چه کسی دستور مسدود شدن سیم‌کارت‌ها را می‌دهد و چه کسی اجرا می‌کند؟

طبق بررسی زومیت، هشت نفر از این افراد دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، یک نفر در دانشگاه تهران تحصیل می‌کند و یک نفر دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی است.

در همین روزها یک فعال دانشجویی سابق ساکن مشهد هم با مسدودی مشابه سیم‌کارت روبه‌رو شده بود. هر روز به تعداد افرادی که بدون تماس یا ابلاغیه‌ سیم‌کارتشان را از دست می‌دهند اضافه می‌شود. سنتی که اگرچه پیش از این آغاز شده بود اما این روزها بعد از اعتراضات جمعی‌تر و در سطوح انبوه‌تری اجرا می‌شود.

شنبه هفته پیش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، از قطع شدن سیم‌کارت دانشجویان خود خبر داده بود. سیم‌کارت همه این ۹ نفر یازدهم بهمن‌ماه هم‌زمان باهم مسدود شده است. به‌جز آن‌ها سیم‌کارت دانشجوی دیگری از دانشگاه تهران هم از برهه جنگ ۱۲ روزه قطع بوده است.

پیگیری از افرادی که پس از جنگ دسترسی خود را به سیم‌کارتشان از دست داده‌اند نشان می‌دهد پس از مراجعه و تماس با اپراتور تلفنشان به آن‌ها گفته شده برای وصل شدن خط باید از طریق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام کنند.

یکی از دانشجویان دانشگاه تهران به زومیت می‌گوید: «ما از سال ۱۴۰۱ تا امروز تجربیات مختلفی داشتیم و روزهای متفاوتی دیده‌ایم اما هیچ وقت ندیده بودیم که سیم‌کارتمان را قطع کنند.»

او توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد این کار بر اساس فهرستی از پیش تهیه‌شده انجام شده باشد، چراکه همه شماره‌هایی که قطع شدند متعلق به دانشجویان فعال در اعتراضات نبود و حتی برخی افرادی که هیچ‌گونه فعالیت اعتراضی نداشتند هم در میان قطع‌شده‌ها هستند و صرفا از قبل روی اسم آن‌ها حساسیت وجود داشته است.

گفت‌و‌گو با فعالان دانشجویی دانشگاه بهشتی هم نشان می‌دهد که از این دانشگاه سیم‌کارت یک نفر به دلیل فعالیت‌های مجازی مسدود شده است. پیگیری هیچ‌کدام از این دانشجوها برای رفع مسدودی سیم‌کارت‌ها تا امروز نتیجه نداده است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «بعد از قطع کردن سیم‌کارت، با پدرم تماس گرفتند و گفتند به دادسرا مراجعه کنید اما من به‌خاطر قطع بودن دسترسی‌ها نمی‌توانستم وارد سامانه ثنا بشوم.»

به‌جز دانشجویان فعلی، برخی از فعالان دانشجویی سابق هم در روزهای اخیر با همین قطعی سیم‌کارت روبه‌رو شد‌ه‌اند. مجید شیعه‌علی، سال ۱۳۹۷ پس از شرکت در آزمون دکتری از تحصیل محروم شده و اکنون فعال سیاسی عضو نهضت آزادی ساکن مشهد است. او به زومیت می‌گوید که روز یک‌شنبه، پنجم بهمن، متوجه می‌شود که چیزی در آنتن‌دهی گوشی‌اش تغییر کرده.

او می‌گوید تنها حدسی که درباره علت قطع سیم‌کارتش دارد به نخستین زمان اتصالش به اینترنت برمی‌گردد؛ زمانی که در صفحه اینستاگرامش جمله‌ای کوتاه به نقل از هوشنگ گلشیری، داستان‌نویس، منتشر کرد.

چون اینترنت به‌طور کامل وصل نشده بود ابتدا تصور کردم مشکلم حاصل همین اختلالات است. سعی کردم با خاموش‌روشن کردن و کلنجار رفتن با گوشی رفعش کنم اما موفق نبودم. روز بعد متوجه شدم امکان تماس گرفتن هم ندارم و دیگران هم نمی‌توانند با من تماس بگیرند.

- مجید شیعه‌علی، فعال سیاسی

تمامی افرادی که در این مدت سیم‌کارتشان قطع شده هیچ نمی‌دانند که حالا باید چه کار کنند، موضوع را از کجا پیگیر شوند و چه نهادی باید پاسخگوی آن‌ها باشد.

