جدال ایلان ماسک با استرالیا؛ آیا ممنوعیت شبکههای اجتماعی نقض قوانین بینالمللی است؟
پلتفرم ایکس دولت استرالیا را متهم کرد که با تشدید قوانین ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان، به دنبال اعطای اختیارات غیرمنصفانه به رگولاتور اینترنت خود و تضعیف قوانین ایالات متحده است.
قانون بیسابقه استرالیا که فعالیت افراد زیر ۱۶ سال را در پلتفرمهای اجتماعی ممنوع میکند، از آذر سال گذشته اجرایی شد و انتقاد گسترده شرکتهای فناوری آمریکایی را برانگیخت.
بهگزارش رویترز، این اعتراض رسمی از سوی پلتفرم تحت مالکیت ایلان ماسک، ابعاد ژئوپلیتیکی جدیدی به این پروندهی جنجالی بخشید. ایکس در لایحهی ارسالی خود به کمیتهی سنای استرالیا اعلام کرد که برنامههای جدید دولت آن کشور توجهی به عدالت رویهای، حریم خصوصی، تاثیرات گسترده بر خدمات آنلاین و اقتصاد دیجیتال استرالیا ندارد.
ایکس بهطور ویژه طرحهای مربوط به افزایش اختیارات کمیسر امنیت سایبری استرالیا (eSafety) برای دسترسی به اسناد داخلی شرکتها و دو برابر شدن حداکثر جریمهها تا مرز ۹۹ میلیون دلار استرالیا (معادل ۶۹ میلیون دلار آمریکا) را هدف قرار داده است. ایکس در بخشی از این سند نوشت:
«تغییرات جدید، هر شخصی در خارج از استرالیا را صرفا به دلیل وابستگی به یک شرکت، مجبور به ارائه اطلاعات و اسناد میکند؛ اقدامی که در تضاد آشکار با اصول حقوقی بینالمللی قرار دارد.»
ایکس در ادامهی لایحه خود افزود که اصلاحیهی پیشنهادی پلتفرمها را تحت فشار قرار میدهد و پتانسیل تاثیرگذاری شدید بر احترام متقابل به سیستمهای حقوقی کشورهای خارجی را دارد. پیش از این نیز یک کمیته کنگره آمریکا از کمیسر امنیت سایبری استرالیا خواسته بود تا با حضور در واشنگتن، درباره اتهام به خطر انداختن آزادی بیان شهروندان آمریکایی شهادت دهد.
ایلان ماسک، مالک میلیاردر ایکس، پیشتر در پیامی، قانون ممنوعیت استرالیا را راهی پنهان برای کنترل دسترسی تمامی شهروندان این کشور به اینترنت توصیف کرده بود. با وجود اجرای این قانون، آمار نشان میدهد که اکثر نوجوانان استرالیایی زیر ۱۶ سال همچنان به حسابهای خود در شبکههای اجتماعی دسترسی دارند.
سازمان امنیت سایبری استرالیا اعلام کرده است که به دلیل محدودیت اختیارات قانونی فعلی، روند آمادهسازی پروندههای قضایی علیه پنج پلتفرم بزرگ به کندی پیش میرود. این رگولاتور به پارلمان استرالیا اعلام کرد که ناتوانی در مجبور کردن شرکتهای ثالث ارائهدهنده خدمات احراز هویت به ارائه اسناد، مانع بزرگی در مسیر تحقیقات ایجاد کرده است.
