مقامهای مصر در تصمیمی بیسابقه، ایجاد و استفاده از حسابهای کاربری مستقل در شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۳ سال بهطور کامل ممنوع اعلام کردند. همزمان، مجموعهای از سازوکارهای نظارتی سختگیرانه برای ردهی سنی ۱۳ تا ۱۵ سال در نظر گرفته شد تا فضای مجازی بیشازپیش برای نوجوانان کنترل شود.
مصوبهی مشترک «شورای عالی تنظیم مقررات رسانهای» (SCMR) و «سازمان ملی تنظیم مقررات ارتباطات» (NTRA) در مصر، پلتفرمهای بینالمللی را ملزم میکند تا امکان ساخت حساب شخصی را برای کودکان زیر ۱۳ سال مسدود کنند. خطمشی تازهی قاهره با هدف مهار مخاطرات روانی، سوءاستفادههای سایبری و مواجههی زودهنگام کودکان با محتوای نامناسب تدوین شده است.
نوجوانان در بازهی سنی ۱۳ تا ۱۵ سال همچنان اجازهی باز کردن حساب کاربری خواهند داشت، اما آزادی عمل گذشته را تجربه نخواهند کرد. شبکههای اجتماعی موظف شدهاند برای اعضای این گروه سنی بهصورت خودکار قابلیت Safe Mode (حالت امن) را فعال کنند؛ تنظیمی که کاربر کمسنوسال تحت هیچ شرایطی امکان غیرفعالکردن آن را نخواهد داشت.
پلتفرمهای دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن قوانین، باید سیستمهای پیشرفتهی احراز هویت سنی را مستقر کنند تا مانع از درج تاریخ تولد ساختگی شوند. شرکتهای فناوری علاوه بر بازبینی حسابهای موجود و پاکسازی یا تعلیق نمایههای مشکوک به نقض قانون، باید سامانهای مشخص برای رسیدگی به اعتراض کاربرانی که سن آنها به اشتباه تشخیص داده شده است فراهم آورند.
طرح سراسری دولت مصر در راستای دستورالعملهای مستقیم عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور آن کشور، برای ایمنسازی زیستبوم دیجیتال به مرحلهی اجرا درآمده است. خالد عبدالعزیز، رئیس شورای عالی تنظیم مقررات رسانهای مصر، حفاظت از کودکان در دنیای آنلاین را وظیفهای همگانی خواند و گفت: «امنیت دیجیتال کودکان مسئولیتی مشترک میان دولت، خانواده، جامعه و پلتفرمهای دیجیتال است.» او تأکید کرد هدف نهایی، دور کردن نوجوانان از فناوری نیست بلکه تضمین استفادهی سالم و متناسب با رشد سنی آنها خواهد بود.
محمد شَمروخ، مدیر اجرایی سازمان ملی تنظیم مقررات ارتباطات، چارچوب تدوینشده را مبتنیبر «حفاظت متناسب با سن و ریسک» دانست؛ سازوکاری که لایههای امنیتی متفاوتی را بسته به مرحلهی رشد کاربر و آسیبپذیری او تعریف میکند.
نهادهای ناظر مصر بازهی زمانی فشردهای را برای شرکتهای فناوری تعیین کردهاند. پلتفرمها باید ظرف حداکثر ۳۰ روز آینده نقشهی راه فنی و برنامهی زمانبندی خود را به رگولاتوری تحویل دهند و طی ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی، تمامی سازوکارهای لازم را بهطور کامل در بستر سرویسهای خود مستقر کنند.
