اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: بیش از ۹۰ درصد کسب‌وکارهای دارای ای نماد، جواز کسب ندارند

ماه‌ها است از کاربران زیادی در فضای مجازی می‌شنویم که از کسب‌و‌کارهای دارای ای‌نماد خرید کرده‌اند و از آن‌ها کلاهبرداری شده است. کاربران بعد از بررسی وجود نماد اعتماد الکترونیکی در یک فروشگاه، با اعتماد به اینکه کسب‌و‌کار از سوی یک سازمان دولتی تأیید شده است و تحت نظارت قرار دارد، اقدام به خرید می‌کنند. بااین‌حال، پس از خرید ممکن است با مشکلات متنوعی مواجه شوند؛ برای مثال ممکن است هزینه را پرداخت کنند و ارتباط خود را با فروشنده از دست بدهند یا کالای آن‌ها به‌دستشان نرسد و قادر به پشتیبانی آن نباشند؛ یا حتی مشاهده کنند که کاربری آن فروشگاه به‌ناگهان تغییر می‌کند.

در این شرایط، کاربران آگاه اقدام به ثبت شکایت در وب‌سایت ای‌نماد می‌کنند. اما بسیاری از آن‌ها هرگز نمی‌توانند شکایت قانونی و رسمی ثبت یا به هر صورتی، در نهایت خسارت دریافت کنند. همین موضوع، اعتبار ای‌نماد را برای مردم زیر سؤال برده است؛ البته عده‌ی زیادی هنوز نمی‌دانند داشتن نماد اعتماد، به‌کلی به چه معنا است و چه مقدار اعتبار به یک فروشگاه می‌دهد.

زومیت برای کسب اطلاع دقیق‌تر در این مورد، با رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت‌وگو کرد. به ‌گفته‌ی الفت‌نسب، طبق قانون نظام صنفی، متولی فروش محصولات واحدهای صنفی در بستر فضای مجازی، تنها اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی است.

الفت‌نسب تصریح می‌کند که سایر اصناف به‌عنوان عرضه‌کننده‌ی کالا یا خدمت، به ‌جز آن‌هایی که قانون خاص دارند، باید ذیل قانون نظام صنفی فعالیت کنند. قانون نظام صنفی در ماده ۸۷ اشاره می‌کند که متولی ساماندهی فروش محصول و خدمات صنفی در بستر فضای مجازی، اتحادیه است. به ‌گفته‌ی الفت‌نسب، در آیین‌نامه‌ی ماده ۸۷ که در این زمینه تدوین شده، تشریح شده است که فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی باید ابتدا جواز کسب از اتحادیه داشته باشد و پس از آن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شود؛ حال آنکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بدون توجه به این قانون، به‌سادگی برای تعداد زیادی کسب‌و‌کار نماد صادر کرده است.

قوانین نظام صنفی برای فعالیت صنوف، سال‌های زیادی است که تصویب و ثبت شده و دستورالعمل‌ها مشخص است. اما متأسفانه با اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دل وزارت صنعت قرار دارد، توجهی به این موضوع نمی‌کند و بدون اعمال نظارت کافی، اقدام به دادن نماد می‌کند.

به ‌گفته‌ی عضو هیئت مدیره‌ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نماد اعتماد الکترونیکی، به‌نوعی نماینده‌ی حاکمیت در بخش تجارت الکترونیکی است. این تمرکز اصولا باید روی سیاست‌گذاری‌ها باشد؛ درحالی‌که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در کنار سیاست‌گذاری، خود را درگیر فرایندهای اجرایی کرده است. الفت‌نسب می‌گوید:

وجود نماد اعتماد الکترونیکی و شروع آن خوب بود؛ اما حالا دارد تبدیل به ماهیت جدیدی می‌شود که بین اتحادیه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موازی‌کاری به ‌وجود آورده است. حاکمیت گفته که دولت هم باید در ساماندهی تجارت الکترونیکی نقش داشته باشد اما قرار بود ای‌نماد تنها یک رجیستری باشد؛ یعنی مردم بتوانند در زمان مراجعه به یک سایت کسب‌و‌کار، شناسنامه‌ای آنلاین از آن را ببینند؛ اما این مرکز حالا کار خود را توسعه داده، شورا درست کرده، قوانین نوشته و درجات تخلف تعیین کرده است؛ درصورتی‌که چنین مواردی در قانون نظام صنفی هم وجود دارد. از این جنبه موازی‌کاری به‌وجود آمده است.

الفت‌نسب تأکید می‌کند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای قوانینی نیست که بتواند ورود جدی در رسیدگی به تخلفات صنفی داشته باشد. به ‌گفته‌ی او، زمانی‌که کسی از یک کسب‌و‌کار شکایت می‌کند، این مرکز مانند یک میانجی عمل می‌کند و اطلاعات تماس فروشنده را دراختیار فرد می‌گذارد؛ اما قانون، بیش از این اجازه‌ی پیگیری به او نمی‌دهد.

