واقعیت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی اینترنت پرو؛ درآمد از دسترسی ویژه، نارضایتی از اینترنت عمومی
امیررضا قویدل، کارشناس حوزه تلکام و ارتباطات، در یادداشتی برای زومیت از تناقض درآمدزایی اینترنت ویژه و کیفیت نامطلوب اینترنت عمومی نوشت.
بامداد جمعه، اول آبان که تعرفه‌های اینترنت افزایش یافت، شاید کسی تعجب نکرد که چرا افزایش ۴۰ درصدی تعرفه به‌صورت تخت و یکسان برای همه کاربران اعمال شده است. آن هم در روزهایی که نرخ آب، برق، گاز و حتی بنزین به‌صورت پله‌ای و بر اساس نوع و میزان مصرف مردم و خانوارها تعیین شده است.
واقعیت این است که در حوزه مخابرات نیز شکل تعرفهها در یکی دو سال اخیر با در نظر گرفتن میزان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت، تعرفه آن برای مناطق روستایی، صفر و برای مصارف خانگی و غیرخانگی بر اساس آبونمان ثابت و متفاوت با تعرفه‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن میزان پالس مکالمه محاسبه می‌شود.
تغییرات رخ‌داده در تعرفه بخش‌های مختلف که پس از تحلیل داده‌های هر حوزه اعمال شده‌اند، بر این مبنا تعیین شده تا در شرایط اقتصادی سخت این روزها، بار سنگین افزایشها، که عموما به‌صورت سنواتی انجام می‌شود، بر شانه همه اقشار جامعه سنگینی نکند و افزایش هزینهها بیشتر از جیب اقشاری تامین شود که بیشترین سهم در استفاده و بهرهبرداری اقتصادی از آن‌ها را دارند. با این وجود تعرفه‌های حوزه ارتباطات، منهای مکالمه تلفن ثابت، با همان سبک و سیاق یکی دو دهه گذشته، به‌صورت یکسان و هم‌زمان برای همه کاربران افزایش پیدا می‌کند.
۱۷۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماه؛ واقعیتی که صورت‌های مالی آشکار کرد
صورت‌های مالی جزو آن دست از منابعی است که تحلیل آن‌ها علاوه بر واقعیات اقتصادی، گویای واقعیات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی نیز به شمار می‌رود.
هم‌زمان با واکنش‌های موافق یا مخالفی که در مورد افزایش تعرفه‌های اینترنت در رسانهها و شبکه‌های اجتماعی بروز کرد، در میان صورت‌های مالی همراه اول، یک رقم توجه فعالان حوزه ارتباطات را جلب کرد. جایی که گزارش شد در ۶ ماه نخست امسال، اپراتور همراه اول از ارائه سرویس «اینترنت پرو»، ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
هنوز یک سال از تولد سرویس جنجالی که آن را با نام «اینترنت پرو» میشناسیم، نمی‌گذرد که حالا آماری از وضعیت ارائه آن در یکی از اپراتورهای همراه منتشر شده است. سرویسی که در کشاکش جنگ رمضان و قطعی همگانی اینترنت، بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی در سکوت خبری شکل گرفت تا بنا به ضرورت دسترسی اقشاری از جامعه چون فعالان اقتصادی، کسب‌وکارها، پژوهشگران و نهادهای دانشگاهی به اینترنت جهانی فراهم شود.
مدافعان طرح اذعان داشتند که اینترنت پرو، نه به‌عنوان جایگزینی برای اینترنت عمومی، بلکه به‌عنوان راهکاری اضطراری برای تداوم فعالیت اقتصادی در شرایط بحران و محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل است. آن‌ها این‌طور استدلال میکردند که قطع ارتباط با سامانه‌ها، سرویس‌ها و ابزارهای خارجی می‌تواند فعالیت شرکت‌های فناوری، کسب‌وکارهای صادراتی، خدمات آنلاین و زنجیره تامین را مختل کند و به درآمد و اشتغال آسیب بزند.
اینترنت پرو؛ از ضرورت تا امتیاز ویژه
از نگاه طراحان و مدافعان اینترنت پرو، در شرایط اضطراری که به زعم آن‌ها بازگشت کامل اینترنت عمومی امکان‌پذیر نیست، می‌توان با تعریف ضوابط مشخص، احراز صلاحیت متقاضیان و محدود کردن دسترسی به نیازهای واقعی کسب‌وکارها، میان ملاحظات امنیتی و ضرورت تداوم فعالیت اقتصادی، تعادل برقرار کرد. با این حال، اعتبار این دفاع به نحوه اجرا وابسته بود: این که معیارهای تخصیص شفاف باشند و دسترسی ویژه از هدف اولیه خود فراتر نرود.
