کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی شد

صبح امروز در نوبت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، نمایندگان با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه همه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین شد.

در بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهادی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. در وبسایت این کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکان و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) از دیگر وظایف این کمیسیون معرفی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، دبیر آن محسوب می‌شود و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای کمیسیون را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.

یکشنبه گذشته نیز مجلس با تصویب ماده الحاقی ۲۳ لایحه برنامه هفتم، وزارت ارتباطات را مکلف کرد که امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

در این ماده الحاقی در راستای اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و ‌با هدف پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم کند.

در راستای اجرای این ماده فرماندهی انتظامی مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق پلتفرم‌های مذکور فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده هم ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه هم مورد دیگری بود که در آن جلسه به تصویب رسید. مطابق این بند برای پرهیز از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه‌اندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات خواهد بود.

وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست راه‌ندازی سامانه، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی کاری آن ها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

این مصوبه هدف هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک را مد نظر دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف‌اند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه ‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا درآورند.