به ‌گفته‌ی الفت‌نسب، طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دقیقا به همین دلیل تشکیل شده است تا به مشکلات و شکایت‌ها رسیدگی کند؛ چرا که این اتحادیه کسب‌وکارها را مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌دهد و ارتباط بسیار نزدیک‌تری با آن‌ها دارد.

الفت‌نسب تأکید می‌کند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا براساس قوانین عمل نمی‌کند و با اینکه این نوع کارکردش (صدور نماد بدون داشتن مجوز) غیر قانونی است و به نهادهای دیگر اعلام شده؛ اما مورد توجه قرار نگرفته است. به همین سبب، وی به مردم هشدار می‌دهد که نباید صرفا به ‌دلیل داشتن ‌ای‌نماد به کسب‌و‌کار اعتماد کنند. بااین‌حال الفت‌نسب یادآور می‌شود که حتی داشتن مجوز اتحادیه نمی‌تواند به‌طور کلی، احتمال تخلف را به صفر برساند. او می‌گوید:

شاید اگر یک کسب‌و‌کار ده‌ها مجوز هم داشته باشد، مرتکب تخلف و کلاهبرداری شود؛ نمی‌توان بالای سر هر کسی پلیس گذاشت. آنچه مشخص است، قوانین نظام صنفی وجود دارد و این قوانین می‌گوید اتحادیه برای همین تشکیل شده؛ درکنار آن، نماد هم وجود دارد.

الفت‌نسب به خبرنگار زومیت می‌گوید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید به سیاست‌گذاری خود عمل کند؛ نه اینکه صرفا با اختصاص دسترسی به سازمان‌های دیگر باعث ایجاد مشکلات مضاعف برای کسب‌وکارها شود. وی اضافه می‌کند:

اینکه نماد یک‌روزه صادر شود یا تعداد زیادی کسب‌و‌کار نماد بگیرند، افتخار ندارد. حالا می‌بینیم که وزارت بهداشت از کسب‌وکارهای مجازی شکایت می‌کند؛ این وسط، نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چیست؟ یا اداره مالیات محاسبه‌اش را به نحوی عملی می‌کند که کسبوکارها نسبت به عملکردش معترض می‌شوند؛ نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چه می‌شود؟ بیمه تأمین اجتماعی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این میان چیست؟

به ‌گفته‌ی الفت‌نسب، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با دادن دسترسی به سازمان‌های دیگر و امکان ارسال درخواست کارشناس این سازمان‌ها برای تعلیق کسب‌وکارها با استنباط‌های اشتباه، کسب‌وکارها را به سختی انداخته است.

رضا الفت‌نسب همچنین اشاره می‌کند که عملکرد چنین سازمانی که دولتی است، باعث شده کسب‌وکارهای زیادی دچار اشتباه شوند و فعالیت آن‌ها با اشکال مواجه شود. وی می‌گوید: «کسب‌وکارهای نوپای زیادی داریم که از قوانین اطلاع ندارند و تصور می‌کنند با گرفتن نماد می‌توانند به‌سادگی کار خود را شروع کنند؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم به آن‌ها اطلاعات کافی نمی‌دهد؛ برای مثال به آن‌ها نمی‌گوید که لازم است پرونده‌ی مالیاتی داشته باشید و کسب‌و‌کار ناگهان با جریمه‌های سنگین اداره مالیات و تعلیق فعالیت مواجه می‌شود.»

الفت‌نسب پیش‌بینی می‌کند که سونامی عظیمی در قسمت مالیاتی برای کسب‌وکارهای دارای ای‌نماد شکل بگیرد؛ چرا که تعداد زیادی از آن‌ها از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطلع نشده‌اند که با دریافت نماد، تحت رصد اداره مالیات قرار می‌گیرند.

طبق ماده ۲۷، کسب‌وکارها باید مجوز اتحادیه داشته باشند و در غیر این صورت، می‌توان مانع فعالیت آن‌ها شد. ماده ۲۸ اشاره می‌کند که اگر برای مثال، کارکرد فروشگاه عوض شد، جلوی فعالیت آن گرفته می‌شود که این موضوع با توجه به شکایات مردم و حین بازرسی اتحادیه مشخص می‌شود. الفت‌نسب می‌گوید:

این موارد پشتوانه‌ی قانونی دارد. ما برای خودمان شورا تشکیل ندادیم و به سازمان‌های مختلف دسترسی نداده‌ایم که بنا به خواست کارشناس سازمان‌های مختلف دولتی، کسب‌وکارها را ببندند. ما مواردی را بررسی کرده‌ایم که نماد می‌خواست تعلیق‌شان کند؛ درحالی‌که مشکلی نداشتند و نوع کسب‌و‌کار را درست متوجه نشدند. تعلیق کسب‌وکاری که هیچ مشکلی ندارد و فعالیت دارد، به ‌خاطر اینکه من علم شناخت آن را ندارم، باعث نابودی آن می‌شود. تعلیق باعث بستن درگاه کسب‌و‌کار می‌شود که آن را فلج می‌کند. نماد باید به جایگاه اصلی خود برگردد، روی سیاست‌گذاری کار کند، مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کند، روی مالیات و جاهایی که نیاز است کار کند. برای مثال، اداره مالیات خیلی جاها متوجه مدل کسب‌و‌کار نیست.

