تولید و فروش نرم افزار، بیشترین شکایات صنفی را دارد

به گفته‌ی حمید فروزنده، براساس آخرین آمار فعالیت شورای انتظامی سازمان در رسیدگی به شکایات صنفی طی سه سال اخیر، بیش از ۴۲ درصد شکایات صورت گرفته به موضوع کسب و کارهای نرم‌افزاری و بیش از ۳۶ درصد به موضوع میزبانی فضای وب و ثبت دامنه (وب سایت ها و خدمات آن) اختصاص داشته است.

فروزنده با اشاره به باقی آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفته که در سطوح بعدی، شکایات حوزه سخت افزار حدود ۱۲ درصد و تجهیزات شبکه حدود ۳ درصد میانگین تعداد شکایات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بر می‌گیرند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به فعالیت این شورا در حل اختلاف و رسیدگی به شکایات صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت:

شورای انتظامی سازمان مطابق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.

فروزنده در این خصوص اعلام کرد که شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به تمام شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند.

به گفته فروزنده، شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه بلکه به عنوان شورای حل اختلاف بیشتر تمرکز خود را بر ایجاد صلح و سازش در اختلافات صنفی قرار داده است. درحقیقت بیشتر جلساتی که در این شورا برگزار می‌شود، سعی بر سازش داشته و به همین دلیل پرونده‌های منتهی به سازش در سه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به ضرورت کنترل عضویت شرکت‌ها و اشخاض فعال در حوزه فاوا توسط کارفرمایان قبل از انعقاد قرارداد، اضافه کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پیش از توافق یا انعقاد قراردادهای کاری با این شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، عضویت و وضعیت آنها را از طریق مراجعه به پورتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ( tehrannsr.org) استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه‌ای این شرکت‌ها آشنا شوند.

بر اساس گزارش فروزنده، اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه ICT می‌توانند در قراردادهای کاری خود از قراردادهای تیپ که در پورتال سازمان موجود است استفاده کنند تا با مشخص شدن دقیق تعهدات طرفین قرار داد، شرایط فسخ و مرجع حل اختلاف از بروز مشکل در همکاری فیمابین جلوگیری و در صورت بروز اختلاف، فرایند رسیدگی توسط شورای انتظامی را سریع‌تر و دقیق‌تر کند.