بایدن فرمان مسدود شدن تیک تاک و ویچت در ایالات متحده را لغو کرد

در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده در قبال شرکت‌های چینی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در پیش گرفت. بسیاری از اپلیکیشن‌ها، محصولات و سرویس‌های شرکت‌های چینی به اتهام امکان سرقت اطلاعات شهروندان چینی حق فعالیت در خاک ایالات متحده را از دست دادند یا در شرف از دست دادن بودند. البته برخی از شرکت‌ها مانند هواوی آسیب‌های بیشتری دیدند.

دونالد ترامپ اقدامات بیشتری بر ضد هواوی انجام داد تا فعالیت شرکت چینی در بازارهای مختلف ازجمله ارتباطات 5G و گوشی‌ هوشمند تا حد بسیاری محدود شود. البته هواوی تنها شرکتی نبود که زیر فشار دولت ترامپ قرار داشت. اپلیکیشن‌های مختلف چینی مانند تیک‌ تاک، علی پی، وی چت، SHAREit و ده‌ها مورد دیگر قرار بود در ایالات متحده مسدود یا حداقل محدود شوند.

ترامپ تمرکز ویژه‌ای به تیک‌ تاک داشت تا بخش مرتبط با ایالات متحده آن به یک شرکت آمریکایی فروخته شود. حال که دولت ترامپ کنار رفته و جو بایدن قدرت ایالات متحده را به دست گرفته است، تقریبا بسیاری از اقدامات ترامپ ملغا شده‌اند و گویا جلوگیری از مسدودسازی اپلیکیشن‌های چینی یکی از این موارد خواهد بود.

به گزارش ZDNet، جو بایدن دستور داده است سیاست ایالات متحده در مورد مسدودسازی اپلیکیشن‌های چینی تغییر یابد و اقدامات دیگری صورت بگیرد. درحالی‌که ترامپ اپلیکیشن‌های چینی را خطری برای امنیت ملی ایالات متحده خوانده و به دنبال مسدود شدن آن‌ها بود، دستور جدید بایدن به اپلیکیشن‌هایی مانند علی پلی، کم اسکنر، تیک تاک، کیو کیو والت، شیر ایت، وی میت، وی چت، وی چت پی و WPS Office را در ایالات متحده اجازه‌ی فعالیت می‌دهد.

اگر به خاطر داشته باشید، در زمان ریاست جمهوری ترامپ، قرار بود تیک تاک به شرکتی آمریکایی فروخته شود. مشتریان اصلی خرید تیک تاک، اوراکل و والمارت بودند؛ اما با به کار آمدن دولت بایدن، مشخص نشد سرانجام خرید تیک تاک چه می‌شود. در گزارش ذکر شده که با وجود امکان فعالیت تیک تاک در ایالات متحده، وضعیت فروش آن به اوراکل و والمارت توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده در دست بررسی است.

علاوه بر اینکه فرمان اجرایی ترامپ مورد بازنگری قرار گرفته است، بایدن دستور داده اپلیکیشن‌های مورد نظر بررسی و مشخص شود که آیا برای امنیت ملی ایالات متحده خطراتی به همراه دارند یا خیر. این خطرات که «تهدیدهای غیر قابل قبول» عنوان شده‌اند، شامل ارسال اطلاعات کاربران به هرگونه سازمان نظامی یا امنیتی خارجی یا امکان سوءاستفاده از اطلاعات برای حمله‌ی سایبری محسوب می‌شوند.