هرچند بعدا با شکلگیری نارضایتی عمومی در جامعه، دولت جلوی ارائه این طرح را گرفت اما از صورت‌های مالی همراه اول مشخص است که کاربران اولیه توانستهاند از امکانات ویژه آن بهره ببرند. نرخ و میزان تمدید یا عدم تمدید سرویس اینترنت پرو اعلام نشده اما بر اساس برآوردی که در اواخر بهار مطرح شده بود، چیزی حدود یک میلیون کاربر پس از ثبت درخواست و تایید صلاحیت، توانسته بودند به این سرویس دسترسی پیدا کنند.
با فرض صحت این آمار یک محاسبه ساده مشخص می‌کند هر کاربر طی فقط ۶ ماه، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرده تا به اینترنتی با ویژگی‌های خاص و امکان دسترسی به برخی پلتفرم‌های مسدودشده، دسترسی داشته باشد. امکانی که تصمیم‌گیران حکمرانی فضای مجازی نیز با توجه به ضرورت‌های معیشتی، کسب درآمد یا اشتغال، برای این گروه از کاربران به رسمیت شناختند.
کاربران برای دسترسی باکیفیت پول بیشتر می‌دهند
موضوع وقتی مهم می‌شود که بدانیم تعرفه اینترنت در سرویس «اینترنت پرو» بر اساس سقف نرخ تعیین‌شده در کمیسیون تنظیم مقررات یعنی به ازای هر گیگ، ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و این در حالی است که با افزایش ۴۰ درصدی اخیر تعرفه اینترنت، نرخ هر گیگ اینترنتی که در دسترس همه مردم قرار دارد به ۲۰ هزار تومان نمی‌رسد.
به عبارت دیگر، بخش زیادی از کاربران در روزهای قطعی اینترنت از روی اجبار یا اختیار دو برابر بیشتر از نرخ معمول برای دسترسی به اینترنت پرداخت کردند. در واقع، مردم مجبورند به اینترنت باکیفیت، پایدار و پرسرعت دسترسی داشته باشند و احتمالا راغباند که هزینه آن را نیز بپردازند. اما وقتی به هر دلیلی اینترنت پراختلال، بی‌کیفیت و ناپایدار دریافت میکنند، زندگی، کار و اشتغال آن‌ها دچار مشکل می‌شود و طبیعی است که نارضایتی، گلایه، اعتراض و خشم‌شان را از افزایش تعرفه اینترنت ابراز کنند.
واقعیات نهفته در دل اعداد و ارقام اقتصادی، دارای متادیتاهای نهفتهای است که آشکار و تحلیل کردن آن‌ها نه‌تنها از واقعیات اجتماعی، سیاسی و گاه فرهنگی حکایت دارد بلکه وسعت دید خوبی برای مدیران و مسئولان فراهم می‌کند تا تصمیمگیریهای کلان که زندگی و کسبوکار میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد، بر اساس واقعیات و نه تصورات و ذهنیات بنا شود.
ضرورت بازنگری در تعرفه‌گذاری اینترنت
مردم مجبورند به دلایلی چون معیشت، زندگی و اشتغال به اینترنت باکیفیت، پایدار و پرسرعت دسترسی داشته باشند و هرگونه اقدام که مانع دسترسی‌شان شود بیتردید در کوتاه‌مدت به‌صورت مستقیم زیست میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد. طبیعی است ارائه تعریف دسترسیهای تجاری/صنعتی به معنی ارائه دسترسی بی‌کیفیت، ناپایدار و کُند نیست و چنین رویکردی فاقد عدالت ارتباطی و حتی شاخص‌های اقتصادی است که در میان و بلندمدت نتایج فاجعهآمیز اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اما برنامهریزی برای متنوعسازی سرویس‌ها می‌تواند فراتر از تعریف در اندازه بسته‌های اینترنت انجام شود.
دسترسی به اینترنت باکیفیت، پایدار و پرسرعت نباید به امتیازی محدود برای گروهی خاص تبدیل شود. اپراتورها می‌توانند سرویس‌هایی متناسب با نیازهای تجاری و صنعتی طراحی کنند. سرویس‌هایی که در ازای کیفیت، پایداری یا سطح خدمات مشخص، تعرفه متفاوتی دارند. اما چنین مدلی زمانی از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل دفاع است که ارتقای کیفیت اینترنت عمومی را به حاشیه نراند و بهانه‌ای برای تداوم کیفیت نامطلوب خدمات عمومی نشود.
اینترنت امروز صرفا ابزاری برای سرگرمی نیست. زیرساختی برای اشتغال، آموزش، تجارت، ارتباطات و زندگی روزمره است. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره تعرفه و کیفیت آن باید بر داده‌های واقعی مصرف، توان پرداخت خانوارها، نیاز کسب‌وکارها و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری کیفیت شبکه استوار باشد.
درآمد حاصل از اینترنت پرو نیز فرصتی برای بازنگری در سیاست‌گذاری ارتباطی فراهم می‌کند تا به‌جای ارائه دسترسیهای ویژه در شرایطی که عموم مردم اینترنت ندارند، مدلی طراحی شود که هم پایداری اقتصادی اپراتورها را تامین کند و هم امکان دسترسی عموم به اینترنت باکیفیت و قابل اتکا را افزایش دهد.
