برخی موضوعات، پیچیده و تخصصی است و به صرف داشتن عنوان وکیل پایه‌ی یک دادگستری نمی‌توان به حصول نتیجه‌ی مطلوب خوشبین بود. وکالت در برخی موضوعات، از قبیل جرایم رایانه‌ای، دیوان عدالت اداری و ... تجربه و تخصص ویژه‌ای می‌طلبد.
وکیل و وکالتنامه
وکالت کاری، معمولا وکالتی است که برای انجام کار مشخصی تنظیم می‌شود و موکل هر زمان که اراده کند می‌تواند وکیل را عزل کند و بلاعزل نیست. وکالت‌نامه‌ای که در آن حق عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازم ساقط شده باشد، در آن صورت، وکیل قابل عزل نخواهد بود. اگر وکیل حق توکیل داشته باشد می‌تواند اختیارات مندرج در وکالتنامه را به وکیل دیگری تفویض کند. مشکلات و دعواهای بسیاری در خصوص اختیارات وکیل، عزل وکیل، خیانت وکیل، ابطال وکالتنامه در مراجع قضایی مطرح می‌شود. تنظیم وکالتنامه و به‌طور کلی، هر گونه قرارداد، نکته‌های ظریفی دارد که گاهی ساده‌انگاری در این خصوص، پیامدهای جبران ناپذیری دارد.
تخلفات شهرداری
مأموران شهرداری، در محدوده‌ی اختیارات مذکور در ماده‌ی ۱۰۰ قانون شهرداری، حق جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب را دارند و عملیات آنان در غیر این موارد، ممکن است وصف کیفری پیدا کند.
قرارداد اجاره
پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجر به مستأجر متخلف، صرفاً، در خصوص تخلف «انتقال به غیر» گفته شده است؛ بنابراین اگر مستاجر کسب و پیشه یا تجارت ۱۳۵۶ «تغییر شغل» دهد، محکوم به تخلیه خواهد شد و هیچ گونه حق کسب و پیشه به او تعلق نخواهد گرفت.
تغییر نام
به جز برخی اسم‌های مشخص‌شده که از طریق خود ثبت احوال صورت می‌گیرد، تغییر اسم (نام کوچک) از طریق دادگاه ممکن است؛ البته قبل و بعد از به جریان افتادن پرونده، بهتر است در خصوص رویه‌ی شعبه و دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است، اطلاع حاصل شده باشد. برخی وکلای دادگستری، در این خصوص، تجربه و شناخت خوبی دارند.
تصرف عدوانی و خلع ید
دعاوی تصرف عبارت از دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت ملکی و دعوای رفع ممانعت از حق هستند. مطلب مهمی که باید دانست این است که در پرونده‌های کیفری اگر این عناوین اشتباه به کار برده شوند، قاضی می‌تواند آن را اصلاح کند و ببیند که ادعای شاکی با کدام یک از عناوین مطابقت می‌کند و همان را در نظر بگیرد؛ اما در دعوای مدنی (پرونده حقوقی) این‌طور نیست و اشتباه در کاربرد عنوان خواسته، رد دعوی را در پی خواهد داشت. غصب و خلع ید از مفاهیم مشابه تصرف عدوانی هستند؛ اما در نحوه‌ی اقدام، متفاوت‌اند.
جعل و کلاهبرداری
در مورد جعل و استفاده از سند مجعول به‌منظور کلاهبرداری، نظر به اینکه این نوع جرم‌ها مقدمه‌ی وجودی کلاهبرداری هستند؛ بنابراین، مجازات جداگانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و متهم صرفا، به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود.
چک حقوقی و چک کیفری
خلاصه این است که اگر ۱- تاریخ صدور و سررسید چک یکی باشد، ۲- بابت ضمانت نباشد، ۳- بدون تاریخ یا سفید امضا نباشد؛ در این صورت، چک کیفری است. البته دارنده می‌تواند هر نوع چکی را به‌صورت کیفری شکایت کند؛ در نهایت، این صادرکننده‌ی چک است که باید ثابت کند چک مورد شکایت، کیفری نبوده بلکه حقوقی است. نکته‌های ظریفی در خصوص اثبات کیفری یا حقوقی بودن چک وجود دارد.
پایان رپورتاژ آگهی/.
نظرات