آذری جهرمی: گوشی‌های توقیف‌شده برای یک ماه بازار کافی است
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سمینار «تحول دیجیتال و صنعت مخابرات» از مناسب نبودن وضعیت بازار گوشی و تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت گوشی‌های توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصیص‌یافته به آن‌ها خبر داد. به گفته‌ی وی در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم و ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک توقیف شده و از آنجایی که پرونده‌ی شرکت‌های واردکننده‌ی این گوشی‌ها در قوه‌ی قضاییه است، نمی‌توانند گوشی جدید وارد کنند. آذری جهرمی در مورد نقش وزارت ارتباطات در مورد وضعیت بازار گوشی گفت:
وزارت ارتباطات نه وظیفه‌ی تنظیم بازار تلفن همراه را بر عهده دارد و نه وظیفه‌ی واردات گوشی و تخصیص ارز. اما به‌واسطه‌ی بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسئولیت کارگروهی را بر عهده داشتیم که باید پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌کردیم؛ این بدان معنی نیست که بگوییم مسائلی که هست را پیگیری نمی‌کنیم.
قرار شده است کارگروهی متشکل از نماینده‌ی دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رسیدگی به مباحث واردات گوشی و زمان عرضه‌ی آن‌ها تشکیل شود. وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه ورود گوشی‌های توقیف‌شده چه تأثیری روی بازار خواهد گذاشت؛ گفت:
این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مسأله‌ی چرخه‌ی واردات باید حل شود. در حال حاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند، فراخوان دهد و برای گروه‌های جدید مجوز واردات صادر کند.
آذری جهرمی دلیل دیگر مشکلات بازار گوشی را مربوط به ارز دانست و راه‌حل آن را تخصیص ارز به واردکنندگان از سوی بانک مرکزی عنوان کرد؛ که به همین منظور جلسه‌ای با وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی در مورد رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد. وزیر ارتباطات درنهایت با اشاره به وضعیت نامناسب بازار گوشی گفت:
البته نمی‌توان پنهان کرد که شاید برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه می‌شود، به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی بازمی‌گردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این فهرست شکل بگیرد.
به‌روزرسانی: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات خبر داد و عنوان کرد از ۷۰۰ هزار گوشی توقیف شده تنها ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده‌ی قضایی است و مابقی آن ارتباطی با اقدامات قضایی ندارد. وی گفت:
با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده‌ی قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه‌ی قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی‌ها قیمت‌گذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.
نظرات