امیر ناظمی: در ایران قوانین کیفری مناسبی برای نشت اطلاعات وجود ندارد

سازمان فناوری اطلاعات به‌منظور افزایش دانش امنیت سایبری در بین دستگاه‌های دولتی، مرکز تخصصی آموزش مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را راه‌اندازی کرد. سازمان فناوری اعتقاد دارد این امر را بخش خصوصی باید برعهده می‌گرفت؛ اما طبق نظر خبرگان فناوری اطلاعات، دخالت دولت در این حوزه ضروری است.

به‌گزارش زومیت، مراسم راه‌اندازی «اولین مرکز تخصصی آموزش مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی» امروز، دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، به‌صورت مجازی برگزار شد. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در این مراسم اعلام کرد مجموعه‌ای از محتوای آموزشی در این مرکز تخصصی فراهم شده و کارشناسان بخش خصوصی و بخش دولتی می‌توانند آموزش‌های لازم را در حوزه امنیت سایبری فرابگیرند تا سوء‌استفاده‌های هکرها و افراد سودجو از خدمات ارائه‌شدنی در بستر فضای سایبری به حداقل برسد.

مرکز آموزش مجازی امنیت برای استفاده کارشناسان دستگاه‌های دولتی و تأمین محتوی آموزشی براساس اسناد بالادستی ایجاد شده تا علاوه‌بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای برگزاری دوره و کارگاه‌های پژوهشی، محتوای تخصصی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را تأمین کند و سهمی در اعتلای فرهنگ آموزش و ارتقای توانمندی‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی برعهده گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات فعالیت این پلتفرم را دربردارنده سه استراتژی خلق بازار و ایجاد نگاه اجتماعی و مشارکت‌محور در حوزه امنیت سایبری و آموزش آن می‌داند. ناظمی به خلق بازار به‌جای ایجاد پروژه در این پلتفرم ابراز امیدواری کرد تا استارتاپ‌های فعال حوزه بتوانند از فرصت اشتراک داده استفاده کنند. دسترس‌پذیری محتوا برای هر دو بخش خصوصی و دولتی و درنهایت استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی از دیگر تأکیدات ناظمی در این مرکز بود.

به‌گفته امیر ناظمی، در مراحل بعدی فعالیت مرکز  آموزش مجازی امنیت، گواهینامه دوره‌های آموزشی به افراد اعطا می‌شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که آموزش در حوزه امنیت سایبری می‌تواند به کاهش نشت اطلاعات در کشور کمک زیادی کند؛ چراکه در‌حال‌حاضر دلیل رخ‌دادن نشت‌های متعدد اطلاعاتی در کشور، سهل‌انگاری‌های کوچک است که با آموزش پیشگیری‌شدنی خواهند بود. ناظمی اضافه کرد:

در زمینه فناوری اطلاعات در کشور نیازمند قوانین جدی و به‌روز هستیم. این خلأ قانونی در حوزه امنیت سایبری به‌مراتب پررنگ‌تر است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر وجود نداشتن قوانین کیفری و جرم‌انگاری ویژه برای نشت اطلاعات در کشور گفت همین عامل باعث می‌شود سهل‌انگاری‌ها بیشتر رخ دهد؛ حال‌آنکه در اغلب کشورهای دنیا، جریمه ۵ درصدی از درآمد شرکت‌ها برای نقض حریم خصوصی تعیین شده است. ناظمی در همین زمینه با اشاره به لایحه صیانت از حریم شخصی گفت چهار سال از ارائه این لایحه دولت می‌گذرد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با اشاره به توسعه 5G و اینترنت اشیاء و زیرساخت‌های ابری اعلام کرد که اکنون نگرانی بابت ضعف دانش در حوزه امنیت سایبری بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ درنتیجه نیازمند آموزش مستمر و همواره به‌روزشونده در کشور هستیم. ابوالقاسم صادقی اضافه کرد که اکنون مرکز آموزش مجازی تخصصی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این نیاز و خلأ راهبردی را پوشش خواهد داد.