اتفاقات اخیر در صنعت طلای دیجیتال، یک بار دیگر این واقعیت مهم را پیش روی ما قرار داد که اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر چیز به یک مرجع فصلالخطاب نیاز دارد؛ نه برای این که از بخش خصوصی دفاع کند، نه برای این که در مقابل دستگاههای دولتی قرار بگیرد بلکه برای این که وقتی درباره حقوق مردم، تخلف، مسئولیت و اجرای قانون اختلافی شکل میگیرد، یک مرجع صالح و مستقل وجود داشته باشد که بتواند بر اساس قانون، مستندات و ادله، تکلیف را روشن کند. آن مرجع، قوه قضاییه است.
در نظام حقوقی کشور، تشخیص تخلف و تعیین مسئولیت، نمیتواند تابع برداشتهای سلیقهای، فشارهای بیندستگاهی، تفسیرهای متفاوت یا تصمیمهای متعارض دستگاههای اجرایی باشد. اگر یک کسبوکار مرتکب تخلف شده است، باید مستندات آن ارائه شود، در مرجع صالح رسیدگی شود و متناسب با قانون با آن برخورد شود اما اگر تخلفی احراز نشده، هیچ دستگاهی نباید بتواند با تفسیر شخصی یا برداشت متفاوت از یک مصوبه و دستورالعمل، کسبوکاری را دچار اختلال کند تا در نهایت هزینه آن را میلیونها کاربر بپردازند.
اینجاست که نقش قوه قضاییه از یک «مرجع رسیدگی به شکایت» فراتر میرود. مسئله امروز فقط یک پرونده اقتصادی نیست چراکه وقتی درباره صنعت طلای دیجیتال صحبت میکنیم، درباره چند شرکت و چند مدیرعامل صحبت نمیکنیم. درباره بازاری صحبت میکنیم که میلیونها نفر از مردم با آن درگیرند و بنا بر آمارهای اعلامشده، تعداد کاربرانش از ۲۰ میلیون نفر عبور کرده است. بنابراین هر تصمیم نادرست، هر برخورد سلیقهای، هر تفسیر متناقض و هر اقدام غیرشفاف، میتواند مستقیما به حقوق تعداد بسیار زیادی از شهروندان اثر بگذارد.
در خصوص پلتفرمهایی مثل پلتفرمهای طلا موضوع دیگر صرفا «اختلاف دولت و بخش خصوصی» نیست؛ موضوع «حق مردم» است
در چنین شرایطی، موضوع دیگر صرفا «اختلاف دولت و بخش خصوصی» نیست. موضوع، حق مردم است. حق مردم برای این که بدانند داراییشان در چه وضعیتی قرار دارد، حق مردم برای این که بتوانند به قواعد اقتصادی کشور اعتماد کنند، حق مردم برای این که بدانند اگر یک کسبوکار تخلف کند، قانون با آن برخورد خواهد کرد و اگر دستگاهی برخلاف قانون عمل کند، باز هم قانون از آنها حمایت خواهد کرد. این همان جایی است که دستگاه قضایی باید نقش خود را جدیتر ببیند.
حتما ما به یک مرجع تخصصی برای اقتصاد دیجیتال نیاز داریم. یکی از مشکلات جدی اقتصاد دیجیتال در ایران، تعدد نهادهای تصمیمگیر و در بسیاری از موارد، تفاوت برداشت آنها از قوانین، مصوبات و دستورالعملهاست. یک دستگاه یک برداشت دارد، دستگاه دیگر برداشت دیگری. یک نهاد یک مصوبه را به یک شکل تفسیر میکند و نهاد دیگر همان متن را به شکل دیگری و در نهایت، کسبوکار و کاربر وسط این اختلاف گرفتار میشوند. این وضعیت باید متوقف شود.