الفت‌نسب همچنین به برگزاری نمایشگاه بهاره یا رتبه‌بندی کسب‌وکارها اشاره می‌کند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی آن نیست. او اشاره می‌کند که انجام رتبه‌بندی هم قانون تعریف‌شده دارد و طبق قانون نظام صنفی، تنها اتحادیه‌ها می‌توانند طرح رتبه‌بندی واحدهای صنفی را به اتاق‌های اصناف پیشنهاد بدهند و در صورت تصویب آن را اجرا کنند؛ حال آنکه اتحادیه، خود به این موضوع ورود نکرده است؛ اما دولت با دریافت هزینه اقدام به رتبه‌بندی می‌کند.

الفت‌نسب می‌گوید این اقدام غیر کارشناسی‌شده، کسب‌و‌کارهای کوچک شهرستانی را از بین می‌برد؛ به‌علاوه، اینکه براساس ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذیربط را بررسی کند، به اتحادیه اعلام شود؛ درحالی‌که در رابطه با جزئیات طرح و اجرایی شدن آن مطلبی به اتحادیه اعلام نشده است؛ برخی کسب‌وکارها می‌گویند این هزینه بیش از یک میلیون تومان، و برخی می‌گوید ۴ و ۵ میلیون تومان است. به هر سو، الفت‌نسب تأکید می‌کند که بخش خصوصی باید در این باره نظر بدهد، نه اینکه داخل یک لوگوی دولتی، رتبه‌ی کسب‌و‌کار زده شود.

بازرسی کسب‌وکارها باید براساس قوانین نوع آن کسب‌و‌کار انجام شود؛ نه اینکه چیز اضافه‌تری درخواست شود یا با درکی غلط، کسب‌وکارها را تعلیق کنند. او همچنین تأکید می‌کند که اختیار تعلیق یک کسب‌و‌کار تنها به تشخیص مرکز باید گرفته شود و در این خصوص، باید کارگروهی وجود داشته باشد. وی در این خصوص گفت:

برای فیلتر کردن یک سایت، کمیته مصادیق با ۱۲ عضو وجود دارد. دادستانی مستقیما سایتی را فیلتر نمی‌کند. نماد اعتماد هم باید همینطور باشد و چندین عضو در این باره تصمیم‌گیری کنند؛ چون بستن یه کسب‌و‌کار به دلیل اشتباه یک کارشناس، امری غیر قابل جبران است.

بااین‌حال، استقبال کسب‌وکارها از دریافت نماد بیشتر از جواز کسب اتحادیه است؛ چرا که فروشنده به ‌دنبال ایجاد ساده‌ترِ بستر کار خود است و طبیعتا با این شکل اجرای خلاف قانون، مقدار کسب ای‌نماد بسیار بیشتر است.

الفت‌نسب می‌گوید: «حال، با چنین روال اشتباهی از سوی نماد، تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی به‌قدری زیاد شده که ما اعلام کردیم دیگر پاسخگوی این شکایات نیستیم. در مقابل، اتحادیه در برخی از موارد حساس حتی متقاضی دریافت مجوز را حضورا دعوت می‌کند، رزومه‌ی او را می‌گیرد و بررسی می‌کند که آیا توان داشتن چنین کسب‌وکاری را دارد یا خیر.» به ‌گفته‌ی او، اتحادیه تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده را حل‌و‌فصل کرده است.

رضا الفت‌نسب درباره‌ی مصوبه‌ی جدید سازمان عالی اداری در خصوص نبود نیاز به دریافت مجوز سازمان‌های مختلف برای شروع کسب‌و‌کار می‌گوید این موضوع به اتحادیه ابلاغ نشده است؛ اما طبق محتویات نامه، اتحادیه نیاز نیست در ابتدا از کسب‌و‌کار استعلام را دریافت کند. البته این بدان معنی نیست که نیاز به دریافت مجوز وجود ندارد؛ بلکه برای مجوز دادن نباید توقفی صورت بگیرد. در واقع وقتی کسب‌و‌کار خود تعهد می‌دهد که مشکل مالیاتی ندارد، مجوز آن سریعا باید صادر شود.

الفت‌نسب درمورد احتمال شکل‌گیری تخلف در این شرایط، می‌گوید براساس تبصره‌ای که اعلام شده است، هیأت مقررات‌زایی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.