نحوه کارکرد سامانه‌ی احراز هویت اِمتا، مشخص شد

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اواخر ماه گذشته، اعلام کرده بود که احراز هویت پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو و مسکن از ابتدای مهر اجباری می‌شود. به‌اعتقاد جواد بابایی، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، احراز هویت کاربران اقدامی به‌نفع پلتفرم‌ها بود که از تبدیل‌شدن آن‌ها به بستری برای سوداگران و کلاه‌برداران جلوگیری می‌کرد.

طبق این ابلاغیه، فروشگاه‌‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، ازجمله سایت‌های درج آگهی، طبق دستورالعملی که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ کرده بود، موظف‌ شده بودند تا با انجام کنترل‌های لازم، از درج قیمت‌های غیرقانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری کنند و براساس نوع و میزان فعالیتشان، ازطریق سامانه‌ی «اِمتا» اقدامات لازم را برای احراز هویت تأمین‌کنندگان کالا و آگهی‌دهندگان انجام دهند. البته این اقدام با واکنش‌‌های متعدد و انتقادهایی برخی کسب‌‌و‌کارها و تشکل‌‌های صنفی مرتبط نیز همراه شد.

توافق بر سر احراز هویت با مدل فعلی سامانه‌ی امتا، از آذر سال گذشته و مرداد سال جاری، با حضور نمایندگان پلتفرم‌های آگهی و اتحادیه‌ی کشوری کسب‌‌وکارهای فضای مجازی انجام شد. به‌گفته‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، این نمایندگان در جلسات رسمی درباره‌ی اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه‌ی اِمتا به‌توافق رسیدند و اصلاحات مربوط به آن نیز روی سامانه اعمال شد؛ بااین‌حال، سکوها‌ی مذکور اقدام عملی درباره‌ی اتصال به این سامانه حتی در محیط آزمایش نیز انجام ندادند.

حال پس از گذشت نیمی از ماه جاری، مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی نحوه‌ی کارکرد سامانه‌ی «اِمتا»، را شرح داده است. سامانه‌ی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) سامانه‌ای است که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه‌اندازی کرده است. اِمتا ازطریق پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی به‌صورت آنلاین با درخواست کاربران و احراز اطلاعات هویتی، مکانی، تماسی، اعتباری و... حساب کاربری یکتا را به آن‌ها اختصاص می‌دهد. درادامه، بیانیه‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی به‌منظور تشریح نحوه‌ی کارکرد امتا برای احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌آوریم.

یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن سامانه‌ی اِمتا را دارای ایراداتی می‌دانستند، لزوم صیانت از داده‌‌های کاربران در فضای مجازی بود. بنابراین، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی، راه‌اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده‌های کاربران تصویب کرده است. در همین زمینه، مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی اعلام کرد که امتا به‌صورت API دراختیار کسب‌‌و‌کارها قرار می‌گیرد. مرحله‌ی اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است؛ به‌همین‌دلیل، در فرایند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران باید اخذ شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که بسیاری از پلتفرم‌‌ها و کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کنند، به همین شیوه انجام می‌شود.

به‌ادعای مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، مهم‌ترین ویژگی شیوه‌ی احراز هویت اِمتا درمقایسه‌با شیوه‌ی پیشنهادی برخی منتقدان، فرایند ساده و کوتاه احراز هویت در این سامانه است. کاربران در اِمتا، تنها یک بار شناسایی می ‌شوند و در دفعات بعدی، تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمزعبور یکتای خود احراز هویت خواهند شد. به‌گفته‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، درحال‌حاضر چندین هزار کسب‌‌وکار وجود دارد و با شیوه‌ی پیشنهادی هریک از آن‌ها برای احراز هویت، کاربر فرایند شناسایی به‌مراتب طولانی‌تر از این روش را طی می‌کند که این اقدام موجب تحمیل حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی به سامانه‌ی مرتبط و کسب‌‌وکارها می‌شود.

مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی معتقد است که به‌دلیل عملیاتی‌نشدن شیوه‌ی مذکور، تبعات منفی آن و تجربه‌ی کاربری نامناسب کاربران، آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است. به‌گفته‌ی این مرکز، درحال‌حاضر فرایند شناسایی بیش از هشت‌میلیون کاربر در سامانه‌ی امتا انجام شده و این کاربران فقط با واردکردن شماره موبایل و رمزعبور خود برای کسب‌‌وکارها احراز هویت می‌شوند.

همچنین، امتا تجربه‌‌ای درزمینه‌ی احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده‌ی خودرو داشت. به‌گفته‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت‌میلیون کاربر در این سامانه شناسایی و احراز هویت شدند. در این سامانه، رکورد احراز هویت بیش از یک‌میلیون کاربر در یک روز با حجم چشمگیر ترافیکی و استعلام هم‌زمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه‌های دو خودروساز ثبت شد.

گفتنی است که کمیته‌ی خودرو در این طرح متقاضیان را به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه‌ی اِمتا ملزم کرده بود. به‌گفته‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، به‌دلیل اینکه تا آن زمان، این وب‌‌سرویس را ارائه‌دهنده‌اش به‌‌روز و کامل نکرده بود، برخی کاربران را در این مسیر با مشکلاتی مواجه کرد.

همچنین برخی اظهارات مبنی‌بر شناسایی‌نشدن سیم‌‌کارت‌های اعتباری به‌طورکلی نادرست اعلام شد. به‌گفته‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آن‌ها را از طریق سرویس شاهکار انجام می‌دهد. سرویس «شاهکار» یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است و تمامی سیم‌‌کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می‌دهد.

سامانه‌ی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی یکی از دلایل هدایت کاربران به‌سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی را استعلام قیمت برخی کالاهایی می‌داند که از سکوهای آگهی آنلاین حذف شده‌اند. همچنین، یکی از بندهای مهم دستورالعمل ابلاغی کمیته‌ی عالی نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی در شهریور سال گذشته، الزام احراز هویت آگهی‌دهندگان بود. در همین زمینه، اگر پلتفرم‌های آگهی آنلاین این بند مهم را هنگام احراز هویت آگهی‌دهندگان رعایت می‌کردند، به حذف قیمت‌‌های خودرو و مسکن از این پلتفرم‌ها منجر نمی‌شد. در این زمینه، نظر کارشناسی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی نیز حذف‌نکردن قیمت‌ها بود.

مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، پس از ایجاد تلاطم در بازار نرخ خودرو و پیش از حذف قیمت آگهی‌های خودرو و مسکن، برای جلوگیری از مسدودشدن و حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین، چهارچوب فعالیت نیازمندی‌های آنلاین را تدوین کرد. این چهارچوب هر کاربر عادی را پس از احراز هویت گروه‌های کالایی مسکن و خودرو، به ثبت سه آگهی در ماه مجاز می‌کرد که البته کاربران صنفی پس از تأیید سامانه امتا، از محدودیت مذکور معاف می‌شدند. هدف از ارائه‌ی این چهارچوب، تعدیل تعداد آگهی برای مالک خودرو در پی اتصال سامانه احراز هویت مشتریان به سامانه‌های تعیین مالکیت خودرو بود. این چهارچوب در مسیر اجرا با مشکلاتی نیز مواجه شد و درنهایت در اسفند هم‌زمان با افزایش قیمت کالاها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین صورتی جدی‌تر به‌خود گرفت.

به‌گفته‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، یکی از ذی‌نفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف‌‌کنندگان حوزه‌ی تجارت الکترونیکی کشور هستند و مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی خود را مسئول صیانت از حقوق مصرف ‌کنندکان این حوزه می‌داند.