فراموش نکنیم که تخصصیشدن رسیدگی، تجمل نیست؛ ضرورت حکمرانی اقتصاد دیجیتال است. وحدت رویه، فقط یک اصطلاح حقوقی نیست؛ ابزار حفظ اعتماد عمومی است. اگر دو کسبوکار با شرایط مشابه، در دو نقطه کشور با دو تفسیر متفاوت از یک مقررات مواجه شوند، اولین چیزی که از بین میرود اعتماد به قانون است.
همچنین، اگر یک قاضی یک رفتار را تخلف بداند و در پروندهای مشابه، قاضی دیگری همان رفتار را تخلف نداند، فعال اقتصادی دیگر نمیتواند برای آینده خود برنامهریزی کند و وقتی پیشبینیپذیری از اقتصاد حذف شود، سرمایه و نوآوری هم بهتدریج از آن خارج میشوند. بنابراین ایجاد رویههای روشن، رسیدگی تخصصی، تمرکز پروندههای مشابه و حرکت به سمت وحدت رویه در موضوعات پرتکرار اقتصاد دیجیتال، فقط یک اصلاح قضایی نیست، بخشی از سیاست حفظ اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال است.
تخصصیشدن رسیدگی، تجمل نیست؛ ضرورت حکمرانی اقتصاد دیجیتال است
اما نکته بسیاری مهمتری هم وجود دارد؛ قوه قضاییه نباید صرفا منتظر بماند تا یک بحران ایجاد شود، مردم متضرر شوند، کسبوکار تعطیل یا مختل شود، اعتماد عمومی آسیب ببیند و بعد شکایتی ثبت شود تا فرایند رسیدگی آغاز شود. در موضوعاتی که پای حقوق تعداد بسیار زیادی از مردم در میان است، نقش دادستان بهعنوان مدعیالعموم اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وقتی یک تصمیم یا اقدام میتواند بر حقوق میلیونها کاربر اثر بگذارد، منطقی است که دستگاه قضایی بتواند از منظر حفظ حقوق عمومی، پیش از آنکه خسارت گستردهای ایجاد شود، موضوع را بررسی کند، نه برای حمایت از یک شرکت، نه برای حمایت از یک دستگاه بلکه برای حمایت از حق عمومی مردم. این همان فلسفه وجودی مدعیالعموم است.
سوال این است که اگر در جریان یک اختلاف بین دستگاههای مختلف، میلیونها کاربر با نگرانی نسبت به دارایی یا خدمات خود مواجه میشوند، آیا واقعا باید منتظر ماند تا تکتک این افراد شکایت کنند؟ یا باید پذیرفت که در چنین مواردی، موضوع از جنس حقوق عمومی است و دستگاه قضایی میتواند و باید پیش از گستردهشدن آسیب، آن را بررسی کند؟
اگر بخش خصوصی تخلف کرده، برخورد کنید؛ جدی و قانونی! هیچکس نباید به دلیل این که کسبوکار دیجیتال دارد، مصونیت داشته باشد. اگر یک شرکت تخلف کرده است، باید مستندات وجود داشته باشد. باید مرجع صالح رسیدگی کند، باید حق دفاع وجود داشته باشد و اگر تخلف اثبات شد، باید بدون اغماض و متناسب با قانون با آن برخورد شود. اتفاقا چنین برخوردی به نفع بخش خصوصی سالم هم هست. بازار سالم، بازاری است که متخلف در آن احساس امنیت نکند.
اما سوی دیگر ماجرا نیز به همان اندازه مهم است. اگر پس از بررسی مشخص شد که تخلفی از سوی یک کسبوکار رخ نداده و مشکل ناشی از تصمیم، تفسیر یا اقدام نادرست یک دستگاه اجرایی یا نظارتی بوده است، آیا نباید برای این تصمیم نیز مسئولیت تعریف شود؟ چرا مسئولیت حقوقی فقط برای بخش خصوصی تعریف شود؟ اگر تصمیم یک مدیر، یک دستگاه یا یک نهاد، بدون مبنای قانونی کافی، باعث اختلال در فعالیت یک کسبوکار شود، میلیونها کاربر را نگران کند، به اعتماد عمومی لطمه بزند و به اقتصاد دیجیتال کشور آسیب بزند، این تصمیم نیز باید قابل بررسی و پیگیری باشد. قانون باید برای همه یکسان باشد. همانطور که بخش خصوصی باید پاسخگوی تخلف خود باشد، دستگاه حاکمیتی نیز باید پاسخگوی تصمیم خود باشد.
