عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، گفت: با وجود توافق برای برگزاری جلسه شورای عالی کار در شهریورماه
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بلاتکلیفی موضوع ترمیم حقوق کارگران و کارمندان گفت: با وجود پیگیریهای نمایندگان مجلس و مطالبه جامعه کارگری، برنامه افزایش حقوق در نیمه دوم سال تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان این که تورم و شرایط اقتصادی فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده است، افزود: «قرار بود با توافق دولت، لایحهای برای ترمیم حقوق ارائه شود، اما با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، نشانهای از اراده دولت برای اجرای این موضوع دیده نمیشود.»
قرار بود شورای عالی کار در نیمه دوم شهریورماه برای بررسی ترمیم دستمزدها تشکیل جلسه دهد، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که دولت با این موضوع مخالف است.- احمد بیگدلی، نماینده مجلس
به گفته وی، دولت دلیل مخالفت خود را افزایش هزینههای ناشی از ترمیم دستمزدها عنوان کرده است؛ چراکه افزایش حداقل حقوق کارگران میتواند دولت را به افزایش متناسب حقوق کارکنان خود نیز ملزم کند.
این نماینده مجلس با اشاره به توافق صورتگرفته در زمان تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: «بر اساس مصوبه شورای عالی کار، افزایش ۶۰ درصدی حقوق با توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید و مقرر شد در پایان نیمه نخست سال، جلسهای برای بررسی ترمیم دستمزدها برگزار شود؛ با این حال، این جلسه بدون نتیجه عملی به پایان رسید.»
بیگدلی با اشاره به برگزاری جلسات تعیین دستمزد در اسفندماه گفت: «جلسات شورای عالی کار معمولا در ماه پایانی سال برگزار میشود و گاهی تا روزهای پایانی اسفند به تاخیر میافتد. در این جلسات نیز تلاش میشود کارفرمایان با افزایش دستمزد موافقت کنند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تاکید کرد که محدودیتهای مالی دولت نباید به تضییع حقوق کارگران و کارمندان منجر شود و وضعیت معیشتی این گروهها نیازمند رسیدگی است.