رئیس سازمان فناوری اطلاعات: فیلترینگ بزرگ‌ترین خودتحریمی است

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در شرایط فعلی «فیلترینگ» را مهم‌ترین خودتحریمی در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. به گفته‌ی وی، هنوز بخشی از مسئولان، اینترنت را جزو نیازهای اساسی مردم نمی‌دانند و به فعالان این حوزه، این پیغام داده می‌شود که رفتن به سمت خدمات بزرگ، ریسک زیادی دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحریم‌های تحمیلی بر کشور، به این موضوع اشاره کرد که اپراتورها بخش عمده‌ای از نیازهای خود را خریداری کرده‌اند اما هنوز هم برخی مسئولین، اینترنت و موضوعات مرتبط با آن را مانند مرغ، گوشت، برق و گاز جزو نیازهای اساسی نمی‌دانند. درحالی‌که در برخی از کشورها به ساختمان‌های فاقد فیبر نوری مجوز پایان کار داده نمی‌شود و اینترنت همچون برق و آب، جزو نیاز اساسی است. وی در مورد تحریم‌ها گفت: «مهم‌ترین خودتحریمی کشور در وضعیت فعلی در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می‌دانم. چراکه وقتی سایتی فیلتر می‌شود، فقط یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان‌ها و بازیگران این حوزه می‌گوییم که به این حیطه وارد نشوید چون پرخطر است و این پیغام را مخابره می‌کنیم که میزبانی سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با فیلترشکن در دسترس باشد. همچنین این پیام را به بازیگران مختلف می‌دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است؛ چراکه ممکن است فرداروزی وجود نداشته باشد».

وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به تدوین لایحه‌ی صیانت و حفاظت از داده‌ها گفت:

همه‌ی دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه‌ی اروپا این قانون تحت عنوان GDPR نامیده می‌شود که ویرایش جدیدی از آن اخیرا معرفی شده است. این ویرایش می‌گوید که داده‌های جمع‌شده شامل حریم خصوصی می‌شود یا خیر و اینکه چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهید داده‌ها را به تحلیل‌گر بدهید، وی باید چه خصوصیتی داشته باشد.

وی در ادامه گفت بسیاری از کشورها در موضوعات فنی که ویژگی‌های بومی و فرهنگی در آن نقش چندانی ندارد، به‌جای نوشتن قانونی مطابق فرهنگ و ویژگی‌های بومی از همان ابتدا قانون GDPR را به قانون داخلی خود تغییر می‌دهند؛ اما چنین رویه‌ای در کشور ما نیست و این قانون به باز اندیشی‌های جدی نیاز دارد. وی در رابطه با تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی صیانت از داده‌ها گفت:

ازآنجاکه عقل جمعی بشر کامل‌تر است، بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش‌نویس تهیه‌شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه، اوایل امسال پیش‌نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه‌ای از سمت دولت درحال ارائه به مجلس است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد لایحه‌ی تهیه‌شده، بعضی از وجوه نسخه‌های مشابه بین‌المللی را ندارد و نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند. همچنین به گفته‌ی وی اگر اپلیکیشن یا سایتی، از مقدار مشخصی بیشتر کاربر داشته باشد، باید قوانین خاصی از جمله حریم شخصی و نوع حفاظت از داده‌ها را اجرا کند. وی در مورد تقسیم‌بندی متولیان امنیت داده‌ها گفت:

مطابق این تقسیم‌بندی، در بخش تجاری پلیس فتا مسئول است. در سطح دستگاه‌های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسئول هستند و در سطح سازمان‌های غیرحیاتی و دولتی‌ها، سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت دارد.