انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از سامانه «شفافیت» قوه قضائیه؛ اطلاعات ناقص است و دسترسی کاربران محدود

سامانه شفافیت قوه قضائیه قرار بود داده‌های قضایی را در اختیار پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان بگذارد و به توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی کمک کند اما ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این سامانه در مواردی دارای اطلاعات ناقص، محدودیت دسترسی و فایل‌هایی است که استفاده تحلیلی از آن‌ها دشوار است.

بر اساس این گزارش، سامانه شفافیت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ با عنوان «بزرگ‌ترین کلان‌داده قضایی کشور» معرفی شد. انتشار عمومی بیش از ۱۰ میلیون رأی گمنام‌سازی‌شده و ارائه ۱۲ نوع داده قضایی، از ظرفیت‌های اعلام‌شده برای این سامانه بود.

این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها در بررسی بخش مرتبط با سامانه آرای قضایی، تعداد آرای قابل مشاهده را کمتر از ۱۸ هزار مورد گزارش کرده است. پیوند دانلود کل آرا نیز، آن‌طور که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید، امکان دریافت مجموعه آرای قضایی را برای کاربران فراهم نمی‌کند و فقط خلاصه بعضی آرا ناقص نمایش داده می‌شود.

در این گزارش تاکید شده است که این اختلاف به معنای نبود ۱۰ میلیون رأی در پایگاه‌های داخلی قوه قضائیه نیست؛ موضوع ارزیابی، فاصله میان ادعای انتشار عمومی و امکان دسترسی کاربران به این داده‌ها است.

مرکز پژوهش‌ها هم‌چنین به مساله دسترسی نابرابر شرکت‌ها اشاره می‌کند: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از داده‌ها به‌صورت گزینشی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته و بسیاری از شرکت‌های متقاضی، بر اساس گزارش‌های دریافتی، صرفاً به حدود یک میلیون رأی دسترسی یافته‌اند.

اعطای محدود، گزینشی و نابرابر داده‌ها را نمی‌توان مصداق انتشار عمومی داده‌های قضایی دانست.

- گزارش «بررسی داده‌های باز قضایی: مطالعه موردی سامانه شفافیت قوه قضائیه»، مرکز پژوهش‌های مجلس

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که ۸ مجموعه فاقد داده شامل لوایح قضایی، دادخواست و شکوائیه، نظریه کارشناسی، اظهارنامه، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، درخواست جلب و اعتراض به نظریه کارشناسی هستند. به این ترتیب، دو سوم عناوین موجود در سامانه، هنگام ارزیابی محتوایی برای ارائه به کاربران نداشته‌اند.

مشکل چهار بخش باقی‌مانده نیز صرفا تعداد داده‌ها نیست. گزارش از ضعف ساختار و کیفیت اطلاعات در بخش‌های آرای قضایی، قوانین و آرای وحدت‌رویه خبر می‌دهد.

یکی از انتقادهای اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، الزام کاربران به ورود با کد ملی و رمز شخصی سامانه ثنا برای دسترسی به مجموعه‌داده‌های روی سامانه شفافیت است. این شرط حتی درباره اطلاعات عمومی مانند آرای وحدت‌رویه نیز مطرح شده است.

پیشنهاد گزارش حذف الزام ثبت‌نام و احراز هویت برای دسترسی به داده‌های عمومی قابل انتشار است. این پیشنهاد انتشار اطلاعات شخصی یا محرمانه پرونده‌ها را شامل نمی‌شود و مرکز پژوهش‌ها در بخش‌های مختلف گزارش خود بر گمنام‌سازی و رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی تاکید کرده است.

مسیر جایگزین دریافت داده نیز کارآمد ارزیابی نشده است. پیوند «درخواست مجموعه‌داده» قرار بوده به کاربران اجازه دهد اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست کنند، اما بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این بخش خدمت فعالی ارائه نمی‌کند.

سامانه شفافیت با هدف کمک به پژوهشگران فناوری اطلاعات و توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی معرفی شده، اما فایل‌های بررسی‌شده هنوز برای تحلیل گسترده و خودکار آماده نیستند.

