سرنوشت نامعلوم طرح حذف کارت سوخت؛ چرا اتصال به کارت بانکی اجرایی نمیشود؟
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت از کندی اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و ابهام در پیشرفت آن انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی وزارت اقتصاد شد.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، از کندشدن روند اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی انتقاد کرد و خواستار توضیح وزارت اقتصاد درباره موانع و آخرین وضعیت اجرای آن شد.
او در گفتوگو با ایسنا گفت: این موضوع قانون است و باید اجرایی میشد. مجلس از سال ۱۴۰۴ پیگیر اجرای آن بوده و در آییننامه این طرح چندین ماه تأخیر وجود داشت. پس از تصویب آییننامه، موضوع وارد فرایند اجرا شد و ما نیز هر کمکی از دستمان برمیآمد، انجام دادیم. اجرای طرح در ابتدا سرعت مناسبی داشت و آزمایش آن در چند جایگاه تهران انجام شد.
او درباره زیرساختهای اجرای طرح توضیح داد: «تا جایی که اطلاع دارم، سوئیچ و زیرساخت این طرح و مسیر قانونی آن پیشرفت خوبی داشت و ایراد آنچنانی وجود نداشت. البته برخی ایرادات فنی در زمینه شرایط سوختگیری در وضعیت بحرانی و امنیتی مطرح بود که مسئولان شرکت ملی بخشی از آنها را عنوان کردند.»
نواز تاکید کرد اطلاعی ندارد که این ایرادات در چه مرحلهای قرار دارند و آیا پاسخ فنی یا اقدامی برای رفع آنها ارائه شده است یا خیر.
اجرای طرح در پنج استان؛ میزان پیشرفت مشخص نیست
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت با اشاره به انتشار خبرهایی درباره اجرای طرح در تعدادی از جایگاههای پنج استان، گفت از تعداد جایگاههای مشمول و میزان پیشرفت اجرا اطلاع دقیقی ندارد. او افزود:
احساس من این است که از چند ماه گذشته، اجرای این طرح با کندی پیش میرود. مسئولان متولی و نهادهای ناظر، از جمله مجلس، باید بررسی کنند چرا این قانون با کندی اجرا میشود، علت کجاست و چگونه میتوان ایرادات را برطرف کرد.- رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور
نواز با تاکید بر همراهی صنف جایگاهداران با اجرای قانون گفت: «اگر معایب یا انتقاداتی وجود داشته باشد، آنها را منعکس میکنیم؛ اما در اینکه چرا این طرح اجرایی نشده، من نیز کندی در اجرا را تأیید میکنم.»
جاماندن صدها هزار کارت سوخت در جایگاهها
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت در ادامه، تعداد کارتهای سوخت جامانده را قابلتوجه دانست و گفت در برخی سالها، تعداد کارتهایی که در جایگاهها جا مانده و سپس به صاحبانشان بازگردانده شده یا از چرخه خارج شدهاند، به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار رسیده است. او ارائه آمار دقیق را بر عهده مدیریت سامانه هوشمند سوخت دانست.
به گفته سخنگوی صنف، جایگاهها ثبت، نگهداری و بازگرداندن کارتهای جامانده را رایگان انجام میدهند. شهروندان نیز علاوه بر مراجعه حضوری، میتوانند از طریق سامانه fcs.niopdc.ir وضعیت کارت خود و محل جاماندن آن را استعلام کنند.
نواز درباره درخواست کارت جدید گفت: «در صورتی که گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند، ظرف یک تا دو روز میتوانند به نزدیکترین شعبه در مجاورت محل سکونت خود مراجعه کرده و کارت سوخت را دریافت کنند.»
تاخیر در تعیین حقالعمل، جایگاهها را زیانده میکند
نواز درباره وضعیت اقتصادی جایگاههای سوخت گفت: «در چند سال اخیر اقدامات خوبی برای بهبود درآمد جایگاهها انجام شده و دولت فعلی و دولت قبلی درک مناسبتری از هزینههای این بنگاههای اقتصادی پیدا کردهاند؛ اما اینکه ۶ ماه تلاش کنیم تا مثلاً در مهرماه مصوبه هیئت وزیران صادر شود و حقالعمل جایگاههای سوخت در آن سال مشخص شود، آسیبهای بسیار زیادی به این بنگاهها وارد میکند.»
او توضیح داد که هزینههای بیمه، تعمیر و نگهداری و سایر مخارج از ابتدای سال افزایش مییابند، اما درآمد جایگاهها با تأخیر اصلاح میشود. به گفته او، حتی پرداخت مابهالتفاوت نیز به دلیل تورم، زیان ناشی از این تأخیر را بهطور کامل جبران نمیکند.
نواز از پیگیری برای اجرای حقالعمل جدید از ابتدای سال آینده خبر داد و خواستار پررنگترشدن نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در محاسبه هزینههای واقعی جایگاهها شد.
او همچنین تاکید کرد طرحهای کاهش مصرف باید با بازنگری در درآمد جایگاهها همراه باشند؛ زیرا میزان فروش، یکی از معیارهای تعیین حقالعمل است.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت گفت: «اگر میتوانیم برای یک استان طرحی اجرا کنیم که مصرف بنزین آن کاهش پیدا کند، یقینا میتوانیم برای همان استان طرحی هم در نظر بگیریم که جایگاه سوخت به دلیل کاهش فروش زیانده نشود.»
به گفته نواز، کاهش فروش و تأخیر در تعیین حقالعمل باعث شده بیشتر جایگاههای استانهای مشمول طرحهای کاهش مصرف، به سمت زیاندهی بروند.
درخواست کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی
میتوانیم با کمی صبوری و تحمل از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنیم و استفاده از خودروی شخصی را کاهش دهیم تا شاهد کاهش مصرف در کشور باشیم. ما در کشور کمبود سوخت نداریم و بارها گفتهایم که با ناترازی مواجه هستیم. کمبود به این معناست که دولتها نتوانند نیاز واقعی کشور را تأمین کنند، درحالیکه ما بههیچوجه در این شرایط نیستیم و میتوانیم نیاز واقعی کشور را تامین کنیم.- رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت
او افزود: «اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف در همه حاملهای انرژی کاهش پیدا کند، در حوزه سوخت نیز میتوانیم از این مسیر عبور کنیم.» نواز همچنین از دولت خواست در میانمدت و بلندمدت، با تسهیل رفتوآمد، زمینه کاهش وابستگی مردم به خودروهای شخصی را فراهم کند.