مجوز دریافت عوارض شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی در غیر کلان‌شهرها باطل شد

طبق قراردادی که از سال ۱۳۹۸ بین شهرداری‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده تاکسی اینترنتی امضا شده بود، این شرکت‌ها موظف شده بودند ۲ درصد از مبلغ دریافتی از مسافر را به‌عنوان عوارض شهرداری و به‌صورت ماهانه به این ارگان پرداخت کنند. در تبصره این مصوبه نیز قید شده است که با‌‌‌توجه‌‌‌‌به ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در‌صورتی‌که شرکت‌ها از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل و مسافری برخوردار نباشند، این مقدار به ۱٫۵ درصد کاهش می‌یابد.

به‌تازگی پلتفرم حقوقی مردم‌نما با استناد به غیرقانونی‌بودن این قرارداد، درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. در این درخواست قید شده که اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات و عوارض با هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی می‌کند.

از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.» بنابراین، این شرکت‌ها از پرداخت عوارض معاف هستند و این با ۱٫۵ درصد عوارضی که در تبصره ماده این قرارداد ذکرشده، منافات دارد.

بر همین اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد و رأی خود را به‌صورت زیر صادر کرد:

این در حالی است که مدیر دفتر حمل‌و‌نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیش‌تر درباره دلیل دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی به دیوان گفته بود این عوارض بهای خدماتی است که شهرداری به تاکسی‌های اینترنتی ارائه می‌کند و درواقع ماهیت آن با عوارض و مالیات متفاوت است. با‌این‌حال، دلیل مطرح‌شده مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت و این هیئت با صادرکردن رأی نهایی، مصوبه مذکور را ابطال کرد. بنابراین، از‌این‌پس تاکسی‌های اینترنتی در غیر کلان‌شهرها مبلغی با عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نمی‌کنند و از دریافت مبلغ مذکور از مسافران نیز منع شده‌اند. در‌حال‌حاضر، این رأی در غیر کلان‌شهرها اجرایی شده و به کلان‌شهرها ارتباطی ندارد.