دلیل درخواست برخی نمایندگان برای ممنوعیت واردات آيفون: در جنگ اقتصادی هستیم

دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۵
مطالعه 4 دقیقه
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در مورد چرایی خواست این کمیسیون برای ممنوعیت واردات آیفون اعلام کرد در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، واردات کالای لوکس ازجمله آيفون منطقی نیست.
تبلیغات

انتهای هفته گذشته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه‌ای با تلویزیون اعلام کرد که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، بخصوص گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند. در همین راستا تأکید شد چنانچه وزارت صمت و اقتصاد به وعده‌های داده ‌شده برای ممنوع کردن واردات این گوشی‌ها جامه عمل نپوشاند، مجلس وارد عمل شده و کار را دنبال می‌کند.

حالا علی حضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود در مورد چرایی اصرار مجلس برای ممنوعیت واردات این گوشی اظهار نظر کرده است. خضریان، در گفت‌و‌گو با ایسنا در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس گفت:

در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.

به گفته او سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو ارز اختصاص پیدا کرده است؛ درحالی‌که تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.

او با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده در این جلسه گفت:

«وزیر صمت در این جلسه وعده داده است که این موضوع را بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیم لازم را اتخاذ کنند. مطالبه کمیسیون اصل نود عدم اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس در مرحله اول و سپس بررسی ضرورت ورود اینگونه کالاها حتی با ارز غیر دولتی در شرایط کمبود ارز است.»

خضریان در حالی از واردات کالای لوکس و مخصوصاً آیفون گلایه می‌کند که خود او با گوشی آیفون در توییتر فعالیت دارد.

توییت علی خضریان با آیفون

ممنوعیت واردات مختص یک کالا نیست

عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرده که موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که باید مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.

خضریان اعلام کرده است که براساس بررسی‌ها حدود چهار درصد بازار تلفن همراه دراختیار این کالاها است؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵ درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.

وی در پایان تأکید کرد: «دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود. باید توجه داشت مبلغی که بعضاً در هر کالای لوکس به‌عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ بنابراین در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر مردم عزیز است.»

بیکاری برای ۵ هزار واحد صنفی!

صحبت‌های خضریان در مورد ممنوعیت کالاهای لوکس از جمله آیفون در حالی اتفاق می‌افتد که امروز انجمن واردکنندگان موبایل در بیانیه‌ای اعلام کرد که واردات گوشی‌های موبایل برعکس آنچه اعلام می‌شود کالای لوکس نیست و کالای ضروری مورد استفاده مردم است. همچین در این بیانیه تأکید شده بود که آیفون تنها کالای به گفته برخی نمایندگان «لوکس» کشور نیست. در این زمینه در بیانیه انجمن موبایل آمده بود که: «اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای ۶۰۰ دلار آن‌ها است. این در حالی است که در حوزه فناوری مفهومی به‌عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست.»

در متن این بیانیه به گوشی‌هایی مانند سری Z، S و نوت سامسونگ یا محصول جدید هواوی یعنی P40 نیز اشاره شده که مدل‌های پرچم‌دار بازار محسوب می‌شوند و برحسب امکانات و ویژگی‌های کاربردیشان، قیمتی بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند و مثل گوشی‌های برند اپل گران‌قیمت محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر در این بیانیه به لطمات جبران‌ناپذیر این نوع ممنوعیت‌ها اشاره شده و نوشته شده که: «چنین طرحی به ۵ هزار واحد صنفی، که تنها در زمینه عرضه و خدمات محصولات آیفون فعالیت می‌کنند، ضربه وارد می‌کند.» طبق متن این بیانیه، هر یک از این واحدهای صنفی به‌طور متوسط ۴ اشتغال مستقیم و ۴۰ اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند و قطع کردن زنجیره تأمین منجر به تعطیلی و بیکاری گسترده در این واحدهای صنفی خواهد شد.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات