مجلس یازدهم برای رفع موانع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان چه اقداماتی انجام داده است؟

طرح جهش تولید دانش‌بنیان بین کمیسیون‌های مختلف پس از رفت‌و‌آمدهای بسیار، بالأخره دی‌ ماه سال گذشته در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. به گفته محسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، این طرح تا پایان فروردین امسال به دولت ابلاغ می‌شود. در طرح مذکور به مواردی پرداخته شده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخشی از مشکلات کسب‌وکارها را رفع کند.

با تصویب این طرح قرار است شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان جایگزین شورای علوم، تحقیقات و فناوری شود. اعضای این شورا رئیس‌جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزیر علوم، وزیر صمت، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هستند و همچنین چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن و اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر حضور دارند.

البته یکی از اشکالاتی که به این شورا گرفته می‌شود این است که در سال‌های اخیر شوراها و نهادهای بسیاری برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شده و امکان دارد با فعالیت این نهادها موازی‌‌کاری ایجاد شود. در این رابطه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود که به بررسی طرح پرداخته بود، به این موضوع اشاره کرد. این مرکز موازی‌کاری و تداخل وظایف دستگاه‌ها را یکی از موانع اصلی توسعه فناوری و نوآوری در کشور برشمرده و در گزارش خود در این زمینه می‌گوید:

این وضعیت با افزودن شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان پیچیده‌‌تر خواهد شد و به‌ویژه مشخص نیست نحوه تصمیم‌گیری در این شورا چگونه است. ترکیب شورای جدید متشکل از اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است که از این نظر هیچ‌گونه نوآوری‌ای در ترکیب اعضا دیده نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین در این رابطه پیشنهاد داده است که شورای جدید شکل نگیرد و در عوض این وظایف قانونی به معاونت علمی و فناوری سپرده شود. براساس این طرح همچنین دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق؛ بدون واگذاری مالکیت طبق قوانین و مقررات دراختیار آن‌ها قرار دهند. نحوه واگذاری هم در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این قانون توسط وزارت اقتصاد تهیه می‌شود، مشخص خواهد شد.

یکی دیگر از نکات مهم در این طرح ماده‌ی ۹ آن است که طبق آن، قوه قضائیه مکلّف شده به منظور رسیدگی به کلیه‌ی اختلاف‌ها در زمینه‌های علمی و فناوری بین اشخاص (شامل حقیقی و حقوقی)، فناوران و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها تشکیل دهد.

البته راه‌اندازی شعب مخصوص برای رسیدگی به پرونده‌های استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هم پیش از این طرح، مطرح شده بود و اواسط آبان ماه سال ۹۹ محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری تهران، در بخشنامه‌ای به کلیه‌ی مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی، خواستار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه شد.

یکی از مواردی که در این طرح مطرح شده، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های نوپا است که در این سال‌ها باعث شده استارتاپ‌ها به بورس ورود نکنند. به نظر می‌رسد با تصویب این قانون، مشکل برطرف شود. براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه، وزارت اقتصاد مکلف است دستورالعمل اجرایی نحوه تأیید صلاحیت و فعالیت و نظارت بر شرکت‌ها، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، دستورالعمل اجرایی ارزش‌گذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان، استانداردهای حسابداری مربوطه و نحوه محاسبه استهلاک را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تدوین کند.

در بخش دیگری از این طرح، معادل هزینه انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق‌و‌توسعه، به‌عنوان «اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی» به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی‌شده‌ی سالِ اجرای قانون یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

درمورد این موضوع کارشناسان نظرات مثبتی داشته‌اند. برای نمونه امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری، در یادداشتی برخی از موارد طرح را توسعه‌محور دانست.

یکی از موارد توسعه‌محور بودن طرح یادشده «اعتبار مالیاتی تحقیق‌و‌توسعه» است. طبق نظر آقای ناظمی، اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه مفهومی مدرن در جهان تلقی می‌شود که هر شرکتی، صرف‌نظر از این که دانش‌بنیان است و در حوزه تولید کفش فعالیت می‌کند یا نرم‌افزار، به ازای هزینه‌ای که در تحقیق‌وتوسعه انجام می‌دهد می‌تواند اعتبار مالیاتی برای همان سال یا سال‌های آینده کسب کند.

براساس یادداشت ناظمی، در چند سال گذشته بارها تلاش شده تا اعتبار مالیاتی تبدیل به قانون شود؛ که البته نشده و این بار در قانون مذکور به نتیجه رسیده است. ناظمی ابراز امیدواری کرده که طرح صیانت‌ها تبدیل به شاخص عملکرد مجلس نشود تا جا برای طرح‌های عقلانی‌تر مانند «طرح جهش تولید دانش‌‌بنیان» بازتر شود.

دریافت مجوزهای رنگارنگ و مراحل طولانی دریافت آن یکی از موانع فعالیت کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان است. سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. براساس این طرح مجوز کسب‌وکارها ثبت‌محور شناخته می‌شود و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به منزله صدور مجوز است.

براساس این قانون همچنین پس از ثبت‌نام افراد متقاضی در درگاه ملی مجوزهای کشور، نهادهای مربوطه موظف هستند حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل روند، مجوز را صادر کنند.

بخش مهم این قانون، صدور مجوز توسط دستگاه‌ها است؛ اما به نظر می‌رسد پس از گذشت چند ماه برخی از دستگاه‌ها در اتصال به درگاه تعلل کرده‌اند؛ به‌همین‌دلیل در اواسط روزهای فروردین ۱۴۰۱، کمیسیون جهش رونق تولید پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش مفصلی در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه صدور مجوزهای کسب‌و‌کار قرائت کرد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این جلسه درمورد عملکرد درگاه ملی مجوزها توضیحاتی ارائه داد و مسئله فرهنگ‌سازی در وزارتخانه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها را یکی از مسائل مهم دانست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم اعلام کرد تا این لحظه راه‌اندازی درگاه ملی برای مردم ثمری نداشته است. او همچنین به دستگاه‌های دولتی و عمومی و غیردولتی که تاکنون به این درگاه متصل نشده‌اند هشدار داد. براساس اعلام قالیباف این دستگاه‌ها فقط تا ۲۰ اردیبهشت برای انجام اقدامات لازم فرصت دارند و پس از آن مجلس مسیر ماده ۲۳۴ را برای رسیدگی قضایی آن‌ها دنبال می‌کند.

به باور کارشناسان، تهیه و تدوین چنین طرح‌هایی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مسئولان اجرایی هم به درستی آن‌ها را اجرا کنند؛ به نظر می‌رسد نمایندگان باید همچنان نظارت خود را برای اجرای درست این قوانین افزایش دهند.