ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو در دستور کار قرار دارد

۱۱ تیرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طرح ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را ابلاغ کرد. با انتشار این خبر، اعتراضات فراوانی نسبت به آن ابراز شد و همین موضوع باعث شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به ماجرا ورود کند. وزیر ارتباطات در همین زمینه اعلام کرد: «ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو اشکالات اساسی دارد و احتمالا با مشورت با بانک مرکزی، قانون بازنگری می‌شود.»

پس از آن، وزارت صمت از تصمیم خود که پیش از این مراحل بررسی کارشناسی را گذرانده و به بانک مرکزی و تمامی سازمان‌های مربوطه اعلام شده بود، عقب‌نشینی کرد. وزارت صمت اعلام کرد رویه‌ی واردات گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو هیچ تغییری نکرده است. بااین‌حال در همان زمان به‌گفته‌ی انجمن واردکنندگان موبایل، بانک مرکزی توان تأمین ارز برای واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو نداشت و ممنوعیت واردات این گوشی‌ها نیز از انتهای سال گذشته به واردکننده‌ها اعلام شده بود و واردات بر همین اساس صورت می‌گرفت.

در نهایت با انتقاد رهبری از واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی در شهریورماه و لزوم اقدام دولت در جلوگیری از این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «حتما در تأمین ارز این گوشی‌ها که از ارز نیمایی استفاده می‌کردند دقت می‌کنیم که این اتفاق نیافتد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح می‌کنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد.»

به‌گفته‌ی مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی تنظیم بازار نیست و این وظیفه را وزارت صنعت و معدن بر عهده دارد که در این مورد هم کارهای کارشناسی و نحوه‌ی اعمال زیرساخت‌ها به‌طور کامل انجام شده است؛ حال تنها دفتر مقررات صادرات و واردات و کارگروه تنظیم بازار باید محدودیت مذکور را ابلاغ کنند تا به مرحله‌ی اجرایی برسد.

بیک‌زاده دلیل مخالفت وزارت ارتباطات با ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را تأمین نیاز داخلی بازار کشور اعلام کرد. این مخالفت در تیرماه اعلام شد؛ درحالی‌که رهبری در شهریور دستور ممانعت از تخصیص ارز به این دسته گوشی‌ها را داد. بنابراین به‌ نظر نمی‌رسد وزارت ارتباطات باز هم با این محدودیت مخالفت کند.

مدیرکل دفتر امور خدمات صمت می‌گوید گوشی‌های مورد نیاز مردم در کشور عموما قیمتی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان دارند؛ درحالی‌که برای خرید گوشی‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هزینه می‌شود. به‌گفته‌ی بیک‌زاده، امسال به ارزش ۱/۸ میلیارد یورو گوشی ثبت سفارش شده است که از این میان، ۱/۱ میلیارد یورو تخصیص و ترخیص شده و گوشی‌های لوکس سهمی ۲۵ درصدی (از نظر قیمتی) از آن‌ها داشته‌اند؛ درحالی‌که تنها ۵ درصد نیاز بازار را (از نظر تعداد) تأمین کرده‌اند. بیک‌زاده همچنین می‌گوید امسال تاکنون ۹۹۰۰ میلیون یورو ارز برای وارد کردن گوشی تأمین شده است.

به‌گفته‌ی سلطانی زمانی‌که ارز تخصیص نشود، گمرک نمی‌تواند گوشی‌ها را ترخیص کند؛ بنابراین این گوشی‌ها وارد کشور نمی‌شوند. این درحالی است که ۹۰ درصد واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از روند مسافری صورت می‌گیرد و طبق اعلام گمرک، از انتهای مهرماه مسافران تنها می‌توانند پیش از ورود به گیت فرودگاه اقدام به رجیستر کردن گوشی خود کنند؛ در غیر این صورت، گمرک‌های اجرایی مسئولیتی در قبال ثبت ‌نشدن گوشی نخواهند داشت.

سلطانی پیشنهاد می‌کند به‌منظور وارد نشدن هرگونه گوشی لوکس به کشور، رویه‌ی مسافری واردات این کالا هم ممنوع شود. او می‌گوید: «وقتی جلوی واردات غیررسمی گرفته نشود، به هر صورت کالا وارد و ارز خارج می‌شود.» به عقیده‌ی او، اگر از وارد شدن هرگونه گوشی آیفون از گمرک جلوگیری شود، مسافر می‌تواند در داخل کشور گوشی ارزان تا ۴ میلیون تومان بخرد و ارزی خارج نشود.

وضعیت بازار موبایل در ماه‌های اخیر با التهاب‌های زیادی همراه بوده و در برهه‌هایی با کمبود مواجه شده است. حال امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید اکنون شرایط عادی را ازلحاظ تأمین بازار تجربه می‌کنیم اما سردرگمی هم وجود دارد. به‌گفته‌ی او، اکنون واردکنندگان موبایل به‌دلیل مشکلات ارزی و قانون سقف و سابقه، با چالش‌های جدی مواجه هستند که اگر این مسائل بهبود پیدا نکند، زنجیره‌ی تأمین به مشکل می‌خورد. اسحاقی می‌گوید مشخص نیست سقف واردات شرکت‌ها به چه میزان است و تا چه میزان می‌توان گوشی تلفن همراه وارد کرد؛ همچنین هنوز تخصیص ارز بانک مرکزی قطره‌چکانی و مقطعی است.

اسحاقی می‌گوید اگر وضعیت ارزی حقیقتا مناسب نیست و قرار نیست بهتر شود، انجمن واردکنندگان از هرگونه سیاستی در راستای بهبود وضعیت بازار حمایت می‌کند و موافق افزایش تعدادی دستگاه‌های موبایل است؛ چرا که به این شیوه، شرکت‌های واردکننده هم قادر به فعالیت خواهند بود و گوشی در بازار زیاد می‌شود.

باتوجه‌به عملیاتی ‌شدن واردات کالا با ارز صادراتی شرکت‌ها، از فردا کالاهایی که به این شیوه وارد شده‌اند ترخیص خواهند شد. این موضوع کمک می‌کند کالاهای زیادی که پیش از این به‌صورت اعتباری یا با ارز واردکنندگان به گمرک وارد و دپو شدند، اجازه‌ی ترخیص پیدا کنند.