بازار کار در آستانه سال ۱۴۰۵؛ از شوک بیکاری تا چالشهای کارفرمایان برای بقا
در گزارشی که آسیه حاتمی، مدیرعامل پلتفرم کاریابی ایرانتلنت، منتشر کرده، وضعیت بازار کار کشور در ابتدای سال جدیدی که با جنگ و تنشهای نظامی آغاز شد تشریح شده است. سالی که با تعدیل و بیکاری تعداد زیادی از شاغلان شروع شد. در این گزارش آمده است:
«برای بسیاری از کارکنان، پایان سال قرار بود زمان «مذاکره» بر سر حقوقهای سال جدید باشد – زمانی برای جبران هزینههایی که ماهبهماه سنگینتر شدهاند. انتظار افزایش حقوق، طبیعیترین واکنش به تورم و فشار معیشتی بود. اما واقعیت، برای بخشی از آنها شکل دیگری گرفت: بهجای مذاکره، با بیکاری مواجه شدند. چراکه در همان زمانی که کارجویان به افزایش درآمد فکر میکردند، مساله بسیاری از شرکتها از رشد و توسعه به بودن یا نبودن تغییر کرده بود.»
براساس دادههای ایرانتلنت، فضای کسبوکار کشور در یک ماه اخیر با «کاهش تقاضا»، «اختلال و محدودیتهای اینترنت»، «نااطمینانیهای امنیتی»، «افزایش هزینهها» و «دشواری در تامین مواد اولیه» را تجربه کرده که باعث ایجاد فشارهای مختلف شده و ادامه فعالیت بسیاری از کسبوکارها را به چالش کشیده است. «نتیجه این فشارها تعطیلی برخی شرکتها و تعدیل نیرو در بسیاری دیگر بوده است.»
آسیب بیشتر برای شرکتهای حوزه فناوری
حاتمی در این گزارش به آسیب و ضربه بیشتر به کسبوکارهای حوزه فناوری اشاره میکند: «شرکتهای حوزه فناوری بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفتهاند؛ جایی که هم افت تقاضا و هم محدودیتهای زیرساختی، ضربهای جدی به مدل کسبوکارشان وارد کرده است. بسیاری از این شرکتها هنوز در وضعیت شوک و بلاتکلیفی به سر میبرند و در حال بازتعریف مسیر خود هستند.»
ایرانتلنت: «با ورود به سال ۱۴۰۵، نشانهای روشنی از انقباض در بازار کار دیده میشود. تعدیل نیروها، کاهش فعالیت در برخی صنایع و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قواعد بازی را تغییر دادهاند. دیگر نه کارجو میتواند صرفا براساس انتظارات گذشته مذاکره کند و نه کارفرما میتواند بدون در نظر گرفتن فشارهای معیشتی، تصمیمگیری کند.»
البته دادههای ایرانتلنت حاکی از آن است که بخشهایی از بازار کار و مشاغل ایران در وضعیت فعال و بسیار هستند. «تولیدکنندههای کالاهای مصرفی، صنعت دارو و صنعت نفت و گاز» از جمله این بخشها هستند، هرچند آنها هم چالشهایی از جنس دیگر دارند.
انتظار افزایش حقوق ۵۴ تا ۶۰ درصدی
در شرایطی که تورم بالا رفته و افزایش حقوق برای سال جدید تصویب شده است، کارجویان تحت تاثیر بالا رفتن هزینههای زندگی و فشار اجاره خانه، انتظار طبیعی برای رشد درآمد دارند. براساس دادههای ایرانتلنت، «کارشناسانی که مالک خانه نیستند، بهطور متوسط ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان از درآمد خود را صرف اجاره میکنند.» این در حالی است که میانگین حقوق آنها ۵۱ میلیون تومان است و این یعنی بخش بزرگی از درآمد پیش از هر تصمیم دیگری هزینه شده است.
ایرانتلنت با انجام یک نظرسنجی به این داده رسیده است که کارشناسان در شرکتها برای سال ۱۴۰۵ انتظار دارند حقوقشان ۵۴ درصد افزایش پیدا کند. افراد در سطح مدیریت شرکتها نیز افزایش ۶۰ درصدی درآمد را تقاضا کردهاند. با این حال مدیرعامل ایرانتلنت مینویسد: «کارفرمایان با عدم قطعیتهای جدی روبهرو هستند. بسیاری از آنها تصمیمهای کلیدی، از جمله تمدید قراردادها یا بازنگری حقوق، را به تعویق انداختهاند تا تصویر روشنتری از آینده داشته باشند.»
در این گزارش انتظار افزایش حقوق در سال جاری برای مدیران و کارشناسان در گروههای شغلی مختلف نیز آمده است که در تصویر زیر میبینید:
براساس گزارش حقوق و دستمزد ایرانتلنت، تا پایان سال ۱۴۰۴، نیمی از کارشناسان حقوقی بین ۲۵ تا ۴۶ میلیون تومان داشتند و از هر ۱۰ کارشناس یک نفر بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشت. همچنین، در سطح مدیریتی، از هر ۱۰ مدیر، یک نفر دریافتی ماهانهاش بالای ۱۴۰ میلیون تومان بوده است. در این گزارش از این دادهها اینطور نتیجهگیری شده است:
برخلاف تصور رایج، آنچه بیش از تحصیلات یا حتی سابقه کار بر درآمد تاثیر میگذارد، «گروه شغلی» و «تخصص و مهارت» است.
کدام مشاغل بیشترین درآمد را دارند؟
طبق دادههای ایرانتلنت، در سطح کارشناسی، بیشترین درآمد متعلق به برنامهنویسان، متخصصان حوزه بانکداری و سرمایهگذاری، استراتژی و تحلیل داده است. در مقابل، حوزههای امور اداری، آموزش و ترجمه پایینترین سطح درآمد را دارند.
از میان صنایع مختلف، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات در سطح مدیریت حقوقهای بالاتری پدراخت میکنند. در سطح کارشناس در شرکتهای نفت و گاز و نیروگاهی، مخابرات و شرکتهای فناوری اطلاعات پرداختیها بالاتر است.
در میان رشتههای مختلف تحصیلی هم بالاترین درآمدها برای رشتههای پزشکی و داروسازی، فنی و مهندسی، مالی و حسابداری، مدیریت و اقتصاد است.
ایرانتلنت همچنین به کاهش تاثیر نوع دانشگاه بر میزان درآمد شاغلان نیز اشاره کرده است: فاصله درآمدی میان فارغالتحصیلان دانشگاههای مختلف در سالهای اخیر کمتر شده و به ۷ درصد رسیده است. این در حالی است که یک دهه قبل، این شکاف ۱۷ درصد بود. «این تغییر نشان میدهد بازار کار بیش از گذشته به مهارت و خروجی افراد توجه میکند، نه صرفا مدرک تحصیلی.»