اختلاف بر سر پرونده اسنپفود؛ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت صلاحیت دیوان عدالت اداری را رد کرد
رئیس هیئت تجدیدنظر رقابت آرای این مرجع درباره اسنپفود را قطعی دانست و ورود دیوان عدالت اداری برای نقض آن را فاقد صلاحیت قانونی اعلام کرد.
نقض آرای هیئت تجدیدنظر رقابت در پرونده اسنپفود، با مخالفت این هیئت درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری مواجه شده است. مهدی صادقی شاهدانی، رئیس هیئت تجدیدنظر، در نامهای به تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۵ خطاب به شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، استدلال کرده که قانون، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت را منحصراً بر عهده هیئت تجدیدنظر گذاشته است.
این نامه در پاسخ به ارجاع پرونده از دیوان برای رسیدگی مجدد و با موضوع «نقض و رسیدگی مجدد» به دو رأی هیئت تجدیدنظر تنظیم شده است. صادقی شاهدانی در آن تأکید کرده که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای این هیئت را ندارد؛ موضعی که بیانگر اختلاف دو مرجع بر سر حدود اختیارات قانونی آنهاست.
استناد به صلاحیت انحصاری شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر
رئیس هیئت تجدیدنظر در این مکاتبه، با استناد به ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مرکز ملی رقابت را یک موسسه دولتی عنوان کرده و نوشته میان ماهیت این موسسه و جایگاه شورای رقابت در رسیدگی به رویههای ضدرقابتی، تفاوت وجود دارد. بر اساس ماده ۶۲ این قانون، تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی، شورای رقابت است.
در ادامه نامه، از این حکم نتیجهگیری شده که سایر مراجع، از جمله دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایت از شرکتها و بنگاههای اقتصادی در موضوعات تعیین شده در این قانون را ندارند.
استدلال دیگر نامه به ماده ۶۳ و مسیر اعتراض به تصمیمات شورای رقابت مربوط است. بر اساس متن نامه، آرا و تصمیمات شورا صرفاً در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قابل اعتراضاند.
صادقی شاهدانی در توضیح این برداشت نوشته است: «اطلاق کلمه صرفا در ماده قانونی مذکور، انحصار در صلاحیت هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در مرحله تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در شورای رقابت را میرساند.» او این عبارت را به معنای نفی امکان طرح شکایت و اعتراض مجدد در دیوان عدالت اداری دانسته است.
چرا هیئت تجدیدنظر، آرای خود را در حکم رأی قضایی میداند؟
بخش دیگری از نامه به ترکیب اعضای هیئت تجدیدنظر اختصاص دارد. رئیس هیئت با اشاره به حضور سه قاضی دیوان عالی کشور در این ترکیب و ضرورت موافقت دستکم دو عضو قاضی برای صدور رأی، استدلال کرده که آرای هیئت در حکم آرای قضایی هستند.
در نامه آمده است: آرای صادره هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، الزاماً با موافقت حداقل دو عضو قاضی صادر میگردد و به همین دلیل، رئیس هیئت با استناد به تبصره دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این آرا را خارج از صلاحیت دیوان دانسته است. او همچنین تاکید کرده است: «تصمیمات و آرای صادره هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قطعی و لازمالاجراست.»
اختلاف درباره قراردادهای انحصاری اسنپفود
بر اساس توضیحات پرونده در متن همراه نامه، موضوع اختلاف به شکایت تپسی و زودکس از شروط انحصاری قراردادهای اسنپفود با رستورانها بازمیگردد. در این متن آمده است که شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴ بخشی از این رفتارها را ضدرقابتی تشخیص داد و هیئت تجدیدنظر نیز در بهمن همان سال، ضمن رد اعتراض اسنپفود، حکم به توقف رویههای مورد اعتراض داد.
طبق همین توضیحات، شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۴۰۵، با پذیرش بخشی از شکایت اسنپفود، رأی هیئت تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به آن بازگرداند.