صبح چهارشنبه جلسه‌ی هیئت دولت در حالی برگزار خواهد شد که براساس اعلام مدیران تاکسی‌های اینترنتی، سرنوشت بیش از ۲میلیون راننده‌ی ثبت‌شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی کشور را مشخص خواهد کرد. تصمیم هیئت دولت مبنی بر اصلاح لایحه‌ی قانون توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی ابهامات و نگرانی‌های بسیاری را در پی داشته است. به‌گفته‌ی رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی، یکی از اصلاحات این لایحه به دریافت مجوز سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل از سوی شهرداریها بازمی‌گردد. او می‌گوید:
ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، در واکنش به تصمیمات آتی هیئت دولت در خصوص اصلاح لایحه‌ی قانون توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی می‌گوید:
با آغاز بحران‌های اقتصادی در چندین ماه گذشته نیروهای انسانی بسیاری از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف تعدیل شدند. نبود سرمایه‌ی کافی برای ادامه‌ی فعالیت، مشکلات واردات و صادرات، کاهش عملکرد شرکت‌ها و به‌تبع آن، نبود نیاز به نیروی انسانی از جمله دلایلی است که معمولا در پس این تعدیل‌ها به گوش می‌رسد. در اوضاع فعلی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل هر روز نیروهای بیشتری را جذب می‌کنند و دامنه‌ی فعالیتشان را به شهرهای مختلف ایران گسترش داده‌اند.
با روی کار آمدن سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، علاوه‌بر ایجاد فرصت درآمدزایی برای صدها هزار راننده، هزینه‌‌ی رفت‌وآمد شهروندان نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است. برآیند تأثیر مثبت فعالیت این سیستم نشان می‌دهد که سنگ‌اندازی‌ها و محدودسازی‌های قانونی می‌تواند به آشوبی اجتماعی ختم شود و تبعات جبران‌ناپذیری را برای دولت به همراه بیاورد. حال باید دید که هیئت دولت درنهایت چه تصمیمی را در خصوص تاکسی‌های اینترنتی می‌گیرد و قانون توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به چه ترتیب اصلاح می‌شود.
نظرات