شورای نگهبان افزایش مالیات از اپراتورها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد

مصوبه‌ی جنجال‌آفرین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش ۱۰ درصدی مالیات اپراتورها، درنهایت با رسیدن به شورای نگهبان برای تأیید نهایی، مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد.

به گزارش ایسنا، شورای نگهبان شب گذشته، رسیدگی به لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ را به اتمام رساند و ایرادات موجود در مصوبات مجلس را به پارلمان ابلاغ کرد. شورای نگهبان جزء ۲ بند «ی» تبصره ۶ را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانسته است.

طبق بند «ی» تبصره ۶، حق‌السهم دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و مبلغ دریافتی به‌میزان ۳ هزار میلیارد تومان، به تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی، توسعه‌ی زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت توسط شرکت مخابرات برای رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده خواهد شد.

از زمان تصویب این مصوبه در مجلس، وزیر ارتباطات بارها نسبت به ابهامات موجود در آن و گران شدن اینترنت هشدار داد. البته مصوبه‌ی مذکور پس از تصویب نیز، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.

شورای نگهبان در توضیح ایرادات موجود در جزء ۲ بند «ی» مصوبه آورده است:

از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم وجود ردیف و نحوه‌ی دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. استفاده از واژه‌های غیرفارسی «پروژه» و «دیجیتال» نیز مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

بر این اساس، کمیسیون تلفیق روز شنبه، ایرادات مصوبه را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه، اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.