برای ساماندهی بازار موبایل وزیر ارتباطات به مجلس میرود
از اوایل سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز و مطرح شدن موضوع تکنرخی شدن ارز، نهتنها وضعیت بازار بهبود پیدا نکرد؛ بلکه موجبات افزایش قیمتها و نابسامانی هرچه بیشتر بازار نیز فراهم شد. از زمان تکنرخی شدن قیمت ارز قرار شد که کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز مصوب شوند؛ بنابراین شرکتهای واردکننده اقدام به ثبت سفارش گوشی کردند و براساس میزان ثبت سفارش، توانستند با ارز دریافتی گوشی وارد بازار کشور کنند؛ اما ظاهرا دراینمیان برخی اگرچه ارز دولتی دریافت و گوشی وارد بازار کشور کردند، این گوشیها را با نرخ ارز آزاد عرضه و به فروش رساندند.
افزایش قیمت گوشی باعث شد عدهای اقدام به احتکار کالا کنند، بدین ترتیب بازار از کالا خالی شد و قیمتها باز هم افزایش یافت تا جایی که فروشندگان هم با مشکل کمبود کالا مواجه شدند و این بار برخلاف همیشه نهتنها افزایش قیمتها مشتریان را به بازار نکشاند، بلکه باعث کسادی هرچه بیشتر بازار شد؛ بهطوری که بازاریان هفتهی پیش دست به اعتراض زدند و اعتصاب کردند.
در همین حال وزارت ارتباطات فهرست شرکتهایی را منتشر کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به آنها تخصیص داده شده بود. در این فهرست رقم ارز تخصیص داده شده به شرکتها درج شده بود که با واکنشهایی همراه شد. اگرچه رقم درج شده از ارز تخصیصی به معنای دریافت آن توسط واردکننده نیست؛ اما این فهرست گویای حقایقی انکار ناپذیر بود؛ اینکه تقریبا برای همهی واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کم و چه زیاد تخصیص داده شده بود؛ از سویی کالاهایی موجود در بازار قیمتی چند برابر قیمت اصلی آنها در بازار جهانی در اختیار مشتری ایرانی قرار میگیرد، البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که مالیات و عوارض گمرکی به قیمت نهایی گوشی اضافه میشود، اما این مبلغ قطعا چند برابر قیمت واقعی کالا نیست.
از سوی دیگر برخی شرکتها که نام آنها در صدر فهرست ارزبگیران قرار داشت، در زمینهی واردات گوشی فعالیت نمیکنند، حتی فعالیت برخی از آنها هیچ ربطی به واردات موبایل در کشور ندارد. با تمام این اوصاف، حتی انتشار فهرست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند، باعث نشد که وضعیت بازار به حالت عادی بازگردد و همچنان شاهد گرانی در بازار هستیم و اوضاع این صنف بهشدت کساد است؛ البته نمیتوان همین فروشندگان را در افزایش قیمت گوشی و نابسامانی بازار بیتاثیر دانست.
خبرگزاری مهر خبری منتشر کرده است مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود کرده و در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادهاند؛ ازاینرو قرار است فردا سهشنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراهبا حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود؛ بنابراین باید برای تصمیم اتخاذشده از سوی مسئولان در خصوص آشفتگی بازار گوشیهای هوشمند تا فردا منتظر بمانیم.
نظرات