آن‌ها در بن‌بست بوق اپراتور تلفن همراهشان گیر می‌کنند، بدون این که کسی توضیح دهد که به چه علت با این تنبیه مواجه شده‌اند.

شیعه‌علی، این فعال سیاسی مسیر طولانی را برای پیدا کردن راه پاسخگویی طی کرده است. 

او ابتدا با سامانه تلفنی همراه اول تماس می‌گیرد و شکایتش را ثبت می کند. حدود ۷۲ ساعت بعد پیامکی دریافت می‌کند که در آن اعلام شده این موضوع را در معاونت فضای مجازی دادستانی پیگیری کند. در همان پیامک، شماره تماس دادستانی کل کشور نوشته شده است.

بعد از تماس با این سامانه شماره دیگری را معرفی کرده و از او می‌خواهند برای پیگیری بیشتر در پیام‌رسان ایتا به آن شماره پیام بدهد. مسیری پیچیده شبیه به راهروهای تو در توی ادارات که در نهایت هم به این پاسخ در ایتا ختم می‌شود: «برای رفع بعد ۲ هفته با ۱۱۴ تماس بگیرید»؛ ۱۱۴ شماره ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه است.

در ادامه این پیام هم آمده است: «روند رفع مسدودى سيم‌كارت منوط به نوع روند پرونده شما، برحسب ميزان فعاليت و نوع جرم مى‌باشد و اين روند حداقل تا يک ماه به طول خواهد انجامید.»

نام پروفایل این اکانت که پاسخگوی قطعی سیم‌کارت‌ها در ایتاست، «نظارت گرداب» است. گرداب این‌طور که در وب‌سایت خود نوشته ارگان رسمی «فرماندهی امنیت سایبری سپاه» بوده و بخشی از فعالیت خود را به دریافت گزارش‌های مردمی اختصاص داده است.

زومیت

در این وب‌سایت نوشته شده است: «کارشناسان گرداب، به صورت عمومی وضعیت فضای مجازی را رصد می‌کنند» و از افراد خواسته شده که با فرستادن عکس از محتوای شبکه‌های اجتماعی به روند بررسی تخلف کمک کنند.

همان‌طور که در پیامک ارسال‌شده به افراد آمده آن‌ها باید موضوع را از معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور پیگیری کنند، که مدیریت آن از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا امروز بر عهده «جواد بابایی» بوده است. همچنین دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق رایانه‌ای هم در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مستقر بوده و همه تصمیم‌های مرتبط با فیلترینگ سایت‌ها در همین اداره پیش برده می‌شوند.

اما دستور مسدودسازی از سوی دادستانی نیامده و از لحاظ فنی این دادستانی نیست که سیم‌کارت را مسدود می‌کند.

یکی از این منابع آگاه به زومیت می‌گوید: «در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی شماره و کد ملی افراد را به این بخش در سازمان تنظیم مقررات و فناوری اطلاعات (رگولاتوری) ارجاع می‌دهد و سیم‌کارت قطع می‌شود.»

این منبع آگاه ادامه می‌دهد: «به‌صورت رسمی این بازوی فنی قطع کننده سیم‌کارت در ساختار سازمان تنظیم مقررات، اداره امنیت سیستم‌های ارتباطی نام دارد که زیرمجموعه ریاست کل است. ممکن است گاهی شماره یک نفر و گاهی شماره ۱۰ نفر برای مسدود شدن ارسال شود ولی همه این پرونده‌ها از بخش دبیرخانه به‌صورت محرمانه می‌گذرد و کسی خارج از این اداره از آن اطلاع ندارد.»

این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رفع مسدودسازی سیم‌کارت‌ها هم ابتدا باید دستور قضایی صادر و به این نهاد ارسال شود.

اگر در شرایط غیرعادی و امنیتی این نهاد بسیار پُرکار است، پس در شرایط عادی چه کاری انجام می‌دهد؟ به گفته این منبع «زمانی که شبکه قاچاق ترافیک یا ارسال پیامک انبوه از سیم‌کارت‌ها را تشخیص می‌دهد آن را قطع می‌کند.»

یک منبع از سازمان رگولاتوری توضیح می‌دهد که افراد بعد از قطع شدن سیم‌کارت خود می‌توانند شکایتشان را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا متوجه شوند سیم‌کارت به علت شکایت قضایی قطع شده یا علت دیگری داشته است.

