با پایان دوره عضویت بخشی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و آغاز فرآیند شکلگیری دوره جدید این شورا، یک سؤال قدیمی دوباره مطرح شده است، سؤالی که به نظرم اکنون زمان پاسخ دادن جدی به آن رسیده است: جای بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
فضای مجازی امروز دیگر یک موضوع صرفاً فناورانه نیست. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در این فضا شکل گرفته و میلیونها ایرانی برای خرید، فروش، حمل و نقل، پرداخت، آموزش، تبلیغات، خدمات و ارتباطات خود از کسبوکارهای دیجیتال استفاده میکنند.
با این حال، کسانی که در خط مقدم این اقتصاد فعالیت میکنند، هنوز نماینده مستقیمی در عالیترین سطح سیاستگذاری فضای مجازی ندارند. این موضوع را نباید با سهم خواهی بخش خصوصی اشتباه گرفت. اتفاقاً معتقدم مسئله، فراتر از یک مطالبه صنفی است. حضور بخش خصوصی میتواند به تصمیم گیری بهتر حاکمیت کمک کند.
ما در سالهای گذشته بارها شاهد تصمیماتی بودهایم که روی کاغذ قابل دفاع بودهاند اما در زمان اجرا با واقعیتهای اقتصاد دیجیتال فاصله داشتهاند. دلیلش هم روشن است. بخشی از تصمیمات بدون آن که تجربه عملی کسبوکارها، پلتفرمها و کاربران در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد، اتخاذ شده است.
کسی که هر روز یک کسبوکار آنلاین را اداره میکند، بهتر از بسیاری میداند یک تصمیم درباره اینترنت، فیلترینگ، تنظیمگری، پرداخت، تبلیغات، داده یا مجوزها چه اثری بر کسب و کار و در نهایت بر زندگی مردم خواهد داشت.
این تجربه نباید بعد از تصمیم گیری و زمانی که مشکلات ایجاد شد، به سیاست گذار منتقل شود؛ باید قبل از تصمیمگیری شنیده شود. البته منظور این نیست که هر فعال اقتصادی یا هر تشکل صنفی باید یک صندلی در شورا داشته باشد. چنین رویکردی نه عملی است و نه درست.
موضوع این است که در ترکیب دوره جدید، تعدادی از اعضای حقیقی شورا از میان افراد دارای سابقه واقعی و مؤثر در اقتصاد دیجیتال انتخاب شوند، افرادی که نماینده یک شرکت یا کسبوکار خاص نباشند و بتوانند مسائل مجموعه بزرگتری از فعالان این حوزه را نمایندگی کنند.
این افراد قرار نیست در شورا مقابل دولت یا حاکمیت قرار بگیرند. ما به نماینده بخش خصوصی برای دعوا با دولت و حاکمیت نیاز نداریم، به نمایندهای نیاز داریم که زبان کسبوکار را به سیاستگذار منتقل کند و زبان سیاستگذاری را برای کسبوکار قابل فهم کند.
این اتفاق حتی میتواند به تقویت حکمرانی کمک کند. در بسیاری از موضوعات اقتصاد دیجیتال، مساله اصلی نبود قانون یا مقررات نیست؛ مسئله فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت میدان است.
اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار زیادی تغییر میکند. مدلهای کسب و کار عوض میشوند، فناوری های جدید وارد بازار میشوند و رفتار کاربران تغییر میکند. بنابراین سیاست گذاری این حوزه نمیتواند بدون ارتباط مستمر با فعالان آن انجام شود.
شورای عالی فضای مجازی قرار نیست شورای صنفی کسبوکارهای اینترنتی باشد، جایگاه شورا بسیار بالاتر از این است. اما دقیقاً به همین دلیل، حضور چند عضو متخصص و باتجربه از بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال میتواند به تصمیمات شورا عمق بیشتری بدهد.
امروز اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش کوچک و حاشیهای نیست که بتوان آن را در مرحله اجرا به سیاست گذاری اضافه کرد. اقتصاد دیجیتال بخشی از متن اقتصاد ایران است. اگر قرار است درباره آینده فضای مجازی تصمیم بگیریم، باید کسانی را هم در فرایند تصمیمسازی داشته باشیم که هر روز این آینده را در میدان واقعی اقتصاد میسازند.
اکنون که ترکیب دوره جدید شورای عالی فضای مجازی در حال شکل گیری است، به نظرم فرصت مناسبی است تا این موضوع یک بار برای همیشه مورد توجه قرار گیرد.
اختصاص تعدادی از کرسیهای اعضای حقیقی شورا به افراد واجد صلاحیت از بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال، نه کاهش نقش حاکمیت است و نه سهمخواهی یک صنف. این اقدام میتواند یک گام برای نزدیکتر کردن تصمیمات به واقعیتهای جامعه و اقتصاد باشد.
بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال سالهاست میگوید که آماده همکاری است. اکنون شاید زمان آن رسیده باشد که این همکاری از مرحله گفتوگو و جلسه، به مرحله حضور در فرآیند تصمیمسازی برسد.
اگر قرار است برای آینده فضای مجازی کشور تصمیم بگیریم، بهتر است صدای کسانی که قرار است این آینده را بسازند نیز در همان اتاق تصمیمگیری شنیده شود.
