سهم ۰.۶ درصدی استارتاپ‌های ایرانی از بازار جهانی

روند رشد و وضعیت توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای شاخص‌هایی چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آن‌ها از سوی مرکز توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد.

بر اساس این گزارش، ۴۹ درصد استارتاپ‌های ایرانی آماده ورود به بازار هستند یا وارد بازار شده‌اند؛ اما تنها نیم درصد این استارتاپ‌ها به بلوغ رسیده‌اند.

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات به رشد و درآمد رسیده‌اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپ‌ها نیز در حال گسترش در بازارهای جدید هستند. همچنین ۱۵.۶ درصد استارتاپ‌ها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود برای شکل‌گیری در بازار هستند.

در بخش فعالیت استارتاپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، ۱۷.۸ درصد استارتاپ‌ها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک‌گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که استارتاپ‌ها در حوزه‌ی بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار سهم ۷.۵ درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۳.۸ درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۵.۶ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین تک سهم ۶.۶ درصدی دارند.

در همین حال ۴.۴ درصد استارتاپ‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۷.۵ درصد در زمینه اطلاع‌رسانی و درج آگهی فعالیت می‌کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعالیت استارتاپ‌ها به مقوله سلامت مربوط است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که ۱.۱ درصد استارتاپ‌های ایرانی دارای بازار منطقه‌ای و ۰.۶ درصد آن‌ها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۵۱.۴ درصد استارتاپ‌ها در بازار کشوری و ۳۹.۵ درصد در بازار استانی سهم دارند. درهمین حال ۷.۳ درصد استارتاپ‌ها دارای بازار محلی هستند.

بررسی چالش‌های محیطی استارتاپ‌ها از نگاه این کسب‌وکارها حاکی از آن است که چالش‌های تأمین مالی و سرمایه گذاری مخاطره‌پذیر، مهم‌ترین معضل بر سر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۳۲.۱ درصد این چالش‌ها را شامل می‌شود. در همین حال ۱۴.۲ درصد چالش‌های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۱۱.۳ درصد به نبود همکاری‌های بین سازمانی مربوط می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سیاست‌گذاری‌های دولت است.