نمونه مشخص، فایل آرای وحدت‌رویه با ۵۷۸ رکورد است. در این فایل، به‌جای قرار گرفتن تاریخ، شماره رأی، موضوع و سایر مشخصات در ستون‌های مستقل، متن و مشخصات هر رأی در یک سلول تجمیع شده‌اند. چنین ساختاری جست‌وجو، مقایسه و پردازش خودکار اطلاعات را دشوار می‌کند.

مساله صرفاً استفاده از اکسل نیست؛ ساختار اطلاعات داخل فایل و کامل‌ بودن آن‌ها نیز اهمیت دارد. در فایل قوانین، عنوان، شناسه و تاریخ تصویب درج شده اما نیمی از ستون‌ها خالی است. فایل‌های بخش آرای قضایی نیز از نظر انسجام و کفایت داده‌ها نیازمند اصلاح ارزیابی شده‌اند.

گزارش پیشنهاد می‌کند داده‌ها در قالب‌های باز و قابل پردازش ماشینی منتشر شوند و هر مولفه اطلاعاتی، فیلد مشخص خود را داشته باشد. تکمیل داده‌های ناقص، به‌روزرسانی مستمر و فراهم‌ کردن امکان استفاده مجدد نیز از الزامات پیشنهادی است.

بازنشر قوانین و متون حقوقی که پیش‌تر هم در دسترس بوده‌اند، به‌تنهایی ارزش مورد انتظار از داده‌باز را ایجاد نمی‌کند. داده‌های مربوط به عملکرد واقعی محاکم و استدلال‌های قضایی، پس از گمنام‌سازی، ظرفیت بیشتری برای توسعه خدمات حقوقی هوشمند دارند.

- گزارش «بررسی داده‌های باز قضایی: مطالعه موردی سامانه شفافیت قوه قضائیه»

گزارش می‌گوید بخشی از آرای قضایی در سامانه‌های تخصصی دیگر، از جمله «ساعد» و «سامانه ملی آرا»، با پوشش گسترده‌تر منتشر شده‌اند. موضوع بررسی، به‌طور مشخص سامانه شفافیت است؛ بستری که برای انتشار داده‌های باز معرفی شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، پراکندگی اطلاعات در چند سامانه، بدون دسترسی یکپارچه، جامع و ماشین‌خوان، جایگزین یک زیرساخت داده‌باز نمی‌شود.

هم‌چنین ۱۱ پیوند شفاف‌سازی این سامانه، کاربران را به درگاه‌های نهادهای مرتبط هدایت می‌کنند؛ اما گزارش می‌گوید بخشی از اطلاعات مقصد قدیمی، ناقص یا در قالب تصویر و PDF ارائه شده‌اند. صرف وجود این پیوندها، دسترسی به داده‌های به‌روز و قابل تحلیل را تضمین نمی‌کند.

مرکز پژوهش‌ها اصلاح سامانه را به افزایش تعداد فایل‌ها محدود نمی‌کند. یکی از پیشنهادهای اصلی، طراحی معماری جامع داده‌های قضایی است؛ یعنی مشخص‌کردن فرایند تولید، طبقه‌بندی، گمنام‌سازی، گردش و انتشار اطلاعات.

پیشنهاد دیگر، حرکت از انتشار موضوعی و پراکنده به انتشار پرونده‌محور است. در این الگو، داده‌های گمنام‌سازی‌شده مراحل رسیدگی به یک پرونده، به‌صورت پیوسته و ساختاریافته عرضه می‌شوند.

طبق توضیحات روابط عمومی مرکز درباره پیشنهاد گزارش، این زنجیره می‌تواند دادخواست یا شکوائیه، ادله و دفاعیات، تصمیمات مقدماتی، رأی بدوی و آرای تجدیدنظر و دلایل تایید یا نقض رأی را دربرگیرد. هدف، فراهم‌ کردن امکان تحلیل روند تصمیم‌گیری قضایی است؛ با تعیین سطح دسترسی متناسب با حساسیت اطلاعات.

نتیجه ارزیابی مرکز پژوهش‌ها این است که سامانه شفافیت برای تحقق اهداف اعلام‌شده در حوزه هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های قضایی، به اصلاح ساختار داده‌ها و رفع موانع دسترسی عمومی نیاز دارد. انتشار عنوان مجموعه‌داده یا اعلام تعداد میلیونی آرا، تا زمانی که کاربران نتوانند داده‌های باکیفیت را دریافت و پردازش کنند، این هدف را محقق نمی‌کند.