها از نرخ سود وامهای بانکی این است که ما از منابعی مثل بانک و لیزینگ تأمین مالی میکنیم و این مجموعهها سود مورد انتظار خود را از ما طلب میکنند. علاوهبراین، هزینههای مربوط به خود مجموعههای لندتک و هزینههایی مثل سوخت پول و... نیز باعث این اختلاف نرخ سود میشود.
به گفته مدیرعامل قسطا اگر نظام تسهیلاتیاری در بانک مرکزی مصوب شود و درنتیجه آن، منابع مالی با نرخ پایینتری دراختیار لندتکها قرار بگیرد، نرخ تسهیلات بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ فضا میان مجموعههای لندتک و بانکها رقابتی خواهد شد و تحول بزرگی در حوزه وامدهی رخ خواهد داد.
پیشبینی رشد جدی لندتک در یک تا دو سال آینده
با وجود تمام موانع و چالشهای موجود در صنعت لندتک، امیر حقرنجبر، مدیرعامل مجموعه لندو، نگاه مثبتی به این حوزه دارد و علاوه بر پیشبینی آیندهای روشن برای صنعت لندتک، به پیشرفت آن در سال جاری نیز خوشبین است. او در گفتوگو با زومیت، به تشریح وضعیت لندتک ایران پرداخت و گفت:
حوزه لندتک در سال گذشته رشد خوبی داشته و تعداد استارتاپهایی که وارد این حوزه شدهاند به ۱۵ تا ۲۰ مجموعه رسیده است. چالشهای مربوط به رگولاتوری که پیشتر وجود داشت، حالا کمرنگتر شده و تیم جدید بانک مرکزی در جلسهای که با فینتکها داشت، از حوزه لندتک حمایت کرد.
علاوهبراین، مدیرعامل لندو، تشکیل کارگروه لندتک در سازمان صنفی رایانهای را نیز گام مثبت دیگری دانست که بخش صنفی این صنعت را به پیش خواهد برد. به گفته حقرنجبر، امروز برخلاف گذشته، کسبوکارهای بزرگ و بهویژه بانکها با نگاه جدیتری در حال ورود به این حوزه هستند و با استارتاپها همکاری میکنند. بنابراین، کمکم باید شاهد این باشیم که مردم دسترسی بیشتری به وامهای خرد پیدا میکنند.
مدیرعامل مجموعه لندو، درباره حجم فعلی اعتباری که به صنعت لندتک ایران اعطا میشود نیز گفت:
درحالحاضر، عددی بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به این حوزه تخصیص یافته و فکر میکنم این رقم در سال جاری حداقل تا ۲ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
به گفته حقرنجبر، حوزه لندتک در سال جاری در حال تبدیل شدن به یک پروسه تماماً الکترونیک است که در آن با پیادهسازی طرحهایی مثل امضای الکترونیک و سفتههای الکترونیک فرایند وامدهی صد درصد آنلاین میشود. در مجموع، با وجود تغییر دیدگاه به صنعت لندتک کشور و فراهم شدن زیرساختها باید در یک یا دو سال آینده شاهد رشد جدی آن باشیم.
به گفته حقرنجبر، در آخرین ماه سال ۱۴۰۰، این مجموعه ۷۰۰ میلیارد تومان درخواست وام داشته است. همچنین لندو در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، رشد ۶ برابری در اعطای وام را تجربه کرده است.
حقرنجبر نیز مانند سایر مدیر عاملان مجموعههای لندتک کشور از سریع و آسان شدن فرایند دریافت وام از لندتکها خبر داد و این فرایند را در مجموعه خود چنین تشریح کرد: «مشتریان ما بدون چک و ضامن، با ثبت درخواست و دریافت سفته الکترونیک، خیلی ساده وام دریافت میکنند. عموم مردم به این شرط که وام معوق و چک برگشتی نداشته باشند، بهراحتی میتوانند از مجموعه ما وام خرد دریافت کنند.»
هرچند برخی از استارتاپهای حوزه وامدهی فناورانه، از محدودیت در تأمین مالی خبر دادهاند که موجب عدم پاسخگویی آنها به درخواست متقاضیان میشود، مدیرعامل لندو میگوید با توجه به وجود یک سهامدار بانکی در این مجموعه، محدودیتی در تأمین منابع مالی ندارند. به گفته حقرنجبر فقط متقاضیانی که در فرایند اعتبارسنجی مورد تأیید قرار نگیرند، درخواستشان توسط این مجموعه رد میشود.
وقتی رگولاتوری مانع است
امیر حقرنجبر مشکلات رگولاتوری و نگاه عاری از همکاری به مجموعههای لندتک را موانع رشد این صنعت در سالهای اخیر دانست و گفت:
بانک مرکزی نگاه تهدیدآمیزی به لندتک داشت که باعث میشد این صنعت نتواند بهراحتی رشد کند؛ اما درحالحاضر نگاه این بانک کمی مثبتتر شده و این موضوع کار ما را آسانتر خواهد کرد.
به باور او متأثر از تغییر دیدگاه بانک مرکزی، نگاه بانکها و لیزینگها به این صنعت نیز متحول شده و درنتیجه میزان همکاریشان با مجموعههای لندتک افزایش یافته است. مدیرعامل لندو در این باره گفت: «اکنون همه بانکها در حال رفتن به سمت پروسه امضای دیجیتال و حذف امضای کاغذی برای دریافت تسهیلات هستند؛ چراکه میتواند موجب کاهش هزینههایشان شود.»
او معتقد است علاوه بر تغییر نگاه نهادها به این صنعت، تجربیات مثبت لندتکها در سالهای اخیر نیز بانکها و لیزینگها را به همکاری بیشتر تشویق کرده است. به گفته حقرنجبر، زمانی که بانکها میبینند یک استارتاپ میتواند دسترسی بانک به مشتریانش را بسیار سادهتر کند و هزینهها و ریسکها را کاهش دهد، اشتیاقشان برای همکاری بیشتر میشود.
بصرفه بودن اعتبارات لندتکها برای مردم
حقرنجبر با نظرات برخی درباره بالا بودن نرخ سود اعتباراتی که لندتکها اعطا میکنند، مخالف بوده و معتقد است تقاضای بالا برای وام خرد از این مجموعهها گواه آن است که نرخ سود لندتکها بالا نیست. او در این خصوص گفت:
درحالحاضر تقاضای وام خرد، حتی با همین نرخ تسهیلاتی که به عقیده برخی بالا است، از عرضه بیشتر است. بنابراین، تا زمانی که تقاضا وجود دارد یعنی این نرخ برای مشتری منطقی است و دلیل آن هم بالا بودن نرخ تورم است. در شرایط فوق تورمی که ما داریم، همچنان دریافت وام حتی با نرخ سود بالا، برای مردم صرفه اقتصادی دارد.
رشد لندتکها در گروی تغییر نگاههای سنتی است
با وجود انتقاد عدهای به کند بودن سرعت رشد و فراگیری صنعت وامدهی فناورانه در ایران، برخی از فعالان و صاحبنظران این حوزه معتقدند انتظار پیشرفت در این بازه زمانی کوتاه منطقی نیست و فراگیر شدن لندتکها به صبوری بیشتری میطلبد.
مهدی مؤمنی، مدیرعامل مجموعه ازکیوام، با تأیید نگاه دوم، درباره علل عدم رشد سریع لندتک در سالهای اخیر به زومیت گفت:
صنعت لندتک در کشور ما هنوز بسیار جدید و نوپا است و مدت زمان زیادی لازم است تا رشد کند. دلیل سرعت کم رشد در این صنعت، ذهنیت شبکه بانکی نسبت به حوزه لندتک بوده است؛ بانکها تا امروز تعامل کاملاً سنتی با مجموعههای لندتک داشتهاند.
هرچند درحالحاضر وضعیت لندتکها در مقایسه با گذشته بهبود نسبی داشته است؛ اما هنوز چالشهایی در این صنعت وجود دارد که در مسیر پیشرفت مجموعههای فعال در لندتک مانعتراشی میکند. مومنی در این باره گفت:
کماکان قوانین دستوپاگیر بانک مرکزی در خصوص احراز هویت دیجیتال، امضای دیجیتال و قوانین حوزه اعتباردهی باعث ترس بانکها برای ورود به این صنعت میشود. مجموع این مسائل باعث شده حوزه لندتک سرعت کافی برای رشد را نداشته باشد، هرچند که مشتریان تمایل زیادی به دریافت اعتبار از این مجموعهها دارند.
مهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکیوام، درباره کالا و خدمات تحت پوشش مجموعهاش گفت:
ما اعتبار خرید کالاهای بادوام، مثل لپتاپ، گوشی، لوازم خانگی و... را به متقاضیان میدهیم؛ علاوهبراین، برای خدماتی مثل بیمه، سفر و... نیز اعتبار پرداخت میکنیم. افزونبراین محصول جدیدی در حوزه بیمه ارائه میدهیم که در آن مشتریان میتوانند ازطریق سفته الکترونیکی بیمه را بهصورت اعتباری خریداری کنند.
سرویس اعتبار خرد نیز محصول جدید دیگری است که توسط این مجموعه ارائه شده که در آن مشتریان میتوانند بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان اعتبار خرید محصولاتی مثل خوراک، پوشاک و آموزش دریافت کنند. همچنین، سقف اعتباری که ازکیوام در حوزه کالای بادوام به متقاضیان عرضه میکند نیز ۵۰ میلیون تومان و حداقل مبلغ آن ۵ میلیون تومان است.
مؤمنی نحوه تخصیص اعتبار به متقاضیان در ازکیوام را نیز توضیح داد و گفت:
این اعتبار در قالب کیف پول الکترونیک ارائه میشود و بنابراین، دریافتکنندگان اعتبار درحالحاضر فقط ازطریق فروشگاههای اینترنتی قادر به خرید هستند و فروشگاههای فیزیکی فعلاً تحت پوشش اعتبار این مجموعه نیستند.
به گفته مدیرعامل ازکیوام، این مجموعه در سال ۱۴۰۰، در مدت ۴ ماه فعالیت، بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به مشتریان اعطا کرده است. او در ادامه گفت که هرچند میزان درخواست اعتبار از این مجموعه بسیار زیاد است اما آنها قادر به تأمین بخش اندکی از این تقاضاها هستند. او در این باره تصریح کرد: «روزانه، بهطور میانگین بیش از ۱۰ میلیارد تومان تقاضای وام از مجموعه ما وجود دارد، اما با وجود فرایند اعتبارسنجی و محدودیت در تأمین اعتبارها از طرف تأمینکنندگان، بخش کمی از این درخواستها تأمین میشوند.»
لندتکها؛ تسهیلگران و بازاریابهای حوزه اعطای اعتبار
مهدی مومنی ضمن تأکید بر این که مجموعههای حاضر در صنعت لندتک نقش تأمین یا ارائه اعتبار به مشتریان را ندارند، نقش اصلی این مجموعهها را چنین توضیح داد:
ما بهعنوان مجموعههای لندتک، ارائهدهنده اعتبار نیستیم و صرفاً بازاریابی میکنیم؛ این بانک یا لیزینگ است که در مورد نحوه فعالیت و همکاری خود با ما تصمیمگیری میکند. همکاری بانکها با ما صرفاً به این دلیل است که بتوانند میزان هزینهای را که برای جذب منابع در بازار بین بانکی پرداخت میکنند، ازطریق سود ارائه اعتبار پوشش دهند.
او در ادامه روال وامدهی توسط بانکها را تشریح کرده و به نقش مهمی که مجموعههای لندتک میتوانند ایفا کنند پرداخت و گفت: «با توجه به هزینه بالای تأمین و جذب منابع برای بانکها، وامها باید با نرخ سود ۲۷، ۲۸ درصد ارائه شوند، بااینحال بانک تلاش میکند با همان نرخ ۱۸ درصد وام دهد؛ اما چون در شرایط تورم توان آن را ندارد، راهکارهای خاصی را در پیش میگیرد.» یکی از این راهکارها این است که بانک بخشی از وامی را که میدهد، تا زمان پایان دوره پرداخت اقساط بلوکه میکند تا اختلاف نرخ بهره جبران شود.
در همین شرایط است که لندتکها میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند و وامهای بانکی را بهسمت خرید کالا ببرند. به گفته مدیرعامل مجموعه ازکیوام، در این بازار تأمینکنندگان کالا حضور دارند که برای بالا بردن میزان فروش خود حاضر به همکاری شده و تأمین بخشی از این اعتبار را تقبل میکنند.
مؤمنی، در پاسخ به این پرسش که آیا انتقادات درباره بالا بودن نرخ سود اعتبارات لندتک را میپذیرد، گفت: «من فکر میکنم تصور گران بودن اعتبارهای ارائهشده توسط لندتکها بیشتر یک سوءتفاهم است، چراکه با احتساب مجموع هزینههای اعتبار و انجام مقایسه میان وامهای بانکی و لندتکی، مشخص میشود که تفاوت چندانی میان نرخ سود و هزینههای دریافت اعتبار وجود ندارد.»