نکته دیگر تفاوت واکنش اپراتورها به قطعی سیم‌کارت‌هاست. بررسی زومیت نشان می‌دهد هنگام تماس با یک سیم‌کارت قطع شده، اپراتور ایرانسل به‌طور شفاف اعلام می‌کند که این شماره تماس مسدود شده اما همراه اول و شاتل موبایل بدون بوق قطع می‌شود.

این قطعی سیم‌کارت از زمان اعتراضات فقط شامل دانشجویان نشده. بر اساس بررسی‌های زومیت بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، فعالان حوزه اینترنت و بلاگرها هم با سیم‌کارت مسدودشده روبرو هستند. حتی به گفته برخی از آن‌ها بعد از قطعی سیم‌کارت، کارت بانکی آن‌ها هم قطع شده است.

حامد بیدی، مدیرعامل کارزار؛ محمد درویش فعال محیط زیست؛ آرش پارساپور و حمید میرزاده خبرنگار و کریم آسایش، فعال اجتماعی، از جمله چهره‌هایی هستند که از ابتدای اعتراضات تاکنون سیم‌کارت‌هایشان مسدود شده است. روزنامه پیام ما هم اخیرا با چهره‌های دیگری گفت‌وگو و تجربیات آنها را روایت کرده بود. همچنین بسیاری از کاربران با نام‌های مستعار در ایکس (توییتر سابق) اعلام کرده‌اند که در این مدت همین اتفاق برایشان افتاده است.

بیستم دی‌ماه بود که سیم‌کارت‌های ایرانسل و همراه اول من مسدود شد. این اتفاق دسترسی به سیستم بانکی یا فقط دسترسی به پیامک‌ها را قطع نمی‌کند. یا موضوع فقط این نیست که اگر فردی از شبکه‌های اجتماعی‌اش خارج شده باشد دیگر نمی‌تواند وارد شود. در مورد من که مدیرعامل پلتفرمی با چند میلیون کاربر هستم دسترسی به حساب شرکت هم مسدود شد. ما دسترسی به پنل‌های زیرساختی پلتفرم، اینرسرور و اس‌ام‌اس سرور را هم به‌خاطر ورود با همان شماره‌‌ای که مسدود شده‌ از دست داده‌ایم. این موضوع انبوهی از مشکلات را درست کرد و بخشی از فعالیت کارزار را محدود کرده است.

- حامد بیدی، مدیرعامل کارزار

علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با زومیت تاکید می‌کند که قطع امتیازهای مرتبط با زندگی روزمره مردم به‌ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی، اصولا مجاز نیست مگر با طی تشریفات قانونی و صدور حکم قضایی.

به گفته او مواردی مانند ممنوعیت خروج از کشور، توقیف کارت بانکی و حالا توقیف سیم‌کارت تنها پس از صدور حکم و طی مراحل دادرسی، از جمله امکان درخواست تجدیدنظر فرد، قابلیت اجرا دارد.

مسدودسازی سیم‌کارت یا قطع دسترسی تلفنی افراد بدون اعلام رسمی و فرآیند قانونی، سلب حقوق افراد است. هرگونه محدودسازی حقوق شهروندان مستلزم تفهیم اتهام به فرد و اثبات آن در دادگاه صالح بوده و تنها پس از اثبات محکومیت است که اجرای محدودیت‌ها معنا پیدا می‌کند.

- علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری

این حقوقدان توضیح می‌دهد که در برخی موارد ممکن است فرد تحت عناوین اتهام‌های امنیتی در حال تعقیب باشد و مرجع قضایی برای جلوگیری از بروز اختلال در روند رسیدگی، پس از تفهیم اتهام، محدودیت‌هایی را اعمال کند.

دانشجویان دیگری هم از اختلال‌های جدیدی روی خطوط تلفن همراه خود روایت می‌کنند. سه مصاحبه‌شونده از دانشگاه‌های دیگر شهر تهران به زومیت می‌گویند هنگام مکالمه تلفنی با حجم بالایی از نویز و اختلال روبه‌رو بوده‌اند: «تماس‌ها پس از حدود دو دقیقه قطع شده و در تلاش برای برقراری دوباره تماس، خط اشغال نشان داده شده است.»

در واکنش به این موضوع این وکیل دادگستری در پایان یادآور می‌شود که حتی شنود یا کنترل خطوط ارتباطی اشخاص نیز نیازمند مجوز موردی و مشخص قضایی است و چنین اختیاری به شکل کلی و عمومی قابل اعطا نیست.