در شرایط امروز کشور، ساختن بحران جدید عقلانی نیست؛ نباید بحرانهایی تولید کنیم که میتوانیم با تصمیم درستو حاکمیت قانون از آنها جلوگیری کنیم
در شرایط امروز کشور، ساختن بحران جدید عقلانی نیست. قطعا این بخش از ماجرا برای من جدیتر است. کشور در شرایط عادی قرار ندارد، مشکلات اقتصادی، ناامنی سیاسی، محدودیتهای بینالمللی و شرایط امنیتی، به اندازه کافی بر زندگی مردم فشار وارد کرده است. در چنین شرایطی، ما نباید با تصمیمهای ناهماهنگ خودمان، بحرانهای جدید اقتصادی و اجتماعی تولید کنیم.
وقتی اعتماد مردم به یک بازار یا یک ابزار اقتصادی خدشهدار میشود، آثار آن فقط در همان بازار باقی نمیماند. ترس ازدستدادن دارایی، بیاعتمادی به پلتفرمها، نگرانی درباره آینده سرمایه و تردید نسبت به تصمیمهای حاکمیتی، میتواند بهسرعت از یک مساله اقتصادی به یک مساله اجتماعی تبدیل شود و در شرایط حساس فعلی، ابدا نیاز نداریم بحرانهایی را که میتوان با تصمیم درست، هماهنگی و حاکمیت قانون از آنها جلوگیری کرد، خودمان تولید کنیم.
قوه قضائیه میتواند نقطه پایان این بلاتکلیفی باشد. انتظار ما از قوه قضائیه این نیست که طرف یکی از طرفین این اختلاف باشد. انتظار ما این است که طرف قانون و حقوق مردم باشد، چراکه مساله امروز دیگر اصلا طلای دیجیتال نیست. این ماجرا میتواند یک نقطه عطف باشد، میتوانیم باز هم یک مصوبه بنویسیم، یک دستورالعمل دیگر صادر کنیم، یک کارگروه دیگر تشکیل دهیم و چند ماه بعد دوباره با همان مساله مواجه شویم. یا میتوانیم یک بار برای همیشه بپذیریم که اقتصاد دیجیتال، بخشی جدی از اقتصاد و زندگی مردم ایران است و برای آن باید حکمرانی حقوقی متناسب با واقعیتهای جدید اقتصادی و فناورانه کشور ایجاد کنیم.
اعتقاد دارم که قوه قضائیه در این مسیر یک نقش تاریخی دارد: ایجاد اطمینان از این که در اقتصاد دیجیتال، قانون بالاتر از دستگاه، تفسیر بالاتر از سلیقه و حق مردم بالاتر از اختلافات بیندستگاهی قرار دارد. اگر یک کسبوکار تخلف کرده، باید پاسخگو باشد، اگر دستگاهی برخلاف قانون عمل کرده، باید پاسخگو باشد و اگر اختلافی میان دستگاهها وجود دارد، مردم نباید هزینه آن را بپردازند. این سادهترین تعریف عدالت در حکمرانی اقتصاد دیجیتال است.
امروز بیش از ۲۰ میلیون کاربر یک صنعت، مستقیم یا غیرمستقیم، چشمشان به تصمیم حاکمیت است. حتما آنها فقط نمیپرسند که چه کسی درست میگوید؟ یک سوال بنیادیتر دارند: «آیا میتوانیم به قانون و سازوکارهای حکمرانی کشور اعتماد کنیم؟» پاسخ به این سوال، شاید مهمتر از سرنوشت هر پلتفرم و هر پروندهای باشد و درست همینجاست که قوه قضاییه باید وارد میدان شودئ
